أعلنت شركة الخطوط الجوية الكويتية وقف تشغيل الرحلات مؤقتا من دول (مصر وسوريا ولبنان والفلبين والهند وبنغلادش وسريلانكا) والى الكويت اعتبارا من يوم السبت وذلك كإجراء احترازي للوقاية من إصابات فيروس كورونا المستجد.

وقالت الشركة إن هذا الاجراء يأتي بناء على قرار الادارة العامة للطيران المدني بوقف تشغيل الرحلات للدول المذكورة، بحسب وكالة الأنباء الكويتية "كونا".

وتتخذ بعض الهيئات الحكومية بالدولة بعض الإجراءت الاحترازية بسبب انتشار الفيروس وكان آخرها قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

وجاء القرار في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية

ومنذ أيام، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

تدرس وزارة المالية الكويتية  عدة سيناريوهات لمواجهة خطر "كورونا" في حال استمراره، وللحد من ضرره على الميزانية.

ونعد الوزارة في الوقت الراهن خطة ترتكز على خفض المصروفات وضبطها. وبصفة عامة "المالية" لا تريد الاستعجال والحكم على تأثير الفيروس على الميزانية العامة للدولة، فقد يكون هناك علاج للازمة، لاسيما أن أمامها 3 أشهر لإقفال الميزانية، بحسب صحيفة "الجريدة".

وحددت الوزارة الخطوط التي ستسير عليها بعدة نقاط، أبرزها انها ستكون حجر عثرة أمام أي متطلبات جديدة غير مبررة من الجهات الحكومية، والحد من بعض الطلبات التي تقدم من بعض الوزارات دون وجود دراسة وافية.

ومن تلك النقاط وقف الدولة المهام الرسمية واقتصارها على المشاركة في الضروري جدا منها، ووقف المشاركات الرياضية واستضافة الاجتماعات الملحقة بها.

وتتخذ بعض الهيئات الحكومية بالدولة بعض الإجراءت الإحترازية بسبب انتشار الفيروس وكان آخرها قرار بنك الكويت المركزي بشأن تخفيض سعر الخصم بواقع ربع نقطة مئوية من 2.75% الى 2.50%.

وجاء القرار في ضوء تحديات عدم اليقين بشأن آفاق النمو في الاقتصاد العالمي وتداعيات مخاطر تفشي فيروس كورونا المستجد  الذي انتشر في العديد من دول العالم وما لذلك من انعكاسات واثار سلبية على حركة النشاط الاقتصادي العالمي وحركة التجارة الدولية

ومنذ أيام، ذكرت بعض التقارير الصحفية أن دولة الكويت تبحث عن بدائل وأسواق جديدة لتسويق نفطها، بهدف تعويض الفاقد من الكميات المخصصة لأسواق شرق آسيا وسط تفشي فيروس كورونا.

يشار إلى أن أسعار النفط العالمية تضررت كثيرا من تفشي الفيروس الصيني حيث تكبدت خسائر بنهاية جلسة الجمعة الماضية ، ليسجل النفط الخام أدنى مستوى فى 14 شهرا ، وخام برنت أدنى مستوى فى عامين ونصف ، تكبد أكبر خسارة أسبوعية منذ عام 2011.

وقبل تفشي تلك الأزمة، كانت مذكرة بحثية سابقة صادرة من شركة بلتون المالية تتوقع أن ترتفع إيرادات الكويت النفطية بنسبة 40% عن تقديرات وزارة المالية الكويتية البالغة 12.9 مليار دينار.

وأرجعت ذلك الارتفاع للصعود المتوقع لأسعار البترول عند متوسط 68.9 دولار للبرميل، مقابل متوسط 64.98 دولار للبرميل المتوقع في العام المالي 2019 /2020 وأعلى من السعر المتوقع من الحكومة الكويتية عند 55 دولاراً للبرميل.

من المنتظر أن تصدر وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية بالسعودية، خلال العام الجاري 2020، قرارات توطين  7  أنشطة اقتصادية في المناطق التي لم تصدر لها قرارات سابقة، وهي: الرياض، الجوف، مكة المكرمة، الشرقية، وتبوك.

وأوضحت الوزارة أنها تعمل وفق خطة عمل ومعايير لتصنيف المناطق وتهدف إلى رفع نسبة مشاركة السعوديين في منشآت القطاع الخاص وفقا لاحتياجات كل منطقة ووفقا لعدد الباحثين عن عمل ونوعهم، إن كان بالإحلال أو بتوفير فرص عمل جديدة بناء على نمو منشآت القطاع الخاص وتوسعها، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وذكرت أن القرارات تكون بعد دراسة الأنشطة والمهن المناسب توطينها وفق التخصصات المناسبة للباحثين عن عمل، بالتنسيق التام مع إمارات المناطق.

وكشفت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية بالمملكة في مطلع العام الجاري أنها تعكف على توطين عدة مهن في القطاع الخاص خلال العام الجاري، من إجمالي المهن الموجودة بالسوق البالغ عددها نحو 3000 مهنة.

وكشفت الوزارة في منتصف شهر ديسمبر الماضي، أن عدد الوظائف المتوقع توطينها في الشركات المحولة من النطاق الأصفر إلى الأحمر، ستة آلاف وظيفة لتعود هذه الشركات إلى النطاقات الآمنة.

وفي نهاية نوفمبر الماضي، وقع نائب وزير العمل والتنمية الاجتماعية بالسعودية عبد الله أبو ثنين، مذكرة تفاهم خماسية تؤسس لشراكة تهدف لرفع نسب التوطين وتحفيز القطاع الصناعي الخاص للنمو من خلال العمل على تحقيق مستهدفات التوطين كمستهدف أساسي يصل إلى 35.98 ألف وظيفة مسـتهدفة بالتوطين في القطاع الصـناعي حتى 2021.

وأيَّدت لجنة الإدارة والموارد البشرية بمجلس الشورى السعودي مؤخراً، تعديل المادة الثالثة عشرة من نظام الخدمة المدنية ليتم السماح لموظف القطاع الحكومي بالاشتغال بالتجارة والسماح له أيضاً بالعمل في القطاع الخاص في غير أوقات الدوام الرسمي بمقتضى لائحة يصدرها مجلس الوزراء لفئات محددة.

يناقش مجلس الشورى السعودي خلال الجلسات المقبلة موضوعات عدة من بينها تقرير اللجنة الأمنية في شأن هيكل تأشيرات الزيارة والحج والمرور، ومقترح فرض ضريبة على نزلاء الفنادق.

ومن المقرر أن يبحث مجلس الشورى طلب الموافقة على استثناء الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من بعض الأحكام المنصوص عليها في نظام الشركات، والمعاد للشورى بعد التباين مع مجلس الوزراء، بحسب ما نقلته صحيفة الرياض.

وسيناقش المجلس 3 توصيات للمناقشة بعد دراسة أجرتها اللجنة المالية بالمجلس للتقرير السنوي لهيئة الجمارك السعودية، حيث طالبت اللجنة استحداث آليات للحد من دخول البضائع المغشوشة والمقلدة والمخالفة للمواصفات بعد أن قامت الجمارك بالاعتماد على إدارة المخاطر وتسهيل الإجراءات الجمركية بحيث يتم إنهاء التخليص الجمركي خلال 24 ساعة.

وبينت اللجنة أن لهذا الإجراء جوانب إيجابية وتسهيلاً للتجارة، إلا أنه له سلبيات خطيرة منها ضعف الرقابة خاصة في ما يتعلق بالبضائع المقلدة والمغشوشة والمخالفة للمواصفات، والاعتماد على إدارة المخاطر في عمليات الفسح.

وتضمنت التوصيات حث الهيئة على استكمال منظومة تطوير المنافذ البرية من حيث المرافق والخدمات، وطالبت توصيات اللجنة هيئة الجمارك بسرعة إتمام عملية التحول والتسكين للموارد البشرية والاستفادة من أفضل الممارسات، وفق جدول زمني محدد.