رفع بنك الاستثمار "جولدمان ساكس" توقعاته بشأن إنتاج النفط السعودي والنمو الاقتصادي مع ارتفاع أسعار النفط الخام لما يزيد عن 70 دولارًا للبرميل.

ورفع البنك، افتراضاته بشأن إنتاج النفط السعودي بنحو 500 ألف برميل يوميًا، لتصل إلى 10 ملايين برميل بنهاية عام 2021 و10.5 مليون برميل في عام 2022.

ورفع البنك توقعاته للنمو للناتج المحلي الإجمالي إلى 4.5% هذا العام ، مقارنة مع 2.5% في وقت سابق، مشيرا إلى أن المخاطر على قطاع النفط تميل بشكل كبير نحو الاتجاه الصعودي، وأن الطلب المحلي "تعافى بقوة"، بحسب موقع قناة "العربية".

ويتوقع البنك نمو اقتصاد أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم بنسبة 7٪ أخرى في عام 2022، مقارنة مع توقعات سابقة بنسبة 5.7٪ ، يليها معدل نمو بنسبة 1.2٪ دون تغيير في عامي 2023 و 2024.

تم تداول خام برنت بأكثر من 73 دولارًا للبرميل اليوم الثلاثاء، مقارنة بمتوسط ​​سعر بلغ حوالي 61 دولارًا في الربع الأول.

وضخت المملكة ما يقل قليلاً عن 8.5 مليون برميل من الخام يومياً في مايو ، ومن المتوقع أن ترفع الإنتاج إلى 9.5 مليون برميل يومياً بحلول يوليو مع تخفيف أوبك تخفيضات الإمدادات.

وكان صندوق النقد الدولي توقع في مايو الماضي نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي في السعودية بنسبة 2.1% في العام الحالي و4.8% في العام المقبل، مقارنة مع تقدير سابق للصندوق عند 4%.

وذكر بيان سابق للصندوق أن النمو المتوقع للناتج المحلي السعودي غير النفطي سيبلغ 3.9% في 2021 و3.6% في 2022.

وأفاد الصندوق أن الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي سينكمش 0.5% في 2021 في ضوء مستويات الإنتاج النفطي المتفق عليها في إطار أوبك+.

وتأتي تلك التوقعات الخاصة بالمملكة بعد أن كشف صندوق النقد الدولي في يناير الماضي، عن أن اقتصاد السعودية سينمو 2.6% في العام 2021، بعد أن انكمش اقتصاد أكبر مصدر للنفط في العالم العام الماضي بسبب تراجع أسعار الخام وأزمة فيروس كورونا.

والتوقع الحالي للصندوق أن ينمو الاقتصاد 2.6% هذا العام.

وشهدت السعودية، أكبر مصدّر للنفط في العالم، انكماشا اقتصاديا ‭‭‭4.1‬‬‬% العام الماضي، متأثرة بجائحة كوفيد-‭‭‭19‬‬‬ وانخفاض أسعار الخام وتخفيضات الإنتاج.

ويأتي هذا بالتزامن مع توقعات لمحافظ البنك المركزي السعودي فهد المبارك أن يكون تعافي اقتصاد المملكة "إيجابيا" هذا العام، وهو ما يعود لأسباب منها انتعاش أسعار النفط.

قالت تقارير إخبارية أن الكويت لم توافق على التجديد لمجلس إدارة الهيئة العامة للاستثمار منذ انتهاء ولايته قبل شهرين.

وأشارت التقارير إلى أن وزير المالية بصفته رئيس الهيئة العامة للاستثمار يمكنه اتخاذ قرارات مؤقتة بشأن أي قضية مهمة بحاجة للتعامل معها، وليس واضحا ما إذا كانت أي قرارات رئيسية في "الهيئة" قد تم تعليقها منذ 20 إبريل الماضي عندما انتهت فترة مجلس الادارة المكون من 9 أعضاء، بحسب صحيفة القبس.

ولم يتضح سبب عدم تجديد لمجلس ادارة الهيئة التي تملك اقدم صندوق سيادي في العالم، والتي تعتبر من اكبر الصناديق السيادية وتملك حصصا في موانئ ومطارات وشركات ومشاريع طاقة حول العالم. ويتم تعيين مجلس ادارة الهيئة لمدة 4 سنوات ويمكن التجديد له لفترة مماثلة.

ويضم مجلس ادارة الهيئة العامة للاستثمار وزير المالية خليفة حمادة، وزير النفط محمد الفارس، محافظ بنك الكويت المركزي الدكتور محمد الهاشل، والعضو المنتدب للهيئة فاروق بستكي، ووكيل وزارة المالية أسيل المنيفي والمدير العام الأسبق للهيئة بدر السعد.

يشار إلى أنه في مطلع الشهر الجاري، اشترت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية أسهماً في مجموعة «Sanne» وهي شركة رائدة في خدمات إدارة الأصول، ومدرجة في بورصة لندن وفي مؤشر«FTSE 250».

وجاء تحرك الهيئة تزامنا مع شراء مستثمرين مؤسساتيين كباراً آخرين مثل «أليانز غلوبل» و«بي إم أو» وصندوق بلاك شيب لإدارة الصناديق اشتروا أسهماً في المجموعة ذاتها بعد أن استشعروا حركة على سعر أسهم المجموعة إثر إفصاح مجموعة «Cinven» عن تقديم رابع عرض لها لشراء «Sanne».

وكانت هيئة الاستثمار الكويتية قد شاركت في مطلع العام الجاري مع عدد من المستثمرين العالميين في الاكتتاب المطروح لمؤسسة تمويل السكك الحديدية الهندية IRFC.

وتشمل أسماء المكتتبين ماركي غولدمان ساكس Marquee Goldman Sachs وBNP Paribas وهيئة الاستثمار الكويتية وهيئة النقد في سنغافورة.

وقالت "رولز رويس" في سبتمبر الماضي إنه لم يجر اتخاذ قرار نهائي بشأن تخصيص أسهم لمستثمرين محتملين، وأنها لاتزال تستعرض خيارات التمويل المتاحة.

وأفادت تقارير بأن مكتب الاستثمار الكويتي، وهو تابع للهيئة العامة للاستثمار الكويتية، مرشح محتمل للاستثمار في الشركة.

وكشفت مصادر في مايو الماضي أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اقتنصت بعض الفرص الاستثمارية، التي أتيحت لها في الأسواق الخارجية، ومن شأنها تحقيق جدوى وعوائد لاستثمارات الصندوق السيادي للدولة.

ودخلت هيئة الاستثمار في بعض الاستثمارات في الأسواق العالمية خلال شهر مارس الماضي نتيجة التراجعات الحادة الناجمة عن تهاوي أسعار النفط، إضافة إلى التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كورونا المستجد.

يشار إلى أن الهيئة العامة للاستثمار الكويتية اتخذت في اجتماعها خلال مارس الماضي بعض القرارات المهمة التي من شأنها دعم بورصة الكويت للأوراق المالية، في ظل استمرار تداعيات انتشار فيروس كورونا المستجد، وارتفاع معدلات الإصابة به.

ووجهت الهيئة مديري المحفظة الوطنية من شركات الاستثمار المحلية، بدعم السوق المالي وعدم الانجراف وراء موجة البيع، في ظل الظروف الراهنة المنتشرة على واقع تهاوي البورصات العالمية وعدم القيام بأي عمليات بيع إلا في أضيق الظروف، وفقا للحاجة الاستثمارية.

مدد المؤشر مكاسبه لينهي تداولات امس الثلاثاء عند مستوى 6921 نقطة، متجاوزا الحد العلوي لمؤشر بولينجر باندز، مما يعد اشارة ايجابية قد ترسل المؤشر لاعلى لمستوى المقاومة الهام عند 7000 نقطة، الا ان هذا السيناريو مرهون بثبات المؤشر اعلى مستوى 6890 نقطة، لذلك نوصي بمراقبة المؤشر عن قرب خلال الايام القادمة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 6,930 بينما مستوى المقاومة هو 6,930 نقطة

انخفض المؤشر بشكل طفيف نهاية تداولات امس الثلاثاء، حيث اغلق عند مستوى 10792 نقطة، وذلك على خلفية ملامسته لمستوى المقاومة الحالي عند 10800 نقطة، في ظل تدني ملحوظ لكمية التداول مقارنة بمتوسطها الشهري، لذلك نتوقع انه في حالة نجاح المؤشر في تجاوز مستوى 10800 نقطة، فانه سيواصل ارتفاعه لمستوى المقاومة التالي عند 11000 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 10,778 بينما مستوى المقاومة هو 10,813 نقطة