الاقتصاد السعودية غير النفطي يشهد تحسنا قويا خلال يوليو

سجلت بيانات مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية خلال يوليو تحسنا قويا في ظروف العمل وارتفاع مستويات التوظيف ونمو الإنتاج بوتيرة حادة مدعوماً بزيادة قوية في تدفقات الأعمال الجديدة.

وأظهرت بيانات المؤشر  التي اطلعت عليه "أخبار اليوم" توسعا جديدا في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط في بداية الربع الثالث من العام رغم تراجع مؤشر مديري المشتريات المعدل موسمياً التابع لمجموعة Markit IHS في السعودية خلال يوليو للمرة الأولى في 4 أشهر؛ من 56.4 نقطة في يونيو إلى 55.8 نقطة في الشهر الماضي. وكان الانخفاض مدفوعاً؛ وفق الدراسة، بضعف النمو في الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف مقارنة مع الشهر السابق.

وأشارت بيانات المؤشر إلى تحسن قوي في ظروف العمل؛ مما أدى إلى تمديد فترة النمو الحالية إلى 11 شهراً.

وارتفعت مستويات التوظيف بشكل جزئي فقط في يوليو، حيث واصلت الشركات الإشارة إلى وجود فائق في الطاقة الإنتاجية على الرغم من ارتفاع المبيعات، كما تضررت توقعات التوظيف بسبب انخفاض توقعات الإنتاج المستقبلية إلى أضعف مستوى مكرر في أكثر من عام.

وحافظ إنتاج القطاع غير المنتج للنفط على وتيرة نمو حادة في يوليو، على الرغم من التباطؤ للشهر الثاني على التوالي، وأفاد ما يقرب من 27% من الشركات التي شملتها الدراسة بوجود زيادة في النشاط، وهي زيادة مرتبطة بتعزيز طلب العملاء وتخفيف الإجراءات المتعلقة بالوباء.

وبينت الدراسة، أنه بينما انخفضت سرعة نمو الطلبات الجديدة عن مستوى يونيو، كانت أيضاً قوية في يوليو، وأدى ارتفاع الطلب من العملاء المحليين والأجانب إلى دعم هذا الاتجاه الصعودي، الذي ربطته بعض الشركات باستراتيجيات التسعير التنافسي.

وكانت غيتا غوبيناث، كبيرة خبراء الاقتصاد في صندوق النقد الدولي، توقعت مؤخرا، أن تحقق السعودية، نمواً إيجابياً في القطاع غير النفطي بنسبة تقدر بحوالي 3%.

وأضافت غوبيناث أن هناك "عاملين إيجابيين لاقتصاد المملكة، وهما أداء القطاع غير النفطي، ووتيرة توزيع اللقاحات ضد فيروس كورونا المستجد".

وفي منتصف يونيو الماضي، أكد  محمد أبو باشا، كبير الاقتصاديين في المجموعة المالية هيرميس، أن التحسن الواضح في أداء الاقتصاد بالمملكة، يعكس حالة التعافي، وارتفاع النشاط غير النفطي، بجانب تحسن أسعار النفط وارتفاع تقديرات الإنتاج.

واعتبر أن نمو الاقتصاد غير النفطي في المملكة 4.5% خلال 2021، بجانب خطوات صندوق الاستثمارات العامة بأنها هي الداعم الأساسي لهذا النمو.

ورفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

كما رفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

وكان صندوق النقد الدولي قد توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا بلغ ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.