تقدمت شركة أكوا باور السعودية بأدنى العروض في مناقصة مشروع محطة الطاقة الشمسية المكثفة ضمن مشروع مجمع محمد بن راشد بدبي.

وذكرت مجلة ميد أن عرض الشركة الذي قدمته لتركيب محطة بطاقة 200 ميغاواط بلغ 9.45 سنت للكيلو واط وجاء أدنى بنسبة 11% من العرض الثاني الذي تقدمت به شركة مصدر وعرضت 10.588 سنت للكيلو واط.

وجاء عرض شركة «إنجي» الفرنسية في المرتبة الثالثة بسعر 11.42 سنت للكيلو ليبقى عرض شركة الفنار السعودية في المرتبة الأخيرة عند 17.35 سنت لليكلو، بحسب صحيفة الخليج.

يذكر أن المحطة هي الرابعة ضمن مجمع محمد بن راشد للطاقة الشمسية. 

ومن المتوقع أن يسهم مجمع محمد بن راشد آل مكتوم للطاقة الشمسية في تفادي انبعاث حوالي 6.5 مليون طن من غاز ثاني أكسيد الكربون سنوياً عند اكتماله في العام 2030.

وكانت شركة "أكوا باور" السعودية، كشفت في أوائل مايو الماضي عن تسعير سندات بمدة استحقاق 22 سنة، بقيمة 814 مليون دولار لتصبح بذلك أول شركة سعودية تصدر سندات.

وتأسست الشركة في العام 2008 بتدشين شركة مشاريع أكوا باور وهي عبارة عن مشروع مشترك بين شركة أكوا القابضة (ممثلةً بشركة أبونيان القابضة وشركة المهيدب) ومجموعة مدى للاستثمار الصناعي والتجاري والتي تأسست في العام 2004 بغية الاستفادة من قوانين الاستثمار الجديدة للقطاع الخاص وطرح فرص عمل جديدة في السوق السعودي.

ارتفعت أسعار الفضة خلال تداولات الجلسة الأسيوية اليوم الثلاثاء لتتداول بالقرب من اعلى مستوى في ستة أسابيع، يأتي هذا في ظل تراجع مؤشرات الأسهم الأسيوية الأمر الذي زاد من الطلب على الفضة كاستثمار بديل.

ضعف مؤشرات الأسهم الأسيوية يأتي في ظل تزايد التوترات السياسية في الأسواق وهو الأمر الذي انعكس بشكل إيجابي على أسعار الفضة التي تعد ملاذ آمن واستثمار بديل لأسواق الأسهم.

تتداول أسعار الفضة حالياً عند المستوى 17.57 دولار للأونصة وذلك بعد ان سجلت أعلى مستوى عند 17.60 دولار للأونصة وكانت قد افتتحت جلسة اليوم عند المستوى 17.53 دولار للأونصة بينما قد سجلت أسعار الفضة أدنى مستوى اليوم عند 17.50 دولار للأونصة. 

التوترات في منطقة الشرق الأوسط بعد قطع علاقات دول الخليج ومصر مع قطر بالإضافة إلى تراجع فرص نجاح حزب رئيسة وزراء بريطانيا في الانتخابات وذلك بعد هجمات لندن، عمل على زيادة المخاوف في الأسواق المالية مما انعكس بشكل إيجابي على أداء الفضة.

توقع البنك الدولي في تقرير حديث له أن يبلغ معدل النمو الاقتصادي في السعودية أكبر اقتصاد في المنطقة، نحو 1.6% لهذا العام قبل أن يتعافى إلى 2% في 2018.

وفيما يخص الشرق الأوسط وشمال أفريقيا توقع البنك انخفاض معدل النمو إلى 2.1% في 2017، وانتعاشه في 2018 إلى 2.9%، حسبما أوردت صحيفة الاقتصادية.

وأشار تقرير البنك إلى أن "التأثير السلبي الناجم عن خفض إنتاج البلدان الأعضاء في منظمة أوبك على البلدان المصدرة للنفط يفوق بدرجة بسيطة تحسن الظروف في البلدان المستوردة للنفط".

وفي مطلع يناير الماضي كان البنك الدولي قد توقع أن يشهد الاقتصاد السعودي نموا يبلغ 1.6% خلال العام الجاري، فيما كان 1.4% العام الماضي ( 2016).

وكان الاقتصاد السعودي (الناتج المحلي الإجمالي بالأسعار الثابتة) قد نما بنسبة 1.4% العام الماضي (2016)، ليبلغ 2.58 تريليون ريال، مقارنة بـ2.55 تريليون ريال في عام 2015.

وتوقع التقرير، أن تتسارع وتيرة النمو في السعودية لتُسجِل 1.6% في عام 2017 ، وهو معدل ضعيف بالمعايير التاريخية وبالمقارنة بما كان عليه فيما مضى.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

أظهر تقرير حديث صادر عن شركة الجزيرة كابيتا أن المركز المالي لقطاع البنوك السعودي ارتفع في الربع الأول 2017، عن الربع المماثل من العام السابق بنسبة 1.9 % و0.5 % عن الربع السابق ليصل إلى 2.267 مليار ريال.

وأوضح التقرير المنشور على موقع الشركة السعودية أمس أن إجمالي القروض بلغ نسبة 72.3% من إجمالي الأصول، في حين شكلت الودائع 71% من إجمالي المطلوبات.

وسجل المركز المالي لقطاع البنوك نموا بمعدل سنوي مركب 10.9% خلال فترة 10 سنوات.

وأضاف التقرير  أن النقد والودائع المصرفية السعودية ارتفع بمعدل سنوي مركب لفترة 10 سنوات بنسبة 8.4 % و8.5 % على التوالي.

وهبط إجمالي الودائع في الربع الأول 2017 عن الربع المماثل من العام السابق بشكل طفيف ليصل إلى 1.608 تريليون ريال بدلا من 1.609 تريليون ريال في الربع الأول 2016.

وأفاد التقرير أن الودائع تحت الطلب في الربع الأول 2017 ارتفعت عن الربع المماثل من العام السابق بمعدل 0.01% لتصل إلى 995.9 مليار ريال بدلا من 985.4 مليار ريال في الربع الأول 2016.

وتراجع إجمالي قروض قطاع البنوك السعودي عن الفترة المماثلة من العام السابق بمعدل 0.1% لتصل إلى 1.41 تريليون ريال كما في نهاية الربع الأول 2017، نموا بمعدل سنوي مركب خلال فترة 10 سنوات بنسبة 10.8 %.

وواصل معدل الإقراض إلى الودائع لدى القطاع عند مستواه بنسبة 86.1% في الربع الأول 2017، حيث تراجع إجمالي القروض بنسبة 1.2% وشهدت الودائع انخفاضا مشابها.