أكدت وزارة التجارة السعودية أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر الصادر بقرار من وزير التجارة تعزز من ضوابط وإجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في نظام مكافحة التستر من خلال تحديد الأدوات التي تؤدي إلى التصرف على نحو مطلق في المنشأة، للتضييق على منابع ظاهرة التستر من خلال التصدي للمراحل التي تسبق جريمة التستر.

وتبين اللائحة إجراءات ضبط الجرائم والمخالفات الواردة في النظام، وتسهّل عملية الإبلاغ عن الجرائم والمخالفات من خلال حماية المبلغين، وتحدد ضوابط صرف المكافآت وآلية قسمتها بين المبلّغين؛ لتحفيزهم، بحسب بيان الوزارة على موقعها الإلكتروني.

وأكدت الوزارة بالبيان، أن صدور لائحة نظام مكافحة التستر سيسهم في دعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تواجه تحديات في النمو إلى جانب حماية المستهلكين والمتعاملين في الأسواق من الآثار السلبية المصاحبة لجريمة التستر.

وبينت الوزارة أن اللائحة التنفيذية لنظام مكافحة التستر توحد جهود الجهات الحكومية لمكافحة التستر من خلال عدة جهات إلى جانب وزارة التجارة، وهي: وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان، ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، ووزارة البيئة والمياه والزراعة، والهيئة العامة للزكاة والدخل وغيرها من الجهات ذات العلاقة؛ لضبط الجرائم والمخالفات المنصوص عليها في النظام.

تراجعت العقود الآجلة لأسعار النفط خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداد عقود خام نيمكس للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ 23 من تشرين الأول/أكتوبر 2018 وارتداد عقود خام برنت للجلسة الثالثة على التوالي من الأعلى لها منذ الثامن من كانون الثاني/يناير 2020 وسط ارتداد مؤشر الدولار الأمريكي للجلسة الثامن في عشرة جلسات من الأدنى له منذ الثامن من كانون الثاني/يناير وفقاً للعلاقة العكسية بينهم.

ويأتي ذلك عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد الصيني أكبر مستهلك للنفط عالمياً وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر منتج ومستهلك للنفط في العالم والتي تتضمن الكشف عن تقرير إدارة معلومات الطاقة للأسبوع المنقضي في الخامس من آذار/مارس والذي قد يظهر تقلص الفائض إلى نحو 3.0 مليون برميل مقابل فائض بنحو 21.6 مليون برميل.

وفي تمام الساعة 05:22 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفضت العقود الآجلة لأسعار خام النفط "نيمكس" تسليم نيسان/أبريل القادم بنسبة 0.50% لتتداول عند مستويات 63.52$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 63.52$ للبرميل، مع العلم، أن العقود استهلت تداولات الجلسة على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند مستويات 64.01$ للبرميل.

كما تراجعت العقود الآجلة لأسعار خام "برنت" تسليم أيار/مايو المقبل 0.78% لتتداول عند 66.94$ للبرميل مقارنة بالافتتاحية عند 67.46$ للبرميل، مع العلم أن العقود استهلت التداولات أيضا على فجوة سعرية هابطة بعد أن اختتمت تداولات الأمس عند 67.52$ للبرميل، وذلك مع ارتفع مؤشر الدولار الأمريكي 0.10% إلى 92.14 مقارنة بالافتتاحية عند 92.05، مع العلم أن المؤشر اختتم تداولات الأمس عند مستويات 91.96.

هذا وقد تابعنا كشف المكتب الوطني الصيني للإحصاء عن بيانات التضخم مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين والتي أوضحت تقلص الانكماش إلى 0.2% مقارنة بالقراءة السابقة لشهر كانون الثاني/يناير والتوقعات بانكماش 0.3%، بينما أوضحت القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنتجين الذي يعد مؤشر مبدئي للضغوط التضخمية، تسارع النمو إلى 1.7% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير، متفوقة على التوقعات عند 1.5%.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات التضخم مع صدور قراءة مؤشر أسعار المستهلكين والتي قد تعكس تسارع وتيرة النمو إلى 0.4% مقابل 0.3% في كانون الثاني/يناير الماضي، بينما قد توضح القراءة الجوهرية للمؤشر ذاته نمو 0.2% مقابل الثبات عند مستويات الصفر في كانون الثاني/يناير.

وفي نفس السياق، فقد تظهر القراءة السنوية لمؤشر أسعار المستهلكين تسارع وتيرة النمو إلى 1.7% مقابل 1.4% في كانون الثاني/يناير، بينما قد تعكس القراءة السنوية الجوهرية للمؤشر ذاته استقرار وتيرة النمو عند 1.4% خلال شباط/فبراير، ويأتي ذلك، قبل أن نشهد كشف وزارة الخزانة الأمريكية عن قراءة الموازنة الفيدرالية والتي قد تظهر اتساع العجز إلى ما قيمته 298.6$ مليار مقابل 162.8$ مليار في كانون الثاني/يناير.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم لتصويت مجلس النواب الأمريكي على مشروع قانون الحزمة التحفيزية السادسة لمواجهة التداعيات السلبية لجائحة كورونا بقيمة 1.9$ تريليون والتي تم تمريرها السبت الماضي في مجلس الشيوخ، وسط التوقعات بأن يتم تمرير حزمة التحفيزية التي يتبنه الرئيس الأمريكي الديمقراطي جو بايدن وإطلاق عليه مسبقاً "خطة الإنقاذ الأمريكية" من قبل الكونجرس.

ويذكر أن المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في وقت سابق من هذا الشهر من ارتفاع وتيرة الإصابات بفيروس كورونا عالمياً مجدداً، مشيراً لارتفاعها للمرة الأولى في ثمانية أسابيع خلال الأسبوع الماضي، مع أفادته بأن ذلك الارتفاع في الإصابات محبط، إلا أنه ليس مفاجئ ويجب على الدول عدم تخفيف قيود الإغلاق سريعاً وعدم الرهان على أن لقاحات الفيروس التاجي ستنهي جائحة كورونا.

وفي نفس السياق، أكد المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم آنذاك على أنه إذا تم الاعتماد على اللقاحات فذلك سيكون خطأ، موضحاً أن الإجراءات والقيود المفروضة هي الأساس الصحي للتصدي للوباء، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن المنظمة فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بالفيروس التاجي لأكثر من 116.87 مليون ولقي 2,597,381 شخص مصرعهم في 223 دولة.

على الصعيد الأخر، تابعنا الأحد الماضي أفادت وزارة الطاقة السعودية بأن صهاريج البترول التابعة لشركة أرامكوا الموجودة في ميناء رأس تنورة بالمنطقة الشرقية أحد أكبر موانئ شحن النفط في العالم، تعرضت لهجوم بطائرة مسيرة وصاروخ باليستي، وأ،ه أيضا جرت محاولة أخرى في وقت لاحق لمهاجمة منشآت أرامكو أسفرت عن سقوط شظايا صاروخ باليستي قرب المنطقة السكنية للشركة السعودية في مدينة الظهران.

إلا أن الهجوم لم يؤدي إلى أي إصابات أو خسائر في الأرواح أو الممتلكات، وأعربت الوزارة عن كون مثل تلك الأعمال التخريبية لا تستهدف المملكة ثالث أكبر منتج للنفط عالمياً وأكبر منتج لدى منظمة الدول المصدرة للنفط وأكبر مصدر للنفط عالمياً ولدى أوبك، فحسب بل تستهدف أمن واستقرار إمدادات النفط للعالم وتؤثر بالتابعية على الاقتصاد العالمي، ويذكر أن متحدث عسكري للحوثثين في اليمن أعلن مسئولية الحوثيين عن الهجمات.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا الأسبوع الماضي قرار لجنة المراقبة الوزارية المشتركة لمنظمة الدول أوبك+ بالمحافظة غلى مستويات الإنتاج الحالية خلال نيسان/أبريل القادم مع استثناء روسيا وكازخستان بزيادة الإنتاج بنحو 130 ألف برميل و20 ألف برميل يومياً على التوالي، كما تابعنا آنذاك تمديد المملكة العربية السعودية لتعهدها بخفض إنتاجها الطوعي بواقع واحد مليون برميل يومياً إلى الشهر المقبل.

ويذكر أن أوبك+ اتجهت لخفض الإنتاج لدعم أسعار النفط وتقليص فائض المعروض منذ مطلع 2017 وعمقت التخفيضات لمستوى قياسي في منتصف 2020 إلى 9.7 مليون برميل يومياً نظراً لتداعيات تفشي الفيروس التاجي والإغلاق الذي شهدنا في معظم الاقتصاديات العالمية آنذاك والذي أدى لتراجع الطلب على البنزين ووقود الطائرات، وكان من المقرر تقليص الخفض بواقع 2 مليون برميل يومياً أخرى خلال الربع الأول من هذا العام.

إلا أن أوبك+ اتفقت في كانون الأول/ديسمبر على تقلص خفض الإنتاج بواقع 500 ألف برميل يومياً إلى 7.2 مليون برميل يومياً خلال كانون الثاني/يناير وأن يتم مراجعة الأمر في الاجتماع الشهري للمجموعة في ظلال تقييم ودراسة تابعيات تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا في فصل الشتاء وتابعيات عمليات الإغلاق التي شهدنها في العديد من البلدان على الطلب العالمي للنفط، ويذكر أنه منذ ذلك الحين لم يتم تقليص خفض الإنتاج.

ووفقاً للتقارير الأسبوعية لشركة بيكر هيوز والذي صدر الجمعة، فقد ارتفعت منصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في الولايات المتحدة بواقع منصة واحدة لإجمالي 310 منصة، ونود الإشارة، لكون المنصات الحفر والتنقيب على النفط العاملة في أمريكا تراجعت بواقع 397 منصة منذ 13 من آذار/مارس 2020، وذلك من جراء إغلاق منصات حفر وتنقيب مؤخراً نظراً لاتساع الفجوة بين تكلفة الاستخراج وسعر البيع وبالأخص عقب جائحة كورونا.

قال الرئيس التنفيذي للشركة الوطنية للتنمية الزراعية "نادك"، ستين هادسبيرغ، إن استحواذ "نادك" على "دافا" سيعزز فرص نمو الشركة في المستقبل.

وتوقع، إتمام الصفقة في الربع الثاني أو الربع الثالث بحد أقصى، مشيرا إلى أن الشركة بدأت بالفعل بالفحص النافي للجهالة لدافا، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن دافا تمتلك أحدث التقنيات ولديها توافق استراتيجي مع نادك، وموقعها في محافظة الخرج جيد استراتيجيا لشركة "نادك".

وعن آلية التمويل، قال إنه سيكون عبر مزيج من النقد والأسهم والديون و"لكن ما زلنا نعمل على ذلك".

فيما يتعلق بالاستحواذ على مطحنة الدقيق في السعودية، قال هادسبيرغ، إن عملية الاستحواذ تسير وفقا لخطط الشركة ومازلنا نناقش في التحالف تقسيم الحصص بين الأعضاء. وبمجرد الانتهاء من ذلك، سنعلن النتيجة على تداول.

وكانت "نادك"قد أعلنت أول أمس عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة مع شركة دافا الزراعية، ومالك رأس المال فيها الأستاذ بتال سعيد بتال الدوسري، وذلك للدخول في مناقشات فيما يتعلق باحتمالية قيام نادك بالاستحواذ على كامل رأس مال شركة دافا الزراعية أو بعض من أصولها والتي تصل مساحتها الى 70 هكتار.

وأعلنت الشركة الشهر الماضي، عن توقيع مذكرة تفاهم غير ملزمة لتشكيل تحالف لتقديم عرض مشترك للاستحواذ على مطحنة دقيق من أصل مطحنتي دقيق سيتم طرحهما للتخصيص من قبل المركز الوطني للتخصيص والمؤسسة العامة للحبوب.

قال مدير الخزينة وأسواق المال العالمية في الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري "SRC"، مجيد عبد الجبار، إن الإقبال على الصكوك التي طرحتها الشركة كان متنوعا.

وأضاف، أن 33% من الإصدار كان لمديري الأصول وشركات التأمين والصناديق الحكومية، والباقي كان من البنوك والمصارف السعودية. وأكد أن هذا الإصدار هو الأول الذي يشارك فيه جميع البنوك الإسلامية بالمملكة، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح إن هذه الصكوك مضمونة من السعودية ممثلة في وزارة المالية، وهو الأمر الذي ساعد الشركة في أن يكون التسعير مناسبا لاحتياجات الشركة، مشير إلى أن البنك المركزي يعامل هذه الإصدارات معاملة الإصدارات الحكومية.

وكشف أن العائد على إصدارات السبع سنوات بلغ 2.11% أعلى 20 نقطة أساس من الإصدارات الحكومية، فيما بلغ العائد على الصكوك لأجل 10 سنوات 2.54%.

وأوضح أن هذا الإصدار يعزز السيولة في سوق التمويل العقاري وينعكس أيجابا على السوق، لافتا إلى أن حجم القروض التي منحتها الشركة بلغت 7 مليارات ريال في نهاية 2020، متوقعا أن يرتفع هذا الرقم مرتين العام الجاري.

وقال إن هذه القروض تمثل 5% من إجمالي السوق البالغ حجمه 136 مليار العام الماضي.

وأوضح أن الشركة تستهدف الوصول بتلك النسبة إلى 20% بحلول 2025، مشيرا إلى أن الجزء الأكبر من عمليات الشركة تتم مع شركات التمويل العقاري.

وأعلنت الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري أمس الثلاثاء عن إتمام عملية إصدار صكوك بالريال على شريحتين بقيمة 4 مليارات ريال، مشيرا إلى إنها طرحت الصكوك بأجل استحقاق 7 و10 سنوات، كطرح خاص لمستثمرين مؤسساتيين في السعودية.

يشار إلى أنه في يوليو الماضي، أكد فابريس سوسيني، الرئيس التنفيذي للشركة السعودية، لإعادة التمويل العقاري إنه وبموجب الصفقة التي تم عقدها مع المؤسسة العامة للتقاعد ومع نهاية سبتمبر سنكون قد أعدنا تمويل ما يتراوح بين 3.3 مليار ريال و3.5 مليار ريال من الرهونات العقارية ما سيترجم إلى إعادة تمويل لنحو 6 آلاف سعودي.

وكانت المؤسسة العامة للتقاعد في السعودية والشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري - المملوكة بالكامل لصندوق الاستثمارات العامة - قد أعلنت في ذات الشهر عن توقيع اتفاقية لشراء حقوق محفظة تمويل عقاري تزيد قيمتها على 3 مليار ريال، في اتفاقية تعد الأكبر في سوق إعادة التمويل العقاري السكني في المملكة.

وأشارت المؤسسة في البيان إلى أن تلك الاتفاقية ستوفر المزيد من التمويلات العقارية منخفضة التكلفة للمواطنين. لافتا إلى أن تلك الاتفاقية أحد حلول التمويل المبتكرة لضمان زيادة معدلات ملكية المنازل ودعم أهداف رؤية المملكة 2030.