كشفت البيانات المالية لشركة الرياض للتعمير، اليوم الأربعاء عن ارتفاع صافي الأرباح بنسبة 25.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل زيادة حصة الشركة في أرباح شركة زميلة.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 139 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 111 مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

وأوضحت الشركة أن ارتفاع صافي الأرباح يعود إلى زيادة حصة الشركة في أرباح الشركة الزميلة (تنال) بنسبة 34%، وزيادة إيرادات المرابحات الإسلامية، مقارنة بالربع المماثل من العام السابق.

ولفتت إلى أن ارتفاع صافي الربح جاء على الرغم من انخفاض الإيرادات التشغيلية، بسبب انخفاض إيرادات مزاد التعمير الدولي للسيارات، وارتفاع تكاليف الإيرادات، بسبب الإنفاق على أعمال الصيانة الدورية والوقائية، وارتفاع المصاريف العمومية، بسبب تعيين العديد من الكوادر في مراكز وأسواق الشركة، وتكوين مخصص لبعض القضايا.

وبينت أنه بتاريخ 3 مارس 2022م تم تسييل 95% من المحفظة الاستثمارية التي تبلغ قيمتها الإجمالية 63 مليون ريال، مما نتج عنه أرباح بيع استثمارات بقيمة 25.4 مليون ريال، تم تحويلها من الدخل الشامل إلى الأرباح المبقاه.

وحققت الرياض للتعمير أرباحاً تشغيلية بلغت 32.2 مليون ريال بالربع الأول 2022 مقابل أرباح تشغيلية بلغت 41.8 مليون ريال بالربع المقابل وبنسبة تراجع 22.97%.

وهبطت إيرادات الشركة إلى 61.1 مليون ريال خلال الربع الأول 2022 مقارنة بـ63.1 مليون ريال في الربع الأول 2021، بتراجع طفيف بلغت نسبته 3.17%.

وكانت أرباح الشركة قد ارتفعت في عام 2021 إلى 318.3 مليون ريال، مقارنة بأرباح بلغت 227.9 مليون ريال في عام 2020، وبنسبة ارتفاع 39.67%.

وأرجعت الشركة الارتفاع في صافي الربح خلال العام 2021 إلى ارتفاع أرباح الشركة من نتائج أعمال الشركة الزميلة وارتفاع الإيرادات التشغيلية والتأجيرية وذلك على الرغم من أرتفاع المصاريف العمومية والإدارية.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الإيرادات إلى 250.9 مليون ريال مقابل إيرادات بلغت 237.7 مليون ريال خلال العام 2020.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار النفط في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لتستأنف مسيرات المكاسب التي توقفت بالأمس لأول مرة في خمسة جلسات ولنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 25 من شباط/فبراير وارتداد عقود برنت للجلسة الخامسة في سبعة جلسات من الأدنى لها منذ 16 من آذار/مارس، حينما اختبرت الأدنى لها منذ أواخر شباط/فبراير وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في 15 من نيسان/أبريل والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى 3.0 مليون برميل مقابل 9.4 مليون برميل، ومع استمرار تسعير الأسواق لأخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية والعقوبات ذات الصلة على موسكو.

وأيضا تسعير الأسواق لتوقف إنتاج النفط من حقل شرارة أكبر حقل نفطي في ليبيا بالإضافة إلى حقل الفيل الليبي وتوقف صادرات ليبيا النفطية عقب استيلاء محتجين على الحكومة الليبية للحقول واثنان من المواني الليبي وذلك مقابل الإغلاق في الصين أكبر مستورد للنفط عالمياً، صمن سياسة صفر كورونا لمكافحة جائحة كورونا وفي أعقاب خفض البنك الدولي توقعاته للنمو العالمي مطلع هذا الأسبوع.

البنك الدولي يخفض توقعات للنمو العالمي لعام 2022 على خلفية الغزو الروسي لأوكرانيا

وفي تمام الساعة 06:14 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم أيار/مايو القادم 0.07% لتتداول عند مستويات 102.45$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند مستويات 102.38$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 102.05$ للبرميل.

كما ارتفعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.13% لتتداول عند 107.86$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 107.72$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 107.25$ للبرميل، وذلك مع تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.23% إلى 100.75 مقارنة بالافتتاحية عند 100.98، مع العلم، أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند 100.96.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.78 مليون مقابل تراجع 7.2% عند 6.02 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في الثالث والرابع من أيار/مايو المقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين (أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم وأكبر دولة صناعية عالمياً) للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 503.13 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,200,571 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 11.31 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب بعض وزراء الخارجية لمنطقة اليورو عن كون الاتحاد الأوروبي يعد مقترحات لفرض الاتحاد حظراً نفطياً على روسيا ضمن الجولة السادسة من العقوبات بعد أن تضمنت الجولة الخامسة حظر واردات الفحم الروسي، إلا أنه في الوقت الراهن لا يوجد اتفاق بين الأعضاء حول حظر النفط من روسيا التي تصف تصرفاتها في أوكرانيا بأنها "عملية خاصة".

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الثلاثاء الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من الطاقة.

بخلاف ذلك، حذرت منظمة الدول المصدرة للنفط أوبك الأسبوع الماضي من احتمالية فقدان نحو 7 ملايين برميل يومياً من صادرات النفط الروسي والمشتقات النفطية الروسية الأخرى، وأبلغت أوبك الاتحاد الأوروبي أن العقوبات الحالية والمستقبلية على روسيا قد تخلق واحدة من أسوء صدمات المعروض النفطي على الإطلاق وأنه من المستحيل استبدال تلك الكميات، كما أشارت المنظمة لكونها لن تضخ المزيد من النفط في الأسواق.

ونود الإشارة، لكون التقرير الأسبوعي لشركة بيكر هيوز أظهر الخميس الماضية ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة الأمريكية بواقع اثنان منصة إلى 548 منصة لتعكس الأعلى لها منذ تشرين الأول/أكتوبر 2019، وشهد الإنتاج الأمريكي للنفط الخام استقراراً خلال الأسبوع السابق عند 11.8 مليون برميل لأول مرة في ثلاثة أسابيع بعد ارتفاعه الأسابيع السابقة بواقع 100 ألف برميل يومياً. 

ويذكر أن الإنتاج الأمريكي للنفط تراجع 1.3 مليون برميل يومياً أو 11% من الأعلى له على الإطلاق عند 13.1 مليون برميل يومياً في آذار/مارس 2020 وذلك من جراء إغلاق بعض منصات حفر وتنقيب مسبقاً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا، مع العلم، أن الإنتاج الأمريكي للنفط بلغ أدنى مستوى له في آب/أغسطس 2020 عند 9.7 مليون برميل يومياً قبل أن يشهد تعافي ملحوظ مؤخراً.

تذبذبت العقود الآجلة لأسعار الذهب في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتدادها للجلسة الثالثة على التوالي الأعلى لها منذ 11 من آذار/مارس، موضحة الأدنى لها مند الثامن من نيسان/أبريل متغاضية عن ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي من الأعلى له منذ 25 من آذار/مارس 2020 وفقاً للعلاقة العكسية بينهما على أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي وفي ظلال تسعير الأسواق لأخر تطورات الأزمة الأوكرانية والإغلاق في الصين صمن سياسة صفر كورونا لمكافحة الجائحة.

في تمام الساعة 06:04 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار الذهب تسليم حزيران/يونيو المقبل 0.39% لتتداول عند 1,945.20$ للأونصة مقارنة مع الافتتاحية عند 1,952.70$ للأونصة، مع العلم أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 1,959.00$ للأوتصة، بينما تراجع مؤشر الدولار الأمريكي 0.25% إلى 100.73 مقارنة بالافتتاحية عند 100.98.

هذا ونتطلع حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي لصدور قراءة مؤشر مبيعات المنازل القائمة والتي قد تعكس انخفاضاً إلى نحو 5.78 مليون مقابل تراجع 7.2% عند 6.02 مليون في شباط/فبراير الماضي، ويأتي ذلك قبل أن نشهد كشف الاحتياطي الفيدرالي عن تقرير الكتاب بيج الذي تكمن أهميته في كونه يصدر قبل أسبوعين من اجتماع اللجنة الفدرالية للسوق المفتوح والذي من المقرر عقده في الثالث والرابع من أيار/مايو المقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي أعرب وزيرة الخزانة الأمريكية والمحافظة السابقة لبنك الاحتياطي الفيدرالي جانيت يلين عن تنامي القلق حيال احتمالية الركود في أوروبا وتأثر النمو العالمي من حرب أوكرانيا وأنه يجب القلق من عنق زجاجة سلسلة التوريد بسبب الإغلاق في الصين للحد من تفشي جائحة كورونا والتي تنتهج سياسة صفر كوفيد.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية والتي تم تحديثها أمس الثلاثاء في تمام 03:40 مساءاً بتوقيت جرينتش، فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 503.13 مليون حالة مصابة ولقي نحو 6,200,571 شخص مصرعهم، في حين بلغ عدد جرعات اللقاح المعطاة وفقاً لأخر تحديث من قبل المنظمة حتى الاثنين الماضي، قرابة 11.31 مليار جرعة.

بخلاف ذلك، لا تزال الأسواق تسعر أخر تطورات الحرب الروسية الأوكرانية وأعمال القتال الدائرة في أوكرانيا وسط التوقعات بالتصعيد العسكري الروسي في بعض المدن الأوكرانية على رأسها ماريوبول المحاصرة وسط إعلان موسكو سيطرتها شبه الكاملة عليها وإعلان كييف عن كون القوات الأوكرانية تصد الهجوم الروسي وتقاتل باستبسال أمام القوات الروسية. 

ويذكر أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إعلان الأسبوع الماضي بأن محادثات السلام بين روسيا وأوكرانيا وصلت لطريق مسدود وتعهده بمواصلة العمليات العسكرية في أوكرانيا وذلك على الرغم من وصفه للصراع بأنه "مأساة"، بينما دعا الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي آنذاك الاتحاد الأوروبي للتوسع في فرض العقوبات على موسكو لتشمل النفط وكذلك جميع المصارف الروسية.

وتابعنا الأسبوع الماضي تقرير بريطانية تطرقت لكون القوات الروسية ربما استخدمت مواد كيميائية في هجوم على سكان مدينة ماريوبول الأوكرانية وجاء ذلك عقب اتهام القوات الروسية مؤخراً بإعدام مدنيين عزل، وبالرغم من أن موسكو تنفي تلك المزاعم، فقد أكد بوتين الأسبوع الماضي على أن تلك الاتهامات "مزيفة"، إلا أن تلك التطورات عززت القلق حيال مستقبل إمدادات روسيا من المعادن النفسية والسلع والحبوب.

أعرب مدير إدارة النقد وأسواق رأس المال في صندوق النقد الدولي والنائب الأول لرئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي توبياس أدريان أمس الثلاثاء عن كون أسواق الأسهم والسندات العالمية معرضة لخطر البيع لكون المصارف المركزية بما في ذلك بنك الاحتياطي الفيدرالي قد تضطر إلى رفع أسعار الفائدة أكثر مما يتوقعه المستثمرون لترويض التضخم.

كما نوه أدريان إلى أن احتمالات حدوث عمليات بيع كبيرة في السوق ستزداد إذا اقترن تشديد السياسة النقدية بالركود، وجاءت تلك التصريحات عقب ساعات من خفض صندوق النقد الدولي توقعاته للنمو العالمي بأكبر قدر منذ الأشهر الأولى من جائحة كورونا، وتوقع تضخماً أسرع، بعد أن غزت روسيا أوكرانيا وجددت الصين إغلاقها بسبب تفشي الفيروس التاجي هناك وانتهاج السلطات الصينية لسياسة صفر كوفيد.

وصرح أدريان بأن "المصارف المركزية قد تضطر للتشديد أكثر مما هو مُسعّر حاليًا، لذلك قد تكون هناك مفاجآت في المستقبل"، موضحاً أنه يعتقد أن الأسهم يمكن أن تشهد عمليات بيع حادة أخرى، وأنه يمكن اتساع عمليات بيع السندات، وأن هوامش الائتمان اتسعت، ولكن ليس بشكل كبير إلى الآن، وأنه ويمكن أن ترتفع العوائد أكثر ويمكن أن يكون هناك مزيد من عمليات البيع في معدلات الدخل الثابت والأوراق المالية السيادية ولذلك يعتقد أنه لا يوجد شيء آمن الآن.

وهذا ويتوقع صندوق النقد الدولي أن يصل التضخم لهذا العام إلى 5.7% في الاقتصاديات المتقدمة و8.7٪ في البلدان النامية، وهو أعلى بكثير مما كان عليه قبل بضعة أشهر. ومن المتوقع أن تتباطأ وتيرة الزيادات في أسعار المستهلكين إلى 2.5% و6.5% على التوالي بحلول عام 2023. وذلك مع أفادت صندوق النقد الدولي بارتفاع خطر أن تصبح توقعات التضخم غير مقيدة، مما يدفع المصارف المركزي للمزيد من التضييق العدواني.

وفي نفس السياق، فقد تابعنا منذ قليل أعرب رئيس الاقتصاديين لدى صندوق النقد الدولي جورينشاس عن كونه يرى مؤشرات على ارتفاع توقعات التضخم، ما قد يؤدي إلى المزيد من التشديد العنيف من قبل المصارف المركزية وأنه من المرجح أن تشهد الاقتصاديات المتقدمة سياسة نقدية أكثر تشديداً في حالة استمرار التضخم لأكثر من بغضة أشهر واستمرار ضغوط نمو الأجور.

كما نوه جورينشاس لكون الصراع يتراكم على بيئة تضخم مرتفعة بالفعل، مما يزيد من احتمالية حدوث هزة بعيدة عن بيئة اسعار مستقرة، مضيفاً أن سوق العمل الضيق في الولايات المتحدة يعزز الرغبة في زيادة معدلات الأجور، ويعزز احتمالية حدوث تقلبات في أسعار الأجور، وجاء ذلك مع تطرقه إلى أن الدعم المالي زاد عما هو مطلوب في أعقاب الجائحة.