أظهرت نتائج أعمال شركة أسمنت المدينة، المُعلنة اليوم الثلاثاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 30.7% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 49.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 38 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 50.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 38.3 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع قيمة وكمية المبيعات وانخفاض المصاريف العمومية والإدارية إضافة الى انخفاض مخصص الزكاة.

وارتفعت الإيرادات إلى 119.8 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 108.9 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 115.7 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 110.3 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

يُشار إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 66 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 72.2 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى الانخفاض في قيمة المبيعات كنتيجة لانخفاض متوسط سعر البيع، وذلك على الرغم من ارتفاع كمية المبيعات وانخفاض المصروفات العمومية، والإدارية والمصروفات البيعية والتسويقية.

قال يوسف العبدالله صباح الناصر الصباح، مدير عام مؤسسة الموانئ الكويتية ورئيس اتحاد الموانئ البحرية العربية، إن فكرة إنشاء أول مدينة في الشرق الأوسط، مخصصة لخدمة منتجي السيارات الكهربائية، جاءت من احتياج السوق المحلي لشراء هذا النوع من السيارات لا سيما مع تحول الكثير من المنتجين عالمياً إلى صناعة السيارات الكهربائية بحلول 2030.

وأضاف، أن المدينة تهدف إلى تمكين البيع المباشر للسيارات الكهربائية عبر توفير كل أنواع الدعم اللوجستي ونقاط البيع وخدمات البيع والصيانة ما بعد البيع، نظراً لأن البيع حالياً يتم عبر المنصات الإلكترونية، ولا يوجد لتلك النوعية من السيارات موزعين ووكلاء محليين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح إن موقع المدينة سيكون على مساحة 60 ألف متر مربع بالمدينة اللوجستية في منطقة الدوحة بجانب العاصمة الكويتية، عبر توفير مسطحات تزيد على ربع مليون متر مربع حسب احتياجات الشركات، مشيراً إلى المبادرة بمخاطبة بعض الشركات ومنتجي السيارات، لا سيما أصحاب الشكاوى منهم بشأن فقدان بعض الدول لتلك الخدمات للسيارات الكهربائية.

وقال إن استثمارات المدينة لن تزيد على 100 مليون دولار ما يعادل 30 مليون دينار، مع عوائد ممتازة متوقعة لمؤسسة الموانئ الكويتية المُدارة على أساس تجاري، وفي إطار البحث عن مصادر دخل جديدة.

ولفت إلى أن المؤسسة ستطرح خلال شهر من الآن مناقصة على المكاتب الخاصة بالتصميم والتخطيط بشأن المدينة الجديدة، يعقبها بنحو شهرين أو 3 طرح مناقصة التنفيذ من خلال الجهاز المركزي للمناقصات العامة.

وقال إن أرباح المؤسسة ارتفعت بنسبة 400% خلال 6 سنوات، من 43 مليون دولار إلى 186 مليون دولار سنوياً، ورغم أنها تعادل 20% من أرباح موانئ سنغافورة العالمية، إلا أنها تعتبر أرباحا جيدة.

وتابع: نطمح بعد تنفيذ مشاريع خطة التنمية الوصول بها إلى 800 مليون دولار، ضمن مساهمة المؤسسة في إيجاد إيرادات مرادفة للإيراد النفطي تصنع وطنياً خلاف الصناديق السيادية الكويتية على أساس خطة التنمية 2035 بإيجاد مصادر دخل مرادفة للإيراد النفطي.

ومؤخرا، كشفت بيانات أن 8 جهات حكومية لديها ودائع محلية كويتية لدى بنوك واستثمارات أجنبية بقيمة 4.19 مليارات دينار، وذلك بنهاية السنة المالية 2019/2020.

وهذه الجهات هي: المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، الهيئة العامة للصناعة، مؤسسة البترول الكويتية، مؤسسة الموانئ الكويتية، الهيئة العامة للاتصالات وتقنية المعلومات، الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية، بنك الائتمان الكويتي وأخيرا بنك الكويت المركزي، حسبما ذكرت صحيفة "الأنباء الكويتية".

وتحتفظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية بأكبر مبلغ من الودائع المحلية بقيمة 2.33 مليار دينار وتبلغ نسبة العوائد المحققة ما بين 1.3% و 4%.

وقامت مؤسسة الموانئ الكويتية بزيادة ودائعها بشكل قياسي في البنوك المحلية من مستوى 117 مليون دينار الى مستوى 250 مليون دينار، فيما قامت الهيئة العامة للاتصالات بزيادة حجم ودائعها الى 91 مليون دينار بنهاية السنة المالية 2019/2020.

كما يشار إلى أنه في مطلع العام الجاري أعلنت شركة مجموعة الخصوصية القابضة عن توقيعها عقداً لصالح مؤسسة الموانئ الكويتية، بقيمة 1.222 مليون دينار.

وأفادت الشركة، في بيان سابق للبورصة الكويتية، بأنه قد تم ترسية العقد على شركة إنشاءات الخصوصية للتجارة العامة والمقاولات، وهي إحدى الشركات التابعة والمملوكة بالكامل لـ"الخصوصية".

أعلنت شركة عطاء التعليمية عن توقيع ملحق لمذكرة التفاهم مع شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة، اتفق فيه الطرفان على تعديل هيكل المقابل المالي للصفقة ليكون المقابل النقدي للصفقة بنسبة 60% من قيمة عملية الاستحواذ ويكون إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء بنسبة 40% من قيمة الصفقة.

وذكرت الشركة في بيان لـ"تداول"، أنها اتفقت على أن يكون تقييم سعر سهم شركة عطاء لغرض عملية الاستحواذ بقيمة 44 ريال، يمثل متوسط إغلاق 90 يوم تداول لسعر سهم شركة عطاء بعد توقيع مذكرة التفاهم والإعلان عن الصفقة اعتبارا من تاريخ 9 فبراير 2021، إلى 20 يونيو 2021.

وأشارت إلى أن نسبة الإنجاز المتحقق 55%، متوقعة تنفيذ الصفقة خلال الربع الأول من العام المالي الحالي.

وأوضحت أن المقابل النقدي للصفقة البالغ 60% من قيمة عملية الاستحواذ يشمل شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب القابضة وشركاتها التابعة وهي الشركة الأكاديمية للخدمات التعليمية، وشركة الياسمين العالمية، وشركة مدارس جيل المجد العالمية الأهلية للتعليم الأجنبي، وشركة مبدعون التنمية للتأهيل، وشركة معاهد أكاديمية الفيصل العالمية للتدريب، بالإضافة إلى مدارس الألسن العالمية الأهلية وشركة أمجاد قرطبة للخدمات التعليمية.

وكذلك إصدار أسهم الملكية في شركة عطاء التعليمية بنسبة 40% من قيمة الصفقة مقابل الاستحواذ على شركة نبعة التعليمية. وكان الاتفاق قبل تعديله قد نص على أن يكون المقابل المالي للاستحواذ عبارة عن مبلغ نقدي بنسبة 75% من قيمة الصفقة وأسهم ملكية في شركة عطاء بنسبة 25% من قيمة الصفقة وذلك عند التوصل إلى اتفاق.

وعينت عطاء التعليمية شركة الجزيرة كابيتال مستشاراً مالياً لإدارة عملية التفاوض واستكمال إجراءات الاستحواذ حال الاتفاق مع مساهمي شركة المجموعة العربية للتعليم والتدريب والقيام بكافة الإجراءات مع الجهات ذات العلاقة.

ومؤخرا، أعلنت شركة عطاء التعليمية عن انتهائها من كافة الإجراءات الخاصة بصفقة شراء شركة مدارس العلم العالمية، ونقل مُلكيتها من الشركاء البائعين إلى شركة عطاء وذلك بتاريخ اليوم الأحد الموافق 20 يونيو الجاري.

وتوقعت الشركة أن يظهر الأثر المالي للصفقة على النتائج المالية للربع الحالي (الرابع) من العام المالي المنتهي في 31 يوليو 2021.

تجدر الإشارة إلى أن عطاء حققت تراجعاً في أرباحها بـ 61.5% خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021، مُحققة صافي أرباح بلغ 17.7 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغ 45.9 مليون ريال في الفترة المُقابلة من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال التسعة أشهر الأولى المنتهية في 30 أبريل 2021 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 26% مقارنة بالعام الماضي نتيجة منح خصومات أضافية بسبب تعليق الدراسة في المدارس واستمرار التعليم عن بعد وقد بلغت الزيادة في هذه الخصومات 60% عن الربع المماثل من العام الماضي وكذلك بسبب انخفاض اعداد الطلاب بنسبة 8% مقارنة بالربع الممائل من العام الماضي.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة عشرة في ثلاثة وعشرون جلسة من الأعلى لها منذ 25 من آذار/مارس 2020 أمام اليابان الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 07:53 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.07% إلى مستويات 109.22 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 109.29، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 109.13، بينما حقق الأعلى له عند 109.34.

هذا وتابعنا من قبل الاقتصاد الياباني الكشف عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي أوضحت انكماش 0.1% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في القراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو الماضي، بينما أوضحت القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته والتي يستثنى منها الطعام الطازج نمو 0.1% مقارنة بالقراءة السنوية السابقة لشهر حزيران/يونيو والتوقعات بالثبات عند مستويات الصفر.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا صدور القراءة السنوية الجوهرية لمؤشر طوكيو لأسعار المستهلكين والتي يستثنى منها الطعام والطاقة والتي أوضحت الثبات عند مستويات الصفر خلال تموز/يوليو، وجاء ذلك قبل أن نشهد اكشف بنك اليابان عن القراءة السنوية لمؤشر القاعدة النقدية والتي أظهرت تباطؤ النمو إلى 15.4% مقابل 19.1% في حزيران/يونيو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت إلى تسارع النمو إلى 20.5.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي للكشف عن بيانات القطاع الصناعي مع صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تعكس تباطؤ النمو إلى 1.0% مقابل 1.7% في أيار/مايو الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد إلقاء نائب محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي وعضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ميشيل بومان الملاحظات الافتتاحية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها الاحتياطي الفيدرالي.