كشف برنامج البناء المستدام المقدم من وزارة الإسكان السعودية عن خمسة تصنيفات للمشاريع أو المباني الحاصلة على خدمة تقييم استدامة المباني.

وأوضح البرنامج في بيان على موقعه الإلكتروني، أنه يمنح "شهادة تقييم استدامة المباني" عبر اتباع معايير عالمية عالية المستوى ترفع من كفاءة المبنى، وتحسّن من جودة الحياة داخل المبنى وخارجه، وتقلل من ضرر مخلفات البناء والمواد على البيئة وفق مواصفات ومقاييس عالمية، بما يحقق الانسجام مع رؤية المملكة 2030 لرفع كفاءة البيئة العمرانية وسلامتها.

وأشار البرنامج إلى أنه يتم منح الشهادة من خلال مجموع النقاط التي يحصل عليها المبنى أو المشروع، وهي موزعة على عدد من المستويات تبدأ بتصنيف المشروع أو المبنى من (الأخضر، والبرونزي، والفضي، والذهبي) وصولاً إلى أعلى مستوى وهو (الماسي)، وبناءً على مجموع ما حققه المبنى أو المشروع من نقاط يُمنح شهادة (مستدام).

ونوه على أنه من المتوقع الإعلان خلال الفترة المقبلة عن عدد من المجمعات التي حصلت على شهادات تقييم استدامة المباني، مؤكدًا على أن العمل بدأ فعلًا مع عدد من المجمعات الكبيرة التي تمثل مشروعات عمرانية ضخمة.

وأشار إلى أن من أهم فوائد الحصول على شهادات التقييم لاستدامة المباني التي يقدمها البرنامج رفع كفاءة استهلاك الطاقة والمياه، وتحسين مستوى جودة المعيشة الداخلية، وتحسين إدارة تشغيل المباني، وتقليل تكاليف الصيانة، والحد من التلوث البيئي داخل المبنى وخارجه، ورفع مستوى إدارة تدوير النفايات المنزلية.

يذكر أن الخدمات التي يقدمها برنامج البناء المستدام هي: (فحص جودة البناء، وفحص المباني الجاهزة، وتقييم استدامة المباني)، وذلك لرفع مستوى جودة وموثوقية المنتجات السكنية، وخفض تكاليف تشغيل وصيانة الوحدات السكنية، كما أنها تقلل من مخاطر عمليات البناء السكني والتكاليف المترتبة عليها.

كما أن البرنامج يسعى لرفع مستوى كفاءة الأطراف في قطاع البناء السكني وتحفيزهم، ومنح المبنى المطابق لمواصفات الاستدامة أفضلية على المباني التقليدية الأخرى في التأجير والبيع، وتعزيز إستراتيجية التطوير بما يسهم في جذب عدد أكبر من المستثمرين.

ووقعت شركة ملاذ للتأمين التعاوني في العام قبل الماضي مذكرة تفاهم مع برنامج البناء المستدام مع الشركة الوطنية لخدمات الإسكان التابعه لوزارة الإسكان لتطوير وتنفيذ وتسويق منتج تأمين ضمان البناء ويشمل تفعيل خدمات الفحص الفني لملاك الوحدات السكنية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأن مذكرة التفاهم تمت بالتعاون مع برنامج البناء المستدام التابع لوزارة الاسكان في المملكة لأصحاب المنازل والمطورين العقارين.

استبعد محمد العمران، رئيس المركز الخليجي للاستشارات، حدوث إغلاقات عامة، لمواجهة جائحة فيروس كورونا، مضيفاً أن دول العالم ستركز على إغلاق القطاعات ذات الكثافة العالية من التجمعات مثل قطاعات الترفيه والسياحة.

وأضاف العمران أن سوق الأسهم السعودية، تعرض لضغوط لثلاثة أسابيع ماضية، لكنه في آخر جلستي تداول بدأ المستثمرون يكتشفون حجم المبالغة في توقعات الإغلاق، حسبما أورد الموقع الإلكتروني لقناة العربية.

وأكد أن الإغلاقات أصبحت محدودة وجزئية، بسبب تمرس دول العالم في التعامل مع الجائحة. وسجلت السعودية زيادة بنسبة 300% في منحنى الجائحة بحسب ما أعلنته وزارة الصحة يوم الأحد.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية نهاية جلسة أمس مرتفعاً بنسبة 0.81% وبمقدار 70.06 نقاط ليقفل عند مستوى 8687.93 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 8 مليارات ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة 200 مليون سهم تقاسمتها أكثر من 315 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 178 شركة ارتفاعاً في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 17 شركة على تراجع.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم مرتفعاً 538.05 نقطة ليقفل عند مستوى 25269.14 نقطة، وبتداولات بلغت 61 مليون ريال، وبلغ عدد الأسهم المتداولة 500 ألف سهم تقاسمتها 1416 صفقة.

ووقعت شركة روشن السعودية، المطور العقاري التابع لصندوق الاستثمارات العامة، عقود شراكة بقيمة 3.5 مليار ريال  لتطوير المرحلة الأولى من أحيائها المتكاملة في مدينة الرياض، وذلك عبر سبع شراكات استراتيجية.

وتمتد مساحة الحي على 20 مليون متر مربع، ليضم أكثر من ثلاثين ألف منزل، منها 4 آلاف منزل في المرحلة الأولى بالسعودية، حسبما أورد بيان صحفي صادر عن الشركة.

وستكون المنازل متاحة للبيع على الخارطة بحلول منتصف العام الجاري، الأمر الذي يوفر للمستثمرين والملاك فرصة لتملك منازل بمعايير متميزة في موقع استراتيجي في العاصمة الرياض.

يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة، "السيادي السعودي"، أعلن في أغسطس الماضي عن إطلاق "روشن العقارية"، الشركة الوطنية المتخصصة في تطوير الأحياء الحضرية، بهدف تطوير أحياء متكاملة تحتوي مجتمعات سكنية بمعايير حديثة في مناطق مختلفة من المملكة.

وبحسب بيان صحفي سابق، فإن "روشن العقارية" تركز جهودها على الإسهام في تنمية قطاع الإسكان من خلال تطبيق أفضل المعايير، وتلبية الطلب المتزايد على الإسكان في المملكة من مختلف شرائح المجتمع.

وينصب تركيز الشركة على توفير أحياء ومشاريع حضرية متنوعة ليتمكن جميع المواطنين في المملكة من الاستفادة منها، وستسهم عمليات تطوير وإنشاء هذه المشاريع في إيجاد الكثير من فرص العمل في قطاع البناء والإنشاءات والصيانة وقطاعات البنى التحتية ذات الصلة.

صدر عن الاقتصاد الياباني قراءة مؤشر الحساب الجاري والتي أظهرت تقلص الفائض إلى ما قيمته 2.28 تريليون ين مقابل 2.34 تريليون ين في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، متفوقة على التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 2.21 تريليون ين، كما أوضحت القراءة الغير معدلة موسمياً للمؤشر ذاته تقلص الفائض إلى ما قيمته 1,166 مليار ين مقابل 1,878 مليار ين في تشرين الثاني/نوفمبر، أيضا أفضل من التوقعات التي أشارت لتقلص الفائض إلى 1,040 مليار ين.