أعلنت الشركة السعودية لإعادة التأمين التعاوني (إعادة) عن قرارها، اليوم الثلاثاء، بتعديل توصية مجلس الإدارة بتخفيض رأس مال الشركة من مليار ريال، إلى 810 ملايين ريال، بنسبة انخفاض قدرها 19%، وذلك بدلا من النسبة السابقة البالغة 19.6%.

وأشارت الشركة، في بيان لموقع "تداول"، إلى أن التعديل جاء نظراً لانخفاض الخسائر المتراكمة للربع الثالث 2017، والتي بلغت 271.3 ألف ريال.

هذا ومن المقرر تخفيض عدد الأسهم  من 100 ألف سهم، إلى 81 مليون سهم، بتخفيض 19 سهم لكل 100 سهم.

وأرجعت الشركة السبب في تخفيض رأس المال إلى إعادة هيكلة رأس مال الشركة لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً.

وقالت الشركة، إنه لا يوجد تأثير من تخفيض رأس مال الشركة على التزاماتها المالية، علماً بأن تخفيض رأس المال مشروط بأخذ موافقة الجهات الرسمية ذات العلاقة والجمعية العامة غير العادية.

وكانت الشركة قد تقدمت، في 3 أكتوبر الجاري، بتقديم ملف طلب تخفيض رأسمالها، إلى هيئة السوق المالية. 

ويشار إلى أن مجلس إدارة الشركة كان قد أوصى في مايو الماضي، بتخفيض رأسمال الشركة، بنسبة 19.6%، بهدف إعادة هيكلة رأس المال لإطفاء الخسائر المتراكمة ودعم نمو الشركة مستقبلاً. 

وجدير بالذكر أن مؤسسة النقد السعودي "ساما" وافقت، في أغسطس الماضي، على تخفيض رأسمال الشركة بمقدار 196 مليون ريال، من مليار ريال إلى 804 ملايين ريال.

قررت لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية، بهيئة السوق المالية إدانة المتداول تركي بن سلطان بن حمد بن سليم؛ لمخالفة سلوكيات السوق وارتكاب مخالفات أثناء التداول على أسهم 13 شركة.

وبحسب بيان الهيئة الذي نشر على موقعها الرسمي فإن القرار تضمن فرض غرامة مالية تبلغ 640 ألف ريال عن هذه المخالفات.

كا تضمن القرار إلزام المتداول بدفع 2.75 مليون ريال لحساب الهيئة؛ نظير المكاسب غير المشروعة المحققة على محفظته الاستثمارية.

وتلاعب  المتداول المذكور بأسهم في الشركات التالية (الأهلية للتأمين التعاوني، السعودية الهندية للتأمين التعاوني، العربية السعودية للتأمين التعاوني، العقارية السعودية، الوطنية للتنمية الزراعية، الأحساء للتنمية، الرياض للتعمير، الشرق الأوسط للكابلات المتخصصة، الصناعات الزجاجية الوطنية، اللجين، سلامة للتأمين التعاوني، طيبة القابضة، وشركة ملاذ للتأمين التعاوني).

وقالت الهيئة إن هذه المخالفات كانت خلال الفترة من 6 نوفمبر 2012 إلى 21 نوفمبر 2013.

وبينت أن هذه التصرفات والممارسات تلاعب واحتيال، وأوجدت انطباعاً مضللاً وغير صحيح في شأن الورقة المالية للشركات المشار إليه.

وأكدت الهيئة أحقية أي شخص يرى أنه قد تضرر من هذه المخالفات في إقامة دعوى المطالبة بالتعويض عما لحقه من ضرر نتيجة هذه المخالفات أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية، استناداً إلى المادة السابعة والخمسين من نظام السوق المالية، على أن يسبق ذلك تقديم الدعوى أو الشكوى للهيئة في هذا الشأن.

تخطط شركة الإمارات ريت المدرجة ببورصة ناسداك دبي لإصدار أول صكوك لها بقيمة لا تقل عن 300 مليون دولار نهاية العام الجاري.

وقال مصدر لرويترز  إن من المحتمل أن تحل الصكوك، التي ستكون مقومة بالدولار، محل جميع ديون الشركة القائمة.

ودعت الإمارات ريت، المساهمين إلى اجتماع في 23 نوفمبر القادم لمناقشة إصدار تلك الصكوك.

وبلغ إجمالي ديون الشركة في 30 يونيو الماضي نحو 300 مليون دولار. ووصلت نسبتها 36.8% من قيمة الأصول البالغة قيمتها 772 مليون دولار.

وتعمل "الإمارات ريت" في الاستثمار بشكل أساسي في العقارات القائمة والمُدرة للدخل وفقاً لمبادئ الشريعة الإسلامية. وتمتلك حالياً تسعة أصول عقارية في مناطق التملك الحر والتأجير.

قالت مصادر مطلعة إن شركة دانة غاز لن تسدد صكوكا بقيمة نحو 700 مليون دولار يحل موعد استحقاقها اليوم.

وترفض دانة سداد الصكوك بزعم أن الصكوك لم تعد متوافقة مع الشريعة وبالتالي غير قانونية في الإمارات، وفقا لوكالة رويترز.

وتعتقد دانة  أن القضية لن ترسي سابقة لأن هيكل المرابحة الخاص بصكوكها مختلف عن معظم السندات الإسلامية الأخرى.

وكان مجلس إدارة دانة قد اطلع في آخر اجتماع له على تقرير عن الدعاوى الخاصة بالصكوك بالشارقة ولندن، ووجه الإدارة باتخاذ الخطوات الضرورية لحماية مصالح الشركة في تلك الإجراءات.

وفي نهاية سبتمبر الماضي قالت مصادر إن شركة دانة غاز غابت عن الجلسة القضائية الخاصة بصلاحية الصكوك والتي عقدت مؤخرا أمام قاضي المحكمة العليا في لندن جورج ليجات. 

وبعد عدة تأجيلات، قررت المحكمة العليا بلندن خلال وقت سابق نظر دعوى بشأن صحة صكوك قيمتها 700 مليون دولار أصدرتها دانة غاز.