أظهرت البيانات المالية لشركة إتحاد إتصالات "موبايلي"، المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاعاً في الأرباح بنسبة 2426% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 783 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 31 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1.4 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 967 مليون ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال العام 2020 إلى الارتفاع في المبيعات نتيجة نمو مبيعات البيانات ونمو مبيعات قطاع الأعمال ومبيعات الجملة إضافة إلى زيادة وتحسن نوعية قاعدة العملاء.

وارتفعت المبيعات إلى 14 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 13.4 مليار ريال خلال العام 2019.

يُشار إلى أن موبايلي حققت أعلى ربح قبل خصم الاستهلاك والإطفاء وتكاليف المرابحة الإسلامية والزكاة (EBITDA) خلال السبع سنوات الماضية ليصل إلى 5.350 مليار ريال سعودي في العام 2020 بالمقارنة مع 4.947 مليون ريال للعام السابق بارتفاع قدره 8.2%. ويعود ذلك التحسن إلى كفاءة الشركة في إدارة عملياتها التشغيلية والزيادة في الإيرادات.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت صافي أرباح بلغ 537 مليون ريال خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 156 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أظهرت البيانات المالية لشركة الاتصالات المتنقلة السعودية "زين السعودية"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 46.4% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وقالت الشركة، في بيان لموقع سوق تداول المالي، إنها حققت صافي أرباح بلغ 260 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 485 مليون ريال في العام 2019.

وحققت الشركة أرباحا تشغيلية بلغت 1 مليار ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 1.5 مليار ريال خلال العام 2019.

وأرجعت الشركة انخفاض الأرباح خلال الربع العام 2020 إلى انخفاض الإيرادات بنسبة 5.6% نتيجة الأثر التراكمي لجائحة كورونا والذي أدى إلى تقليص عدد الزوار للعمرة إضافة إلى اقتصار الحج على حجاج الداخل بالإضافة إلى تخفيض الأسعار للمكالمات الإنتهائية خلال النصف الثاني من العام 2020.

وتراجعت المبيعات إلى 7.9 مليار ريال خلال العام 2020، مُقابل مبيعات بلغت 8.4 مليار ريال خلال العام 2019.

وفي المُقابل، ارتفعت تكلفة الإيرادات بنسبة 2.2% مما أدى إلى انخفاض في إجمالي الربح بتأثير تراكمي قدره 8.8%

كذلك انخفضت تكاليف التمويل بمبلغ قدره 146 مليون ريال، ويعود ذلك إلى الانخفاض في السعر المرجعي لتكلفة التمويل بالريال السعودي (سيبور) والسعر المرجعي لتكلفة التمويل بالدولار الأمريكي (ليبور) وكذلك من نتائج إصدار أسهم الحقوق الأولوية. 

كما أدت اتفاقية إعادة تمويل المرابحة إلى مكاسب من التعديل بموجب المعالجة المحاسبية للمعيار الدولي للتقارير المالية 9 بمبلغ قدره 136 مليون ريال سعودي.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 224 مليون ريال، مقابل أرباح بلغت 380 مليون ريال في الفترة المقابلة من 2019.

أظهرت نتائج أعمال بنك الرياض، المُعلنة اليوم الأحد، تراجعاً في الأرباح بنسبة 15.8% خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020.

وأفاد البنك، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بتحقيقه صافي أرباح بلغ 5.5 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 6.2 مليار ريال في العام المنتهي في 31 ديسمبر 2019.

وأرجع البنك انخفاض الأرباح خلال العام المنتهي في 31 ديسمبر 2020 إلى الارتفاع في إجمالي مصاريف العمليات بنسبة 23.8%، ويعود ذلك إلى ارتفاع مخصص انخفاض خسائر الأئتمان والموجودات المالية الأخرى ومخصص الانخفاض في قيمة الاسثمارات. 

كذلك بلغ صافي مخصص انخفاض خسائر الائتمان للسنة المنتهية في 31 ديسمبر 2020 نحو 2 مليار ريال سعودي مقارنة ب 970 مليون ريال سعودي للعام 2019.

وفي المُقابل، ارتفع إجمالي دخل العمليات بنسبة 4.6%، نتيجة للارتفاع في صافي دخل العمولات الخاصة وصافي دخل المتاجرة وصافي دخل تحويل عملات أجنبية وصافي دخل العمليات الاخرى وصافي مكاسب بيع استثمارات مقتناه لغير أغراض المتاجرة،قابله جزئياً انخفاض صافي دخل الأتعاب والعمولات.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات بلغ 8.2 مليار ريال مقابل صافي دخل عمولات بلغ 7.8 مليار ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن البنك حقق صافي أرباح بلغ 3.8 مليار ريال خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 4.5 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019، وبنسبة تراجع 14.6%.

أصدرت وزارة التجارة السعودية 5963 ترخيصا جديدا لقطاع المعادن الثمينة والأحجار الكريمة، وذلك منذ بداية 2020 حتى الشهر الحالي.

وقال المتحدث الرسمي لوزارة التجارة، عبدالرحمن الحسين، أن الوزارة أصدرت 60 ترخيصا منذ بداية 2021 حتى منتصف فبراير الجاري، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وينص نظام المعادن الثمينة والأحجار الكريمة على عدم مزاولة تجارة أو صناعة المعادن الثمينة والأحجار الكريمة إلا بعد الحصول على ترخيص من وزارة التجارة.

كما تنص اللائحة التنفيذية للنظام بعدم جواز بيع الأصناف الخاضعة لأحكام النظام إلكترونيا خارج المحل المرخص له بذلك، ويسمح للمحل الحاصل على ترخيص الإعلان والتسويق لبضاعته إلكترونيا بشرط أن يتم تسليم البضاعة المبيعة داخل المحل ليتم التأكد من الوزن.

ويطبق على المخالفين عقوبة السجن مدة لا تزيد على ستة أشهر وبغرامة لا تتجاوز 90 ألف ريال، أو بإحدى هاتين العقوبتين لكل من زاول تجارة أو صناعة المعادن الثمينة ومشغولاتها أو الأحجار الكريمة دون ترخيص، وبغرامة لا تتجاوز 200 ألف ريال لكل من ارتكب مخالفة أخرى لأحكام هذا النظام ولوائحه منها البيع خارج المحل.

ومؤخرا، صرح أسامة الزامل، نائب وزير الصناعة والثروة المعدينة بالسعودية، بأن الوزارة سوف تبدأ في تنفيذ مستهدفات استراتيجتها والتي تركز وبشكل اساسي على القطاعات الصناعية الواعدة، وذلك بعد تحديثها بنهاية النصف الأول من العام الحالي.

وأشار الزامل إلى أن الوزارة تعتزم في الوقت ذاته طرح 100 فرصة استثمارية خلال العام الجاري.

وكان بندر بن إبراهيم الخريّف، وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، قد اعتمد اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وكانت وزارة الصناعة السعودية قد ذكرت أن القطاع الصناعي قد استطاع إضافة أكثر من ملياري ريال إلى رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 73 ترخيصاً جديداً خلال شهر ديسمبر عام 2020.

وأسهم القطاع الصناعي خلال ذات الشهر في خلق 2504 وظائف كان نصيب السعوديين منها 1300 وظيفة.

وبلغ إجمالي عدد المنشآت الصناعية القائمة وتحت الإنشاء حتى نهاية ديسمبر الماضي 9681 منشأة، مقارنة بـ 9630 في شهر نوفمبر الماضي.