كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن الارتفاع في الأرباح بنسبة 162.8% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 143.4 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 54.6 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 38.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 37.6 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى ارتفاع إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة.

وارتفعت الإيرادات إلى 45.1 مليون ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 41.2 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 254.4 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 59.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن النصف الأول 2021، بقيمة 177 مليون ريال، بواقع 1 ريال للسهم، وبنسبة 10% من القيمة الإسمية للسهم.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 111 مليون ريال خلال الربع الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 35.1 مليون ريال في الربع الأول من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الأول من 2021 إلى زيادة إيرادات قطاعي التشغيل والتأجير وأرباح الشركة من نتائج أعمال 

أظهرت نتائج أعمال شركة الدريس للخدمات البترولية والنقليات، المُعلنة اليوم الأربعاء، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 150% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2021.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 36 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 14.4 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 63.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 7.4 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام 2020.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الثاني من 2021 إلى زيادة المبيعات لقطاعي بترول وناقل وزيادة أرباح غير محققة من إعادة تقييم الاستثمار بالقيمة العادلة من خلال الربح والخسارة، بالرغم من انخفاض ارباح الاستثمار في المشروع المشترك وزيادة المصاريف التسويقية ومصاريف العمومية والادارية والمصاريف المالية ومصاريف الزكاة وانخفاض الايرادات الأخرى.

وارتفعت الإيرادات إلى 2.2 مليار ريال خلال الربع الثاني من العام الجاري مقابل إيرادات بلغت 719.3 مليون ريال في الربع الثاني من العام 2020.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 75.3 مليون ريال خلال النصف الأول من 2021، مقابل أرباح بلغت 44.7 مليون ريال في النصف الأول من العام 2020.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت ارتفاعاً في صافي أرباحها، بعد الزكاة والضريبة، بنسبة 30% في الربع الأول من 2021، لتصل إلى 39.4 مليون ريال، مقارنة بنحو 30.3 مليون ريال في الربع المماثل من 2020.

ومن أسباب الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الأول من 2021، على أساس سنوي، زيادة المبيعات لقطاع البترول وزيادة أرباح الاستثمار في المشروع المشترك وانخفاض المصاريف التسويقية ومصاريف الزكاة.

قال عبد الله الحامد، رئيس المشورة في جي أي كابيتال، إن التحسن في نتائج أعمال عدد من الشركات السعودية، دعم الأساسيات التي يقوم عليها السوق، وأثبت نجاح استراتيجيات عدد من الشركات في التعامل مع مرحلة ما بعد الجائحة، وعودة فتح الاقتصاد.

وأوضح الحامد أن تأثر النتائج الفصلية لكل من جرير للتسويق، وهرفي، وإكسترا، في ظل تأثر الأسواق بأوضاع الجائحة، بحسب موقع قناة العربية.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية "تاسي" بنهاية جلسة أمس مرتفعاً 0.35% ليكسب 37.31 نقطة ويقفل عند مستوى 10735.85 نقطة، وبتداولات زادت قيمتها على 7 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 100 مليون سهم تقاسمتها 300 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 77 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 118 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 135.25 نقطة ليقفل عند مستوى 23364.65 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 35 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 300 ألف سهم تقاسمتها 1087 صفقة.

قالت هيئة السوق المالية في السعودية، إن مجلس إدارتها قرر إحالة الاشتباه في مخالفة الأشخاص المسؤولين نظاماً في الشركة السعودية لصناعة الورق "المشتبه بهم" للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، وذلك لعدم التسجيل والإفصاح عن عملية بيع إحدى الشركات التابعة في المملكة المغربية وهي الشركة المغربية لصناعة الورق في القوائم المالية (محل الاشتباه)، إلى النيابة العامة.

وذكرت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك للاشتباه بقيامهم بأعمال أدت إلى إيجاد انطباع غير صحيح ومضلل في شأن قيمة الورقة المالية للشركة السعودية لصناعة الورق، علماً بأنه تم إيداع الدعوى ضد المشتبه بهم لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية من قبل النيابة العامة.

وأوضحت أن القرار يأتي انطلاقاً من مسؤوليات هيئة السوق المالية في حماية المواطنين والمستثمرين من الممارسات غير العادلة أو غير السليمة، والعمل على تحقيق العدالة والكفاية والشفافية في معاملات الأوراق المالية، وبناءً على المادة السابعة عشرة من نظام السوق المالية السعودية.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، علماً أنه يحق للمتضرر من هذه الممارسات أن يرفع دعوى التعويض بشكل فردي أو جماعي إلى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى الهيئة في هذا الشأن، وفقاً لما ورد في المادة الثلاثين من نظام السوق المالية.

يشار إلى أنه في يونيو الماضي أعلنت  الشركة السعودية لصناعة الورق استقالة الرئيس التنفيذي للشركة و تكليف رئيس تنفيذي جديد للشركة.