اعتمد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر بن إبراهيم الخريّف اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني، والتي دخلت حيّز التنفيذ في الأول من شهر يناير الجاري.

وتشتمل هذه اللائحة على جميع الإجراءات والضوابط والمتطلبات اللازمة لتنفيذ النظام على الوجه الذي يُحقق مستهدفات رؤية 2030 وبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخِدْمات اللوجستية (أحد برامج الرؤية)، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وكان إعداد اللائحة التنفيذية ومراجعتها قد اكتمل من خلال عدد من الخطوات، التي أعقبت صدور موافقة مجلس الوزراء على النظام في شهر يونيو الماضي.

وشملت هذه الخطوات الاستعانة ببيوت خبرة دولية ومحلية، كما شملت المراجعة والمواءمة مع مؤسسات القطاعين الحكومي والخاص ذات العلاقة؛ بهدف تحقيق مصالح الدولة من جهة، ومصالح المستثمرين والمستفيدين من جهةٍ أخرى.

وقال الخريف إن اللائحة التنفيذية لنظام الاستثمار التعديني تحقق، على وجه الإجمال، حوكمة القطاع، وتعزيز الشفافية، وزيادة ثقة المستثمرين به. بالإضافة إلى تحقيقها لعناصر الاستدامة للقطاع، من خلال الاهتمام الكبير الذي أولته للمحافظة على البيئة والصحــة والســلامة المهنية، ولتحفيز المجتمعات المحلية على المشاركة في مسارات نمو قطاع التعدين.

وأشار إلى أن ذلك سيؤدي بطبيعة الحال إلى تحقيق منافع كثيرة، تُسهم في تنمية المناطق المجاورة للمشروعات التعدينية، مثل توظيف أبناء هذه المناطق في مشروعات التعدين، ورفع نسبة عمليات الشراء من السوق المحلية، ووضع خطط للتواصل الفاعل في المنطقة المحيطة بالمشروع، بينما تتضمن خطة الإدارة البيئية، التي تتضمنها اللوائح، تقديم دراسة الآثار البيئية المتوقعة، وخطط التأهيل والإغلاق للمواقع التعدينية المستغلة.

ولفت إلى أن الآثار الإيجابية للتنظيمات التي أُدخلت على اللائحة ستنعكس على المستثمرين والبيئة الاستثمارية على المدى البعيد.

وأوضح أن هذه الآثار الإيجابية تشمل تنظيم تصدير الخامات المعدنية، وتحفيز الاستثمار في سلاسل القيمة للثروات المعدنية، وتطوير إجراءات الرقابة لدعم المستثمرين النظاميين من حاملي الرخص، ورفع كفاءة إجراءات إصدار الرخص وجعلها إلكترونيةً رقمية كلياً، وتحديد مُددٍ للبت فيها، بالإضافة إلى رفع مستوى الشفافية من خلال نشر السجلات المتعلقة بالرُّخص وتوفير المعلومات والبيانات للمواقع المتمعدنة.

وقال الوزير في تصريحات سابقة، إن عام 2020 شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في أغسطس الماضي، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق أن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

كشفت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية السعودية، أن استراتيجية سوق العمل طُوِرت بناء على دراسات تمهيدية مستفيضة ومسوح بحثية وميدانية، حيث اتبعت منهجية مبنية على استخلاص إصلاحات وسياسات قائمة على الأدلة لرفع كفاءة السوق، إضافة لتفصيل الاستراتيجية لاستخلاص المبادرات وخطة التنفيذ، بعد إجراء مقارنات معيارية دولية وتحليل الكثير من التقارير وإشراك أصحاب المصلحة.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن تطوير الاستراتيجية تم بمنهجية تشاركية، كما ركزت على إحداث إصلاحات جذرية في سوق العمل في قطاعيه العام والخاص، واشتملت على حزم من المبادرات، وارتكز نطاقها على زيادة معدل المشاركة الاقتصادية ورفع المهارات والإنتاجية وتحسين كفاءة السوق، إضافة لانسجامها مع برامج تحقيق الرؤية ومستهدفات رؤية المملكة 2030.

وبينت الوزارة أن رؤية الاستراتيجية تنص على أن يكون سوق العمل السعودي سوق عمل جاذب للمواهب والقدرات المحلية والعالمية، يوفر للمواطنين فرص عمل منتجة وحياة كريمة ويعزز الانتقال لاقتصاد متنوع ومزدهر، يتجاوز كل تحديات اليوم والمستقبل.

وأشارت الوزارة إلى أن أهدافه الرئيسية كانت تنص على تخفيض البطالة، وزيادة الإنتاجية، وزيادة المشاركة، وزيادة كفاءة السوق، عبر مبادرات إصلاحية تشتمل على تحسين ظروف العمل ومناخ النمو والاستثمار وتنشيط سوق العمل وتخطيط المهن ووضع معايير مهنية ونظام للمهارات، والاستقدام، ومنظومة التوظيف.

وكان وكيل وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية لسياسات العمل بالسعودية، هاني بن عبدالمحسن المعجل، قال الأسبوع الماضي إنه يوجد اتجاه لبحث موضوع المقابل المالي والرسوم الحكومية على العامل الوافد.

انخفض المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحاول المؤشر اكتساب زخماً إيجابياً قد يساعده على التعافي والارتفاع من جديد، وفي الوقت نفسه يحاول تصريف البعض من تشبعه الشرائي الواضح بمؤشرات القوة النسبية، خاصة مع بدء ظهور تقاطع سلبي بها، ليسجل المؤشر خسائر بلغت نسبتها 0.81% بما يعادل 70.549 نقطة، وذلك في ظل تواصل الدعم الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، مع تداولات المؤشر بنطاق قناة سعريه صاعدة تحد تداولاته السابقة على المدى المتوسط.

لذلك تشير توقعاتنا إلى ترجيح سيناريو عودة ارتفاع المؤشر خلال تداولاته القادمة، طيلة استقراره أعلى مستوى 8,614.50، ليستهدف مستوى المقاومة 9,000.00.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 8,464.32 ومستوى المقاومة 8,800.00.

 تحرك المؤشر لأسفل ليغلق اخر جلسات الأسبوع الماضي عند مستوى 10435 نقطة، مخترقا بذلك متوسطه المتحرك لـ 20 يوم، وهو ما يعد إشارة سلبية، ويتجه المؤشر حاليا لمستوى 10100 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون باختراق المؤشر لمستوى 10400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,309 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,524 نقطة