كشفت البيانات المالية لشركة الشرق الأوسط للرعاية الصحية "المستشفى السعودي الألماني"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 3.5% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 101 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 97.6 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 126.4 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 103.3 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الزيادة في أعداد المرضى المنومين وأيضاً التنوع في الحالات المرضية، وذلك بالإضافة إلى انخفاض تكلفة الايرادات الناتج عن سياسة الشراء الفعال.

وارتفعت المبيعات إلى 1.8 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

يُذكر أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي ربح بلغ 72.5 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 60.1 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

عاود المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) الصعود في آخر جلساته، مصحوباً بارتفاع ملحوظ في أحجام التداول، ليصل المؤشر إلى مستوى المقاومة 9,250.00، تلك المقاومة التي ذكرناها بتقاريرنا السابقة كمستهدف سعري لصعود المؤشر الأخير، محققاً مكاسب بلغت نسبتها 0.87% بما يعادل 79.159 نقطة، في ظل سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط، بالإضافة لاستمرار الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الارتفاع للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 9,250.00، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 9,500.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 9,000.00 ومستوى المقاومة 9,350.00.

نشرت الجريدة الرسمية "أم القرى"،  تفاصيل مشروع قواعد حساب زكاة مكلفي التقديري، بعد الموافقة عليه من قبل وزير المالية محمد الجدعان.

ويُقصد بالمشروع أي مكلف زكوي ليس لديه قوائم مالية تعكس حقيقة نشاطه وغير ملزم بإصدار قوائم مالية وفقا للأنظمة واللوائح ذات الصلة، ليحل مكان النظام السابق، فيما يسري بعد يوم 28 فبراير الجاري.

وفوض وزير المالية محافظ الهيئة العامة للزكاة والدخل باتخاذ اللازم لمعالجة ما يستدعي من حالات المكلفين الخاضعين لهذه القواعد، وله في سبيل ذلك الاستثناء من أحكام اللائحة التنفيذية لجباية الزكاة.

ونصت المادة الرابعة من القواعد على ألا تقل المبيعات الواردة آنفاً عن المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة –بما في ذلك المبيعات الخاضعة لنسبة الصفر والمعفاة- بالإضافة إلى البيانات المفصح عنها في ضريبة التصرفات العقارية للأنشطة الاقتصادية، وذلك عن أقرب فترة أو سنة ضريبية مفصح عنها للعام الزكوي محل الاستحقاق، وتعتبر المبيعات المفصح عنها في إقرار ضريبة القيمة المضافة وبيانات ضريبة التصرفات العقارية بمجموعها مبيعات للمكلف يحاسب عنها زكويا، فإن لم يكن للمكلف مبيعات مسجلة في ضريبة القيمة المضافة فتقدر مبيعاته بالمعايير الآتية أيهما أكبر.

والمعايير هي المتوسط السنوي لعدد الموظفين العاملين وفق بيانات التأمينات مضروبا في 6 آلاف ريال، وأما المعيار الثاني هو قيمة الاستيرادات وفق بيانات الجمارك مضروبة في 115%، وأما المعيار الثالث هو  قيمة المشتريات وفق ضريبة القيمة المضافة مضروبة في 115%، وأما المعيار الرابع هو  إجمالي المبيعات وفق بيانات نقاط البيع وبيانات منصة اعتماد وبيانات التصدير وبيانات العقود الأهلية.

وبحسب المادة السادسة تكون الزكاة بنسبة 2.5 % من الوعاء الزكوي، ولا تخضع للزكاة الفترة المالية القصيرة، ما لم تكن أكثر من 354 يوما، بينما لا تقل الزكاة للمكلف الخاضع لهذه القواعد عن 500 ريال.

ومنحت المادة السابعة المكلف الحق في التحول -قبل انتهاء العام الزكوي- من حساب الزكاة وفقا لهذه القواعد إلى الحساب على أساس قوائمه المالية، ومعاملته طبقا لما جاء في الفصلين الثاني والثالث من اللائحة، ولا يُسمح للمكلف بعدها بالانتقال إلى الحساب بمقتضى هذه القواعد إلا بموافقة المحافظ.

تراجعت الديون المستحقة للحكومة الكويتية على الجهات الأخرى بنحو 29% خلال سنة، لتبلغ 1.45 مليار دينار في نهاية يناير الماضي، مقارنة بـ2.05 مليار في يناير من العام الماضي 2020.

وانخفضت مستحقات الحكومة بنحو 11.5%، خلال العشرة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، وبما قيمته 189 مليون دينار، منذ أبريل 2020 حتى نهاية يناير الماضي، بعد أن كان رصيد تلك الديون يبلغ 1.639 مليار دينار في أبريل، بحسب الراي الكويتية.

أما بالنسبة للديون المستحقة على الحكومة، فارتفعت 5.22% على أساس سنوي، لتبلغ 517.724 مليون دينار في يناير 2021 مقارنة بـ492.023 مليون في يناير من العام الماضي، بزيادة 25.7 مليون دينار.

وهبطت تلك الديون بنحو 3.1% وبقيمة 16.76 مليون دينار في يناير الماضي مقارنة بأبريل 2020 الذي وصلت المستحقات على الحكومة فيه إلى نحو 534.487 مليون دينار.

وأكد خليفة حمادة، وزير المالية الكويتي،  الأسبوع الماضي، أن المركز المالي للكويت "قوي ومتين" لأنه مدعوم بالكامل من صندوق احتياطي الأجيال القادمة الذي يشهد نموا مستمرا.

وبحسب بيان صحفي سابق للوزارة على موقعها الإلكتروني، فقد أكد الوزير أن هناك عجزا تراكميا بقيمة 55.4 مليار دينار كويتي في السنوات الخمس من 21/20 إلى 25/24 .

وبين أن حجم المصروفات المتوقعة الإجمالية للسنوات الخمس، يبلغ 114.1 مليار دينار منها 81 مليار دينار للرواتب والدعوم.

وقدم مجلس الوزراء الكويتي في وقت سابق مشروع قانون إلى البرلمان من شأنه أن يسمح للحكومة بسحب ما يصل إلى 5 مليارات دينار، 16.53 مليار دولار من صندوق الثروة السيادية للبلاد سنويا.

ومشروع القانون ربما لا ينال الموافقة وربما يزيد الجمود التشريعي الكويتي بشأن الموافقة على قانون الدين العام الذي سيسمح للبلاد بالاقتراض.

وقالت وكالة موديز للتصنيف الائتماني في وقت سابق، إن الرؤية ما زالت غير واضحة في الكويت بشأن ترتيبات التمويل الحكومية، وهو المحرك الرئيسي لقرارنا الأخير بخفض التصنيف السيادي إلى (A-) وهو ما يجعل من الصعب توقع التأثير المحتمل.