أعلنت شركة مركز إيداع الأوراق المالية "إيداع"، عن إضافة الأوراق المالية لاكتتاب حقوق الأولوية في شركة ملاذ للتأمين التعاوني  في "حسابات المركز" للمساهمين المستحقين، خلال اليوم الثلاثاء.

وكانت الجمعية العامة غير العادية لشركة ملاذ، قد وافقت بجلستها المنعقدة خلال سبتمبر الماضي، على زيادة رأس مال الشركة عن طريق طرح أسهم حقوق أولوية بقيمة 380 مليون ريال.

وكانت شركة ملاذ للتأمين قد أعلنت، في مايو الماضي، عن تعيين شركة الإنماء للاستثمار كمستشار مالي للشركة، وذلك لإعداد وتجهيز وإتمام الدراسات المالية والتقنية اللازمة لعملية الاندماج مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج).

بينما كانت ملاذ قد أعلنت - في مارس الماضي- عن الموافقة على بدء التفاهم المبدئي مع شركة المجموعة المتحدة للتأمين التعاوني (أسيج) لدراسة الجدوى الاقتصادية لاندماج الشركتين.

هذا ووافقت الجمعية العمومية على تعديل المادة الثامنة من النظام الأساس للشركة بما يتناسب مع زيادة رأس المال.

وحققت ملاذ للتأمين صافي ربح بلغ 13.897 مليون ريال خلال النصف الأول من العام الحالي، مقابل صافي خسائر بلغت 126.7 مليون ريال عن النصف الأول من العام 2016.

أعلنت شركة ساب للتكافل عن استلامها، أمس الاثنين، خطاب مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما" بخصوص وجود ضعف في رقابة الشركة الداخلية وفي تطبيق الشركة لبعض الأنظمة واللوائح الصادرة عن مؤسسة النقد.

وأفادت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- بأن الخطاب تضمن منع الشركة من قبول مكتتبين جدد أو تجديد العقود الحالية في تأمين الحماية والادخار وذلك اعتبارا من اليوم الثلاثاء.

وطالبت مؤسسة النقد، بوجوب تعيين مستشار توافق عليه المؤسسة لمساعدة الشركة على معالجة المخالفات المكتشفة خلال (15) يوم عمل، إضافة إلى تقديم الشركة تقريرا شهريا مفصلا عن سير العمل الذي يقوم به المستشار.

وأشار البيان، إلى مطالبة المؤسسة للشركة بإعداد خطة زمنية محددة تتضمن كافة الإجراءات التصحيحة اللازمة لضمان معالجة المخالفات بشكل فعال.

هذا وتتوقع الشركة أن هذا المنع قد يكون له أثر سلبي في انخفاض مبيعات الشركة ابتداء من الربع الرابع للعام الحالي . 

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 3.903 مليون ريال سعودي خلال النصف الأول من 2017 مقابل صافي أرباح بلغت 6.594 مليون ريال سعودي في النصف المقابل المنتهي في 30 يونيو 2016.بنسبة تراجع بلغت 40.81%.

وأكدت الشركة، على أن قرار المنع لا يمس بأي شكل من الأشكال مصالح المؤمن لهم الذين يملكون وثائق تأمين سارية المفعول قبل تاريخ المنع. 

هذا وقد بدأت الشركة فعليا بالعمل على الخطة التصحيحية لاتخاذ كافة التدابير اللازمة لتلافي مسببات المنع. وستقوم الشركة ببث إعلان إلحاقي حيال ما يستجد في خطة عملها وقرار الإيقاف.

تراجع الجنيه الإسترليني بالسوق الأوروبية يوم الثلاثاء مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية ، موسعا خسائره لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع ،تحت ضغط مخاوف اتساع الفجوة بين السياسات النقدية فى بريطانيا والولايات المتحدة ،خاصة فى ظل الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال العام فى كانون الأول/ديسمبر القادم ،وينتظر الاقتصاد البريطاني فى وقت لاحق اليوم بيانات هامة عن قطاع البناء أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد ،والتي تؤشر بمدي تعافي الاقتصاد الملكي خلال الربع الثالث/2017.

تراجع الجنيه الإسترليني مقابل الدولار الأمريكي بنحو 0.2% حتى الساعة 07:15 جرينتش ،ليتداول عند 1.3250$ ،وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 1.3269$ ، وسجل الأعلى عند 1.3280$ ،والأدنى عند 1.3228$ الأدنى منذ 14 أيلول/سبتمبر.

أنهي الجنيه تعاملات الأمس منخفضا بنسبة 0.9% مقابل الدولار الأمريكي ،فى ثاني خسارة يومية على التوالي ،تحت ضغط صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات العالمية ،وبعد بيانات ضعيفة من لندن أظهر تراجع فاق التوقعات لنمو قطاع الصناعات التحويلية البريطاني خلال أيلول/سبتمبر.

وتتعرض العملة الملكية مؤخرا لضغط سلبي مع تصاعد المخاوف بشأن فوضي الحكومة البريطانية حول كيفية التعامل مع انفصال البلاد عن الاتحاد الأوروبي ،الأمر الذي من المتوقع أن يؤثر بضعف مسار التعافي الاقتصادي ،وعلى خطط محتملة للبنك المركزي بتشديد السياسة النقدية ورفع أسعار الفائدة.

واصل الجنيه الإسترليني هبوطه لليوم الثالث على التوالي مقابل الدولار الأمريكي ،مسجلا أدنى مستوى فى ثلاثة أسابيع 1.3228$ ،مع استمرار صعود العملة الأمريكية مقابل معظم العملات ،بالتزامن مع تجدد المخاوف حول اتساع الفجوة بين السياسات النقدية فى بريطانيا والولايات المتحدة ،خاصة فى ظل الاحتمالات القوية لرفع أسعار الفائدة الأمريكية لثالث مرة خلال العام فى كانون الأول/ديسمبر القادم.

وينتظر المستثمرين فى وقت لاحق اليوم صدور بيانات هامة من لندن عن قطاع البناء أحد أهم القطاعات المكونة للاقتصاد الملكي ،استمرار سلبية بيانات القطاعات الرئيسية يعزز من مؤشرات تباطؤ النمو خلال الربع الثالث.

يصدر بحلول الساعة 08:30 جرينتش مؤشر مديري المشتريات قطاع البناء المتوقع مستوي 51.0 خلال أيلول/سبتمبر وسجل المؤشر مستوي 51.1 في آب/أغسطس.

قالت مصادر مطلعة إن الاتصالات السعودية "STC" طلبت من بنوك تمديد الموعد النهائي للسداد في محادثات دين مرتبط بترك تليكوم، وهي شركة اتصالات تركية لخطوط الهاتف الثابت تسعى الاتصالات السعودية لشراء حصة فيها.

وأضافت مصادر ثلاثة أن طلب الاتصالات السعودية جاء بالنيابة عن الشركة الأم لترك تليكوم وهي أوجيه تليكوم التي تملك فيها الشركة السعودية حصة قدرها 35%، وفقا لوكالة رويترز.

وقال أحد المصادر إن طلب تمديد الموعد النهائي لسداد مستحقات قرض بقيمة 4.75 مليار دولار يأتي مع تخلف أوجيه تليكوم، ومقرها دبي، عن سداد ثلاث مدفوعات متتالية. وتخلفت أوجيه أيضا عن سداد مدفوعات مماثلة في سبتمبر 2016 ومارس 2017.

وقالت المصادر الثلاثة، التي طلبت عدم الكشف عن هويتها، إن الطلب قيد الدراسة الآن من جانب مقرضي أوجيه والخزانة التركية.

وفي أغسطس الماضي تواردت أنباء عن سعى شركة الاتصالات السعودية لشراء حصة أوجيه تليكوم البالغة 55% في شركة ترك تليكوم لتشغيل الهاتف الثابت.

وقالت مصادر  حينها إن الحكومة التركية قد تتدخل وتستحوذ على الحصة إذا فشلت تلك المحادثات.

وفي الشهر ذاته نقلت وكالة بلومبرج عن مصادر لها أن شركة الاتصالات السعودية "STC" أبدت استعدادها لضخ 750 مليون دولار لإنقاذ "أوتاس" التركية المتعثرة، والتي تملك حصة السيطرة في "ترك تيليكوم".

وأوجيه تيليكوم مملوكة بحصة أغلبية لشركة سعودي أوجيه التي تعاني من مشاكل مالية، وكانت الاتصالات السعودية قد اشترت 35% من أوجيه تليكوم منذ 2008 مقابل 9.6 مليار ريال سعودي دفعتها لسعودي أوجيه.