كشفت النتائج المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم، بالربع الثاني للفترة المنتهية في 28 فبراير 2022، تحقيق قفزة بصافي الأرباح مقارنة بالربع المماثل من عام 2021، في ظل زيادة أعداد الطلاب وارتفاع الرسوم الدراسية، تزامنا مع عودة الدراسة الحضورية بالفصل الدراسي الثاني.

ووفقا لبيانات الشركة على "تداول السعودية"، اليوم الخميس، قفز صافي الربح بعد الزكاة والضريبة إلى 18.2 مليون ريال، مقابل 4.56 مليون ريال للربع الثاني من العام الماضي.

وأوضحت الشركة، أن الارتفاع في صافي الربح خلال الربع الحالي بالمقارنة مع الربع المماثل من العام السابق، يعود إلى ارتفاع الإيرادات بنسبة 79%، نتيجة زيادة أعداد الطلاب الملتحقين بالمدارس التابعة للشركة تزامنا مع الفصل الدراسي الثاني، إضافة إلى ارتفاع الرسوم الدراسية مقارنة بالربع المماثل من العام السابق الذي شهد خصومات استثنائية متعلقة بتداعيات جائحة كورونا.

ولفتت الشركة إلى أن ارتفاع صافي الأرباح جاء على الرغم من انخفاض المنح والإعانات الحكومية خلال الربع الحالي مقارنة بالربع المماثل من العام السابق والذي يرجع بشكل رئيسي الى استفادة الشركة من المبادرة الحكومية "ساند" المتعلقة بتخفيف الآثار المالية من تداعيات فيروس كورونا المستجد خلال الربع المماثل من العام السابق.

وأكدت أنها مستمرة في تحقيق مستهدفات النمو حيث تم افتتاح مجمع تعليمي جديد لمدارس التربية النموذجية بحي العارض في بداية العام الحالي 2021-2022، والذي ساهم في زيادة أعداد الطلاب خلال الربع الحالي، بالإضافة إلى النمو في أعداد طلاب المجمعات التعليمية المشغلة حديثا.

وكشفت نتائج الشركة ارتفاع صافي الأرباح خلال الستة أشهر الأولى من السنة المالية الحالية، إلى 36.3 مليون ريال، مقارنة بنحو 8.35 مليون ريال خلال نفس الفترة من العام المالي السابق، بارتفاع نسبته 334.7%.

وقفزت أرباح "الوطنية للتعليم" خلال الربع الأول المنتهي في 30 نوفمبر2021 بنسبة 377.89%، إلى 18.1 مليون ريال مقابل 3.79 مليون ريال في الربع الأول من العام المالي الماضي.

وتنتهي السنة المالية للشركة الوطنية للتربية والتعليم بنهاية شهر أغسطس من كل عام.

دعا مجلس إدارة شركة ثمار التنمية القابضة، المساهمين للتصويت إلكترونيا، على مقترح إعادة التنظيم المالي للشركة والذي حددته المحكمة يوم الخميس 14 أبريل 2022، خلال الفترة من الساعة 10:00مساءً إلى الساعة 12.00 مساء.

وأوضحت الشركة، في بيان لها على موقع السوق المالية السعودية "تداول"، اليوم الخميس أن التصويت سيتم بإشراف أمين إعادة التنظيم المالي المعين من قبل المحكمة التجارية بالرياض هاني العقيلي.

كما لفتت إلى أنه وفقاً للمادة (46) من اللائحة التنفيذية لنظام الإفلاس، لا ينعقد اجتماع الملاك إلا بحضور ملاك يمثلون 25% من رأسمال الشركة على الأقل.

وأشارت إلى أنه يحق لكل مساهم من المساهمين المقيدين في سجل مساهمي الشركة لدى مركز الإيداع بنهاية جلسة التداول التي تسبق الاجتماع حضور الاجتماع.

وأعلنت "ثمار"، في مارس الماضي، عن قبول المحكمة التجارية بالرياض لمقترح إجراء إعادة التنظيم المالي، المقدم من الشركة، وحددت المحكمة يوم الخميس 14 أبريل 2022، لتصويت المساهمين على المقترح، ويوم الاثنين 18 أبريل 2022 لتصويت الدائنين.

وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة ثمار التنمية القابضة، عن تسليمها مقترح خطة إعادة التنظيم المالي للدائرة التجارية التاسعة بالمحكمة التجارية بالرياض، من قبل أمين التنظيم المالي هاني العقيلي.

أعلنت مجموعة تداول السعودية القابضة، عن اكتمال تطبيق حزمة التحسينات التي أطلقتها مؤخراً من خلال شركاتها التابعة (شركة تداول السعودية وشركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وشركة مركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة") لتطوير البنية التحتية لما بعد التداول.

وأكدت "مجموعة تداول"، في بيان لها اليوم الخميس أن جميع الأنظمة الجديدة تعمل بشكل كامل وكما هو مخطط له.

وقالت إن هذه التحسينات ستسهم في توسيع نطاق الخدمات التي تقدمها شركة "مقاصة" لتشمل جميع فئات الأصول المتداولة في السوق المالية السعودية، بما في ذلك مقاصة الأسهم والصكوك والسندات والصناديق المتداولة، والتي تعمل على تطوير البنية التحتية للسوق المالية السعودية وزيادة كفاءتها التشغيلية.

وأضافت أن التحسينات ستسهم في تطوير منتجات وخدمات جديدة في السوق، إلى جانب مجموعة أخرى من الخدمات والتحسينات التي يتم تقديمها عبر "إيداع" و "تداول السعودية".

كما لفتت إلى أن هذه التحسينات تأتي ضمن جهود مجموعة تداول السعودية المتواصلة لتطوير السوق المالية السعودية وتعزيز مكانتها كوجهة استثمارية عالمية جذابة، واستكمالاً للجهود المستمرة كأحد الركائز الأساسية لبرنامج تطوير القطاع المالي للمساهمة في إنشاء قطاع مالي مزدهر لتمكين ودعم رؤية المملكة العربية السعودية 2030.

وكانت "مجموعة تداول"، قد أعلنت في شهر مارس الماضي، عن إطلاق حزمة من التحسينات من خلال شركاتها التابعة تداول السعودية، ومركز مقاصة الأوراق المالية "مقاصة"، ومركز إيداع الأوراق المالية "إيداع" وذلك لتطوير البنية التحتية لخدمات ما بعد التداول، يتم تطبيقها اعتباراً من 3 أبريل 2022م.

وقالت إن هذه التحسينات تُعد الأكبر من نوعها في تاريخ السوق المالية السعودية والتي تهدف إلى زيادة الفرص الاستثمارية وتعزيز الوصول إلى مجموعة متنوعة من الأدوات المالية وتقديم منتجات جديدة.

وبدأت مجموعة تداول السعودية، يوم الأحد 3 أبريل 2022 تطبيق التحسينات الجديدة من خلال شركاتها التابعة، والتي تهدف إلى تطوير البنية التحتية لمرحلة ما بعد التداول وزيادة كفاءتها من خلال توفير بيئة تداول أكثر فاعلية وتحسين تجربة المتعاملين في السوق.

ووفقت هيئة السوق المالية السعودية بتاريخ 26 مارس 2022م، على الهيكل الجديد للمقابل المالي للخدمات التي تقدمها الشركات التابعة لمجموعة تداول السعودية القابضة، فيما يتعلق بعمولات شراء وبيع الأسهم ووحدات صناديق الاستثمار العقارية المتداولة ووحدات صناديق المؤشرات المتداولة ووحدات الصناديق الاستثمارية المغلقة المتداولة، وحقوق الأولوية.

وحققت "مجموعة تداول" صافي أرباح بلغ  587.7 مليون ريال في العام 2021 مقابل أرباح بلغت 500.5 مليون ريال في العام 2020.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى ارتفاع الإيرادات التشغيلية بنسبة 8.01% على أساس سنوي في العام 2021، مدفوعة بشكل أساسي بالنمو الإيجابي في خدمات التداول وخدمات ما بعد التداول ورسوم الإدراج، والتي كانت مدعومة بالأداء القوي للسوق المالية السعودية خلال العام 2021.

وارتفعت إيرادات الشركة إلى 1.2 مليار ريال في العام 2021 مقابل إيرادات بلغت 1.1 مليار مليار ريال خلال العام 2020.

وأوصى مجلس الادارة بتوزيع أرباح نقدية على المساهمين عن عام 2021 بقيمة 360 مليون ريال، بواقع 3 ريال للسهم، بما نسبته 30% من القيمة الاسمية للسهم.

تجدر الإشارة إلى أنه تم بدء تداول أسهم شركة مجموعة تداول السعودية القابضة في السوق الرئيسية اعتباراً من يوم الأربعاء الموافق 8 ديسمبر 2021، برمز تداول 1111.

تراجعت غالبية مؤشرات الأسهم الأمريكية في بداية تداولات اليوم الخميس رغم صدور بيانات اقتصادية إيجابية، لكن "وول ستريت" تترقب المزيد من التشديد في السياسة النقدية للاحتياطي الفيدرالي.

وأظهرت بيانات حكومية انخفاض مؤشر عدد طلبات إعانة البطالة الأولية في الولايات المتحدة إلى 166 ألف طلب خلال الأسبوع الماضي، ويعد هذا المستوى الأدنى منذ عام 1969.

كان محضر اجتماع الاحتياطي الفيدرالي قد كشف عن مناقشات بين أعضاء البنك المركزي للإسراع من وتيرة رفع الفائدة لكبح جماح التضخم.

وبناء على هذه المناقشات، يتوقع محللون أن يرفع الفيدرالي معدل الفائدة بواقع 50 نقطة أساس في اجتماع يونيو/حزيران المقبل، وربما يرع الفائدة بنفس القدر في عدة اجتماعات هذا العام.

وفيما يتعلق بالتداولات، انخفض مؤشر "داو جونز" الصناعي في تمام الساعة 14:36 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.6% (ما يعادل 196 نقطة) إلى 34300 نقطة، وتراجع "إس أند بي 500" الأوسع نطاقاً بنسبة 0.1% (ما يعادل نقطتين) إلى 4479 نقطة، بينما ارتفع مؤشر "ناسداك" بنسبة 0.1% (نحو 13 نقطة) إلى 13902 نقطة.