أكد محافظ المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية السعودية، سليمان بن عبد الرحمن القويز حرص الدولة، على التخفيف من الآثار الاجتماعية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا (كوفيد - 19) على منشآت القطاع الخاص من خلال تمديد الدعم لفترة إضافية للعاملين السعوديين في منشآت القطاع الخاص المتأثرة من تلك التداعيات.

وأوضح أن الدعم للفترة القادمة سيشمل 70% من العاملين السعوديين في المنشآت الأكثر تضرراً، و50% كحد أقصى من العاملين السعوديين في المنشآت الأقل تضرراً حسب ما تحدده اللجنة المعنية بهذا الشأن التي تضم كل من وزارة المالية، ووزارة الاقتصاد والتخطيط، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والمؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية، التي رأت استمرار هذا الدعم لفترة إضافية، حيث تم تمديد الدعم لمدة ثلاثة أشهر بدءاً من شهر أغسطس القادم، وسيتم الإعلان عن تفاصيل شروط الاستحقاق وآلية التقديم والأنشطة المستحقة ومقدار الدعم خلال العشرة أيام القادمة، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وبين القويز أن مبادرة دعم العاملين السعوديين في القطاع الخاص عبر نظام "ساند" تأتي ضمن المبادرات الحكومية لدعم الأفراد والقطاع الخاص والمستثمرين للتخفيف من الآثار المالية والاقتصادية من تداعيات جائحة كورونا، وقد استفاد من مبادرة "ساند" خلال الفترة السابقة التي استمرت ثلاثة أشهر أكثر من 90 ألف منشأة، واستفاد منها أكثر من 480 ألف مشترك، صرف لهم أكثر من 3.5 مليار ريال.

وكان نائب المدير العام لصندوق تنمية الموارد البشرية لدعم التوظيف "هدف" أحمد المجيش أكد منذ أيام أن دعم  الصندوق يشمل جميع العاملين المطبق عليهم نظام العمل والعمال، ومن تنطبق عليهم شروط الصندوق.

وأوضح أن وجود دعم "ساند" لا يمنع دعم الصندوق، مبينا أن الدعم لن ينتهي في العاشر من الشهر الجاري، بل سيستمر، لكن ما سينتهي هو الدفع للأثر الرجعي.

وأودع صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، منذ يومين أكثر من 436 مليون ريال ، في الحسابات البنكية لأكثر من 274 ألف مستفيد ومستفيدة من المسجلين في برنامج إعانة البحث عن عمل وإعانة صعوبة الحصول على عمل، وذلك عن شهر أبريل 2020.

يشار إلى أن صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" بالسعودية، أتاح في نهاية الشهر الماضي تسجيل منشآت القطاع الخاص لموظفيها السعوديين والسعوديات الذين تبدأ أجورهم من 3200 ريال.

وتأتي مبادرة دعم التوظيف ضمن مبادرات الدعم الحكومية لتمكين المنشآت وضمان استقرارها وتنمية أعمالها، في ظل الوضع الاقتصادي الاستثنائي الراهن، وتأثير تداعيات فيروس كورونا."COVID-19".

ومؤخرا، أجرى صندوق تنمية الموارد البشرية "هدف" في السعودية تعديلًا على شرط العمر في برنامج دعم التوظيف لرفع المهارات، ليشمل الفئة العمرية بين 18 و50 عامًا، بدلًا من شرط العمر السابق الذي كان يشمل الفئة العمرية بين 20 و40 عامًا.

دعت الهيئة العامة للزكاة والدخل السعودية المكلفين الخاضعين لضريبة الاستقطاع، إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر يونيو الماضي، وكذلك عن شهر مارس الماضي لعملاء الهيئة المستفيدين من مبادرة تأجيل مهلة تقديم الإقرارات والسداد لضريبة الاستقطاع، وذلك في موعد أقصاه العاشر من شهر يوليو الجاري.

وأهابت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، بالمكلفين إلى المسارعة بتقديم إقراراتهم من خلال موقعها الإلكتروني، تجنباً لغرامة التخلف عن السداد في المدة المحددة، بواقع 1% من الضريبة غير المسددة عن كل 30 يوم تأخير من تاريخ الاستحقاق.

وتُعد ضريبة الاستقطاع واحدة من الأنظمة الضريبية السارية في المملكة، والتي تُستقطَع من إجمالي دخل المنشأة غير المقيمة في المملكة، نظير خدمات تقدمها داخل المملكة، وذلك وفقاً للنسب المحددة في المادة الثالثة والستين من لائحة نظام ضريبة الدخل.

وفي مطلع الشهر الجاري، أكد المتحدث الرسمي للهيئة، حمود الحربي، أن ضريبة القيمة المضافة سوف ترتفع من 5% إلى 15% بداية من الأول من يوليو 2020.

أعلنت الهيئة العامة للطيران المدني، أن أعداد المسافرين الذين عبروا المطارات السعودية خلال الفترة من 31 مايو وحتى 30 يونيو الماضي بلغ 756.6 ألف مسافر غادروا عبر 9758 رحلة من مطارات المملكة وذلك بعد استئناف الرحلات الجوية داخل المملكة.

وأضافت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني أنها تعمل وبالتنسيق مع المطارات والناقلات الجوية والشركات العاملة في قطاع الطيران المدني على تلبية الطلب في السوق المحلي.

وكشفت هيئة الطيران المدني عن وصول أكثر من 55 ألف مواطن ومواطنة على متن أسطول الخطوط الجوية العربية السعودية إلى مطارات المملكة ضمن خطة عودة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج بمراحلها المختلفة التي بدأت يوم 5 أبريل الماضي بشراكة عدد من الجهات الحكومية.

وكانت الهيئة قد أعلنت استئناف الرحلات الجوية الداخلية، من تاريخ 31 مايو 2020، على أن يتم ذلك على مراحل.

قالت مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"؛ إن برنامج دعم القطاع الخاص تجاوز المبلغ المرصود له البالغ 50 مليار ريال، حيث وصل إجمالي حجم المبالغ المستفاد منها حتى نهاية شهر يونيو الماضي إلى نحو 51.749 مليار ريال.

وأوضحت المؤسسة في بيان على موقعها الإلكتروني أن تلك المبادرات تتضمنت عدد عقود المنشآت المتناهية الصغر والصغيرة والمتوسطة التي استفادت من برنامج تأجيل الدفعات المستحقة للقطاع المالي (البنوك وشركات التمويل) منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى الآن؛ بوالذي لغ أكثر من 71 ألف عقد تجاوزت قيمة دفعاتها 50.3 مليار ريال.

وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على حوالي 26 ألف عقد للمنشآت المتناهية الصغر، التي تشمل المستفيدين الأفراد من الأسر المنتجة والحرفيين، وما يقارب 18 ألف عقد للمنشآت الصغيرة، وحوالي 27 ألف عقد للمنشآت المتوسطة، إضافة إلى توجيه الجهات التمويلية بالتعاون مع الفئات المتضررة من انتشار جائحة فيروس كورونا سواء كانت من القطاع الخاص أو الأفراد، وتقديم الدعم اللازم لهم من خلال تأجيل الدفعات وإعادة هيكلة تمويلاتهم.

وكانت ساما قد خصصت مبلغ 30 مليار ريال لبرنامج تأجيل الدفعات وقت إطلاقه، إلا أن ازدياد الجهات الراغبة في الاستفادة من البرنامج أدى إلى رفع مبالغ البرنامج لتتناسب مع حجم المبالغ المؤجلة؛ مما يعزز استقرار القطاع الخاص وتمكينه من تجاوز الأزمة.

وأفادت ساما بأن عدد عقود التمويل الممنوحة ضمن برنامج التمويل المضمون (تمويل الإقراض سابقاً) بلغ 1197 عقد تمويل، بقيمة تمويل إجمالية قاربت 1.1 مليار ريال.

وقد توزعت عقود الجهات المستفيدة من البرنامج على 809 عقود للمنشآت المتناهية الصغر بلغت قيمة تمويلها 333 مليون ريال، و217 عقداً للمنشآت الصغيرة بلغت قيمة تمويلها 369 مليون ريال، و169 عقداً للمنشآت المتوسطة قدرت قيمة تمويلها بـ 296.6 مليون ريال.

وأطلقت ساما بالتعاون مع برنامج كفالة تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة"؛ برنامجَ التمويل المضمون من خلال ضمان ما نسبته 95 % من قيمة التمويل الممنوح وفق الآليات المعتمدة ضمن برنامج كفالة.

وأوضحت ساما، أن عدد عقود تمويل المنشآت المستفيدة من برنامج دعم ضمانات التمويل حتى الآن بلغ نحو 2092 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها من جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) مبلغ 22.8 مليون ريال.

وبينت أن عدد عقود تمويل المنشآت المتناهية الصغر المستفيدة من البرنامج 153 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات (الكفالات) المقدمة لها 588.5 ألف ريال، فيما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت الصغيرة المستفيدة 1619 عقد تمويل، بلغت قيمة الرسوم المدعومة لضماناتها 12.4 مليون ريال.

بينما بلغ عدد عقود تمويل المنشآت المتوسطة المستفيدة 320 عقد تمويل قدرت قيمة الرسوم المدعومة للضمانات المقدمة لها بنحو 9.8 مليون ريال.

ويهدف البرنامج إلى تمكين جهات التمويل (البنوك وشركات التمويل) من إعفاء المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من تكاليف برنامج ضمانات تمويل قروض المنشآت الصغيرة والمتوسطة "كفالة" بغرض المساهمة في تخفيض تكلفة الإقراض للمنشآت المستفيدة من هذه الضمانات خلال العام المالي 2020، ودعم التوسع في التمويل.

وفيما يتعلق ببرنامج دعم رسوم المدفوعات لجميع المتاجر ومنشآت القطاع الخاص، من خلال تحمل المؤسسة لتلك الرسوم لصالح مقدمي خدمات المدفوعات المشاركين في المنظومة الوطنية، أوضحت "ساما" أن عدد المتاجر المستفيدة من برنامج دعم رسوم عمليات نقاط البيع والتجارة الإلكترونية منذ إطلاقه منتصف شهر مارس الماضي حتى نهاية يونيو الماضي بلغ نحو 130 ألف تاجر لخدمة نقاط البيع و3600 متجر إلكتروني.

وبلغ عدد العمليات المعفاة من الرسوم 248 مليون عملية لخدمة نقاط البيع، و25 مليون عملية للتجارة الإلكترونية، بينما بلغ حجم العمليات المعفاة من الرسوم أكثر من 36 مليار ريال لخدمة نقاط البيع، وأكثر من 5 مليارات ريال للتجارة الإلكترونية، كما بلغ إجمالي قيمة الرسوم المدعومة من المؤسسة نحو 327 مليون ريال.

وكانت مؤسسة النقد قد أعلنت في مارس الماضي البرنامج بقيمة تصل إلى نحو 50 مليار ريال، بهدف دعم القطاع الخاص وتمكينه من القيام بدوره في تعزيز النمو الاقتصادي، وذلك في إطار دعم جهود الدولة في مكافحة فيروس كورونا وتخفيف آثاره المالية والاقتصادية المتوقعة على القطاع الخاص؛ خصوصاً على قطاع المنشآت الصغيرة والمتوسطة.