كشفت البيانات المالية لشركة طيبة للاستثمار القابضة، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع الأرباح بنسبة 61.6% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 50.6 مليون ريال مقابل بأرباح بلغت 31.3 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 38.6 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 38.1 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض المصروفات العمومية والإدارية وانخفاض حصة الشركة فى خسائر الشركات المستثمر فيها بطريقة حقوق الملكية وتحقيق ربح نتيجة بيع كامل حصة الشركة في احدى الشركات التابعة المصنفة كأصول متاحة للبيع فى العام السابق 2019.

وعلى النحو الآخر، تراجعت المبيعات إلى 85 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 94.5 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 171.9 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 64.4 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح إلى انخفاض مصروف الزكاة خلال العام 2019 بالمقارنة بالعام السابق بالإضافة إلى أن العام السابق تضمن شطب مصروفات رأسمالية وتسجيل خسائر الإنخفاض في قيمة الموجودات غير المتداولة وتكوين مخصص التزامات محتملة بمبلغ 67.82 مليون ريال لضمان تسهيلات شركة زميلة.

أظهرت نتائج أعمال شركة وفرة للصناعة والتنمية، المُعلنة اليوم الخميس، ارتفاع أرباحها بنسبة 148.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقها صافي أرباح بلغ 1.3 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 529.3 ألف ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 1.7 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 820.3 ألف ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى انخفاض تكلفة المبيعات وتحسّن الكفاءة التشغيلية وتحسّن أسعار البيع لبعض المنتجات وزيادة المبيعات في منتجات اللحوم وحبوب الإفطار والمكسرات وانخفاض المصاريف الإدارية والعمومية وارتفاع الإيرادات الأخري رغم انخفاض المبيعات بنسبة 15.90% وتكوين مخصص لمقابلة الخسائر الائتمانية المتوقعة بمبلغ 262.255 ألف ريال.

وعلى النحو الآخر، تراجعت المبيعات إلى 22.1 مليون ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 26.2 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي خسائر بلغ 24.6 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل خسائر بلغت 26.5 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة تراجع الخسائر خلال العام 2019 إلى ارتفاع المبيعات بنسبة 3.35% وارتفاع بند الإيرادات الأخرى علماً بأن خسائر العام 2019 تضمنت مخصص تدني في قيمة الاستثمارات في شركات شقيقة بمبلغ 4.5 مليون ريال ومخصص تدني في قيمة الاستثمارات العقارية بمبلغ 1 مليون ريال إضافة لمخصص ضمان قرض ممنوح لشركة شقيقة بمبلغ 8.1 مليون ريال.

كشفت البيانات المالية لشركة جرير للتسويق، المُعلنة اليوم الخميس، عن ارتفاع أرباحها بنسبة 7.7% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 251.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 233.7 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة ارتفاعاً في الربح التشغيلي إلى 272.3 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 253.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع المنتهي في 31 مارس 2020 إلى ارتفاع مبيعات معظم الأقسام وخاصة قسم الالكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية وكذلك قسم أجهزة الكمبيوتر، وقد ساهم جزئياً زيادة عدد المعارض من 56 إلى 60 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

وارتفعت المبيعات إلى 2.3 مليار ريال خلال الربع الأول، مُقابل إجمالي مبيعات بلغت 1.9 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام السابق.

وفي بيان مُنفصل، أوصى مجلس إدارة الشركة بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن الربع الأول من العام 2020 بقيمة 204 مليون ريال، بما نسبته 17% من القيمة الإسمية للسهم، وبما يُعادل 1.7 ريال للسهم.

تجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 984.7 مليون ريال خلال العام 2019، مقابل أرباح بلغت 960 مليون ريال في العام 2018.

وأرجعت الشركة الارتفاع في الأرباح إلى ارتفاع مبيعات أغلب أقسام قطاع التجزئة خاصة مبيعات قسم الإلكترونيات مدعوماً بمبيعات الهواتف الذكية ومبيعات قسم الكمبيوتر، وقد ساهم زيادة عدد المعارض من 55 إلى 59 معرضاً في زيادة مبيعات التجزئة.

تذبذب الدولار الأمريكي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأدنى له منذ 15 من أيار/مايو الماضي أمام الين الياباني عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الياباني وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الخميس من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم.

في تمام الساعة 06:07 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار الأمريكي مقابل الين الياباني بنسبة 0.01% إلى مستويات 107.13 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 107.12 بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 107.23، بينما حقق الأدنى له عند 106.90.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثالث أكبر اقتصاد وثالث أكبر دولة صناعية عالمياً، كشف بنك اليابان عن إحصائية قطاع الأعمال التصنيعي والتي أظهرت اتساع الانكماش إلى ما قيمته 52.3 مقابل 17.2 في الربع الأول الماضي، أسوء من التوقعات التي أشارت لاتساع الانكماش إلى ما قيمته 20.5، كما أوضحت قراءة إحصائية قطاع الأعمال لمجمل الصناعة اتساع الانكماش إلى ما قيمته 47.6 مقابل ما قيمته 10.1 في الربع الأول.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي صدور قراءة مؤشر طلبات الإعانة للأسبوع المنقضي في الخامس من هذا الشهر والتي قد تعكس تراجعاً بواقع 327 ألف طلب إلى 1,550 ألف طلب مقابل 1,877 ألف طلب في القراءة السابقة، كما قد تظهر قراءة طلبات الإعانة المستمرة للأسبوع المنقضي في 29 من أيار/مايو انخفاضاً بواقع 1,487 ألف طلب إلى 20,00 ألف طلب مقابل 21,487 ألف طلب.

ويأتي ذلك بالتزامن مع صدور قراءة مؤشر أسعار المنتجين والذي يعد مؤشر مبدئي للتضخم والتي قد تعكس نمو 0.1% مقابل انكماش 1.3% في نيسان/أبريل الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته تقلص الانكماش إلى 0.1% مقابل 0.3%، وقد تظهر القراءة السنوية للمؤشر استقرار الانكماش عند 1.2% دون تغير يذكر عن القراءة السنوية السابقة، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية تباطؤ النمو إلى 0.4% مقابل 0.6%.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا بالأمس انقضاء فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي دام ليومين والذي أبقى من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي الفائدة على الأموال الفيدرالية عند ما بين الصفر و0.25% للاجتماع الثاني على التوالي، الأمر الذي جاء متوافقاُ مع التوقعات، وذلك مع الكشف عن توقعات أعضاء اللجنة لمعدلات النمو، التضخم والبطالة بالإضافة لمستقبل أسعار الفائدة للأعوام الثلاثة المقبلة.

هذا وقد تضمنت توقعات أعضاء اللجنة الفيدرالية البقاء على أسعار الفائدة عند مستوياتها الصفرية حتى 2022 وأن الاقتصاد الأمريكي قد ينكمش 6.5% خلال 2020 وأن معدلات البطالة قد تصل إلى 9.3% بحلول نهاية العام قبل تراجعها إلى 6.5% في 2021 وإلى 5.5% في 2022، وجاء ذلك عقب ساعات من أظهر قراءة مؤشر أسعار المستهلكين انكماش التضخم للشهر الثالث على التوالي في أيار/مايو لتعكس أطول فترة انكماش على الإطلاق.

كما تابعنا أمس الأربعاء المؤتمر الصحفي الذي عقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول للتعقيب على قرارات اللجنة الفيدرالية والذي أكد من خلاله على التزام الاحتياطي الفيدرالي باستخدام كافة الأدوات لدعم الاقتصاد الأمريكي في ظل التحديات الراهنة لتحقيق هدف التضخم واستقرار الأسعار والوصول إلى الاستغلال الأمثل لسوق العمل، موضحاً أن فيروس كورونا تسبب في أضرار صحية واقتصادية موسعة في أمريكا وخارجها.

ونوه باول لكون الفيروس التاجي والإجراءات التي تم اعتمادها للحد من انتشاره وتحديداً إغلاق الاقتصاديات، كان لهم تأثير سلبي على النشاط الاقتصادي وأدى لارتفاع البطالة، مع تطرقه لكون ضعف الطلب المحلي وتراجع أسعار النفط له تأثير سلبي على التضخم، مضيفاً أن استمرار الأزمة الحالية سيضر النشاط الاقتصادي بشكل أكبر والتوظيف بالإضافة للتضخم على المدى القريب وسينعكس سلباً على التوقعات الاقتصادي للمدى المتوسط.

وأفاد باول لكونه "لا يفكر حتى في التفكير في رفع أسعار الفائدة"، وذلك مع تطرقه لكون الأوضاع المالية تحسنت لتعكس إيجابية الإجراءات التي تم اتخاذها لدعم الاقتصاد الأمريكي، ويذكر أن اللجنة الفيدرالية اعتمدت مؤخراً العديد من برامج التحفيز لحين أظهر الاقتصاد علامات على التعافي على رأسها برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل.

وفي سياق أخر، فقد تابعنا بالأمس أفادت المستشار الصحي للبيت الأبيض أنتوني فاوتشي بأن فيروس كورونا لم ينتهي بعد، مع أعربه عن كون الفيروس التاجي نجح في تدمير العالم بأسره في غضون أربعة أشهر، مشيراً لإصابة الملايين به عالمياً وفي مدى زمني قصير، موضحاً أن سفر المصابين بالفيروس حول العالم أسهم في نقله للآخرين حول العالم، ومضيفاً أنه لا يزال العمل قائم عالمياً من أجل التوصل إلى لقاح لهذا الفيروس القاتل.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم أعرب الثلاثاء عن كون حالات الإصابة بفيروس كورونا سجلت الأحد الماضي أكبر إصابات يومية بلغت أكثر من 136 ألف حالة جديدة على مستوى العالم وأن نحو 75% من الإصابات الجديدة جاءت من عشر دول معظمها في قارة أمريكا الشمالية والجنوبية بالإضافة إلى جنوب آسيا، موضحاً أن الوباء يتفاقم عالمياً ولم يبلغ ذروته في أمريكا الوسطى بعد.

كما أفاد المدير العام لمنظمة الصحة أدهانوم آنذاك بأنه يجب مرور ما يزيد عن ستة أشهر على تفشي الفيروس التاجي، ومضيفاً أن الوقت الراهن ليس مناسب لأن تحد أي دولة على مستوى العالم من جهودها في مكافحة جائحة كورونا، وفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا لقرابة 7.15 مليون ولقي 408,025 شخص مصرعهم في 216 دولة.

بخلاف ذلك، فقد كشف البنك الدولي في مطلع هذا الأسبوع عن توقعاته لأداء الاقتصاد العالمي خلال العام الجاري 2020 والتي تطرق من خلالها لاحتمالية انكماش الاقتصاد العالمي 5.2% خلال العام الجاري 2020 بسبب تداعيات فيروس كورونا، مقارنة بالتوقعات السابقة بنمو 2.5%، مع الإفادة، بأن الاقتصاديات الكبرى قد تشهد انكماش 7% في 2020 وسط التوقعات بانكماش الاقتصاد الأمريكي والياباني 6.1% خلال هذا العام.