إدانة 12 مسؤولاً في وقاية للتأمين مع غرامة تفوق مليوني ريال

أعلنت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية بالسعودية، عن صدور قرار لجنة الاستئناف في منازعات الأوراق المالية القطعي، في الدعوى المقامة من النيابة العامة، والمحالة لها من هيئة السوق المالية، ضد بعض أعضاء مجلس الإدارة وموظفي شركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي.

وقالت الأمانة العامة في بيان على موقعها الإلكتروني، إن منطوق القرار انتهى إلى إدانة المذكورين بمخالفة نظام السوق المالية، وذلك لقيامهم عمداً بالمشاركة في أعمال وتصرفات أوجدت انطباعاً غير صحيح ومضلل بشأن قيمة الورقة المالية العائدة لشركة وقاية للتأمين وإعادة التأمين التكافلي بهدف إيجاد ذلك الانطباع.

وذلك من خلال تخفيض خسائر الشركة وتضخيم إيراداتها وأصولها بما يظهر الوضع المالي للشركة على خلاف الحقيقة في القوائم المالية للفترة المالية المنتهية في 31 ديسمبر 2013، والفترة المالية المنتهية في 31 مارس 2014.

وتضمّن قرار لجنة الاستئناف إيقاع عدد من العقوبات؛ على 12 مسؤولاً بالشركة بإجمالي 2.150 مليون ريال.

وشملت العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 200 ألف ريال والمنع من العمل في الشركات المتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة 7 سنوات، كلاً على حدة لـ 10 مسؤولين.

وهولاء المسؤولين هم: عبدالله بن سعد بن عبدالله الزنيتان، وفهد بن محمد بن عبدالمحسن الأشقر، وعلي بن عبدالله بن علي السحيلي، وعلي بن صالح بن حامد الغامدي، وخالد بن محمد بن حسن بن عفير السهلي، وعبدالله بن محمد بن إبراهيم الفوزان، وخالد بن فضل بن أحمد الأسود، وعمر بن محمد بن عمر الضويان، وحسين بن علي بن محمد العتال، وخليل بن إبراهيم بن محمد الشامي.

وتضمنت العقوبات فرض غرامة مالية قدرها 120 ألف ريال، على علي بن عزالدين بن عبدالعظيم التميمي، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

وكذلك فرض غرامة مالية قدرها 30 ألف ريال، على داوود بن يوسف بن أحمد صفارنه، ومنعه من العمل في الشركات التي تتداول أسهمها في السوق المالية السعودية لمدة خمس سنوات.

ويحق للمتضرر من هذه المخالفات التقدم إلى اللجنة بدعوى فردية أو جماعية للمطالبة بالتعويض عن الضرر من هذه المخالفات، على أن يسبق ذلك تقديم شكوى إلى هيئة السوق المالية بهذا الشأن.

علماً بأن أمانة اللجان ستعلن للعموم على موقعها الإلكتروني عند تقييد أي دعوى جماعية ليتسنى لبقية المستثمرين المتضررين من نفس المخالفات التقدم إلى اللجنة بطلب الانضمام للدعوى الجماعية.

وكان قد تم إلغاء إدراج شركة وقاية للتأمين في السوق المالية السعودية "تداول" في نهاية مايو 2017، نتيجة للخسائر المتراكمة وعدم تصحيح الشركة لأوضاعها.