كشفت النتائج المالية لشركة الاتصالات السعودية، المُعلنة اليوم الأربعاء، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 21.96% خلال الربع الرابع المنتهي في 31 ديسمبر 2018.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق - حققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.12 مليار ريال مقابل صافي أرباح بلغ 2.56 مليار ريال في الربع المقابل من العام 2017.

وحققت الشركة أرباحاً تشغيلية بلغت 3.5 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 2.9 مليار ريال خلال الربع المقابل من العام 2017.

وقالت الشركة إن ارتفاع الأرباح في  الربع الرابع من العام 2018م  يرجع إلى ارتفاع في الإيرادات بمبلغ 664 مليون ريال والذي قابله انخفاض بتكلفة الايرادات بمبلغ 640 مليون ريال وذلك بشكل رئيسي بسبب عكس مبلغ 579 مليون ريال المتعلق بآلية احتساب المقابل المالي لتقديم الخدمات تجارياً اعتبارا من 2018/1/1م، مما أدى الى ارتفاع اجمالي الدخل بمبلغ 1,303 مليون ريال

وارتفعت الإيرادات خلال الربع الثالث من العام الجاري بنسبة 5.3% إلى 13.2ىمليار ريال من 12.5 مليار ريال للربع المماثل من العام السابق.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 10.70 مليار ريال خلال العام 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 10 مليارات ريال في العام 2017، وبتسبة ارتفاع 7.7%.

وكانت الشركة قد حققت صافي أرباح بلغ 7.7 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من 2018، مقابل صافي أرباح بلغ 7.5 مليار ريال في الفترة المقابلة من العام 2017.

ارتفعت الأسهم الأمريكية في بداية التعاملات بعد تراجع تركيز المستثمرين على الحرب التجارية لتتحول الأنظار نحو نتائج أعمال الشركات على رأسها "آي بي إم" التي أعلنت تحقيق أرباح فصلية في الربع الرابع من عام 2018.

وصرح مسؤولون أمريكيون على هامش منتدى "دافوس" الاقتصادي بأن الولايات المتحدة والصين ربما تمددان مهلة المفاوضات التجارية من أجل تمهيد الطريق نحو تسوية المشكلات العالقة.

وصعد "داو جونز" بحلول الساعة 15:07 جرينتش بنسبة 1.2% (ما يعادل 265 نقطة) إلى 24670 نقطة، وارتفع "ناسداك" بنسبة 0.7% (ما يعادل 51 نقطة) إلى 7071 نقطة، وارتفع "ستاندرد أند بورز 500" بنسبة 0.6% (يعادل 17 نقطة) إلى 2650 نقطة.

وأعلنت شركة "إنترناشونال بيزنس ماشينز" (آي بي إم) عن تحقيق صافي دخل بحوالي ملياري دولار خلال الثلاثة أشهر الأخيرة من عام 2018 مقارنة بتسجيل خسائر في الربع الرابع من عام 2017.

وعلى أثر هذه البيانات، ارتفع سهم شركة "آي بي إم" بحلول الساعة 15:10 جرينتش بنسبة 8% إلى 132.3 دولار.

وافقت شركة السوق المالية السعودية "تداول" على الطلب المقدم من وزارة المالية لإدراج أدوات الدين الصادرة عن حكومة المملكة العربية السعودية من فئة سبق إدراجها وفقاً لقواعد الإدراج الموافق عليها بقرار مجلس هيئة السوق المالية وذلك بقيمة إجمالية تبلغ 5.37 مليار ريال.

ووفقاً لبيان منشور على موقع السوق، اليوم الأربعاء، سيكون هناك زيادة في إصدار رقم 5-1 -2019 بقيمة 195 مليون ريال.

كذلك سيرتفع إصدار رقم 10 -1 -2019 بقيمة 5.17 مليار ريال.

هذا ومن المقرر أن يتم إدراج الزيادة ابتداءً من يوم الأحد القادم الموافق 27 يناير الجاري.

وبدأت السوق المالية السعودية "تداول"،  تداول أدوات الدين الحكومية يوم الأحد الموافق 8 أبريل 2018، وأدوات الدين الحكومية التي تم إدراجها تعادل 46.7% من الدين العام السعودي، البالغ 438 مليار ريال بنهاية العام 2017.

كشف أمين الناصر، الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو السعودية،  أن المباحثات مستمرة مع صندوق الاستثمارات العامة "السيادي السعودي" لشراء الـ 70% التي يملكها برأسمال شركة "سابك".

وأكد في مقابلة مع قناة "العربية"على هامش مشاركته في منتدى دافوس المقام حاليا بسويسرا أن أول شيء سيكون تحديد السعر ثم نذهب للأسواق العالمية وفق المتطلبات النظامية قبل إغلاق الصفقة.

وتوقع الناصر أن تستغرق فترة المواءمة مع "قوانين منع الاحتكار سنة تقريباً إلى نهاية 2019 ومن بعدها يبدأ العمل على استملاك الأسهم في"سابك"والحصول على الموافقات من مختلف الأسواق العالمية".

وأوضح أن أرامكو "ستقوم بعرض"سابك الشركة التي استثمرنا فيها 70% في ميزانية أرامكو وهذا يتطلب سنة على الأقل"، وفقا لموقع القناة على الإنترنت.

وبالنسبة لإصدار السندات المرتقب من "أرامكو"، توقع الناصر أن يكون الإصدار في الربع الثاني من العام الحالي.

وعلى ذات الصعيد، قال وزير الطاقة السعودي في وقت سابق إن "أرامكو" ستصدر سندات من المرجح أن تكون دون نطاق العشرة مليارات دولار.

وأكد خالد الفالح  مطلع الشهر الجاري عزم السعودية طرح شركة "أرامكو" للاكتتاب العام، بعد انتهائها من صفقة الاستحواذ على حصة الأغلبية في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

وكان صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" قد اختار في مطلع سبتمبر الماضي بنك جولدمان ساكس لتقديم المشورة بشأن بيع حصته في "سابك"، والتي تقدر بنحو 70%، لشركة أرامكو السعودية.

وتسعى السعودية في الوقت الحالي لطرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع والذي يعد إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد محمد بن سلمان وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد السعودي وتقليص اعتماده على النفط.