أصدر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز أوامر ملكية  تقضي بإعفاء كل من الأمير متعب بن عبدالله بن عبدالعزيز آل سعود وزير الحرس الوطني من منصبه، وتعيين الأمير خالد بن عبدالعزيز بن محمد بن عياف آل مقرن وزيراً للحرس الوطني.

وإعفاء الفريق الركن عبدالله بن سلطان بن محمد السلطان قائد القوات البحرية بإحالته إلى التقاعد، وتعيين اللواء البحري الركن فهد بن عبدالله الغفيلي إلى رتبة فريق ركن، ويعين قائداً للقوات البحرية، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

كما صدرت أوامر ملكية بتشكيل لجنة عليا برئاسة ولي العهد، الأمير محمد بن سلمان، وعضوية كل من: رئيس هيئة الرقابة والتحقيق، ورئيس الهيئة الوطنية لمكافحة الفساد، ورئيس ديوان المراقبة العامة، والنائب العام، ورئيس أمن الدولة.

ونص الأمر الملكي على أنه واستثناءً من الأنظمة والتنظيمات والتعليمات والأوامر والقرارات تقوم اللجنة بالمهام التالية:

1 ـ حصر المخالفات والجرائم والأشخاص والكيانات ذات العلاقة في قضايا الفساد العام.
2 ـ التحقيق، وإصدار أوامر القبض، والمنع من السفر، وكشف الحسابات والمحافظ وتجميدها، وتتبع الأموال والأصول ومنع نقلها أو تحويلها من قبل الأشخاص والكيانات أياً كانت صفتها، ولها الحق في اتخاذ أي إجراءات احترازية تراها حتى تتم إحالتها إلى جهات التحقيق أو الجهات القضائية بحسب الأحوال.
3 ـ اتخاذ ما يلزم مع المتورطين في قضايا الفساد العام واتخاذ ما تراه بحق الأشخاص والكيانات والأموال والأصول الثابتة والمنقولة في الداخل والخارج وإعادة الأموال للخزينة العامة للدولة وتسجيل الممتلكات والأصول باسم عقارات الدولة، ولها تقرير ما تراه محققاً للمصلحة العامة خاصة مع الذين أبدوا تجاوبهم معها.

وجاء الأمر الملكي أن للجنة الاستعانة بمن تراه ولها تشكيل فرق للتحري والتحقيق وغير ذلك، ولها تفويض بعض أو كامل صلاحياتها لهذه الفرق.

وأوضح أنه وعند إكمال اللجنة مهامها ترفع لنا تقريراً مفصلاً عما توصلت إليه وما اتخذته بهذا الشأن.

وجاء من أسباب تكوين اللجنة وفقا للأمر الملكي: أنه ونظراً لما لاحظناه ولمسناه من استغلال من قبل بعض ضعاف النفوس الذين غلبوا مصالحهم الخاصة على المصلحة العامة، واعتدوا على المال العام دون وازع من دين أو ضمير أو أخلاق أو وطنية، مستغلين نفوذهم والسلطة التي اؤتمنوا عليها في التطاول على المال العام وإساءة استخدامه واختلاسه متخذين طرائق شتى لإخفاء أعمالهم المشينة، ساعدهم في ذلك تقصير البعض ممن عملوا في الأجهزة المعنية وحالوا دون قيامها بمهامها على الوجه الأكمل لكشف هؤلاء مما حال دون اطلاع ولاة الأمر على حقيقة هذه الجرائم والأفعال المشينة.

أظهرت النتائج المالية لشركة أرامكس،  المُعلنة اليوم الأحد، ارتفاع الأرباح بنسبة 13% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق دبي المالي- حققت الشركة صافي ربح بلغ 81.6 مليون درهم إماراتي مقابل صافي أرباح بلغت 72.2 مليون درهم إماراتي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وبحسب البيان، يعزي ارتفاع الأرباح في الربع الثالث من العام الجاري عن الربع المقابل من العام الماضي إلى ارتفاع الإيرادات إلى  1.14 مليار درهم خلال الربع المقابل، مقابل 1.1 مليار درهم بالربع الثالث من العام الجاري.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 270.4 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 294.8 مليون درهم إماراتي في الفترة المقابلة من 30 سبتمبر 2016.

وجدير بالذكر أن الشركة كانت قد حققت صافي أرباح خلال النصف الأول بلغت 188.7 مليون درهم مقارنة مع 222.5 مليون درهم للنصف الأول من 2016 بانخفاض نسبته 15% على أساس سنوي.

قالت شركة ملاذ للتأمين التعاوني، إن إجمالي المبلغ العائد من عملية بيع الأسهم التي لم يكتتب بها وصل إلى 89.1 مليون ريال، حيث بلغ عدد الأسهم المباعة والتي لم يكتتب بها 7.680 مليون سهم وذلك بمتوسط سعر بيع 11.59 ريال للسهم الواحد.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع السوق، بأن صافي مبلغ التعويضات العائدة لملاك حقوق الأولوية بلغ  12.253 مليون  ريال.

وأفاد البيان، بأنه سيتم إيداع الأسهم في حسابات المساهمين بتاريخ، اليوم الأحد.

وكانت ملاذ، قد أعلنت عن نهاية فترة تداول حقوق الأولوية في الأسهم الجديد، اعتباراً من يوم الاثنين الموافق 16 أكتوبر لماضي.

وكان مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، قد أعلن اليوم الثلاثاء، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة ملاذ في "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين.

ووافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة ملاذ، بجلستها المنعقدة خلال سبتمبر الماضي، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 380 مليون ريال.

وحققت ملاذ للتأمين صافي ربح خلال التسعة أشهر المنتهية في 30 سبتمبر من 2017 بلغ 25 مليون ريال مقابل صافي خسائر بلغت 125.4 مليون ريال في التسعة أشهر المنتهية في سبتمبر 2016

أظهرت النتائج المالية للشركة العربية السعودية للتأمين التعاوني "سايكو"، المُعلنة اليوم الأحد، تراجع أرباحها بنسبة 5.7% خلال الربع الثالث المنتهي في 30 سبتمبر 2017.

ووفقاً لبيان منشور على موقع سوق "تداول" المالي- حققت الشركة صافي أرباح بلغ 16.4 مليون ريال سعودي مقابل صافي أرباح بلغ 17.4 مليون ريال سعودي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وأرجعت الشركة الانخفاض في الأرباح خلال الربع الثالث إلى زيادة في صافي المطالبات المتكبدة بنسبة 26% والزيادة في المصاريف العمومية والإدارية بنسبة 4%، وزيادة أتعاب فحص وأشراف بنسبة 13%.

كذلك انخفضت إيرادات استثمارات حملة الوثائق بنسبة 31%، وانخفض دخل االعمولات بنسبة 5%، وانخفض إيرادات الاكتتاب الأخرى بنسبة 17%.

وحققت الشركة الشركة صافي أقساط تأمين مكتتبة خلال الربع الثالث بلغ 142.4 مليون ريال سعودي مقابل صافي أقساط تأمين بلغ 108.2 مليون ريال سعودي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وارتفع صافي المطالبات المتحملة خلال الربع الثالث إلى 95.5 مليون ريال سعودي مقابل 75.8 مليون ريال سعودي في الربع المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.

وعلى النحو ذاته، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 37.3 مليون ريال سعودي خلال التسعة أشهر الأولى من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 40.6 مليون ريال سعودي في الفترة المقابلة من 2016، بنسبة تراجع بلغت 8.2%.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي أرباح بلغ 20.917 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 23.268 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 سبتمبر 2016.بنسبة تراجع بلغت 10.1%.