نفذت الخطوط السعودية خطتها التشغيلية للرِّحَلات الداخلية خلال إجازة منتصف العام الدراسي، التي يستمر العمل بها حتى يوم الأحد 4 جمادى الآخرة، حيث شغّلت أكثر من 4600 رحلة بين مختلف المحطات الداخلية بزيادة 5% فيما يتجاوز إجمالي السعة المقعدية 552.9 ألف مقعد بزيادة تبلغ نسبتها 12%.

وأكملت "الخطوط السعودية  جميع استعداداتها لتوفير كل ما من شأنه خدمة الضيوف وفي مقدمتها الصيانة والتموين والشحن والخِدْمات الأرضية، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

يُذكر أن الخطوط السعودية مستمرة في تطبيق الإجراءات الوقائية كافة، التي من شأنها الحفاظ على سلامة الضيوف والموظفين، وذلك في إطار الوقاية من فيروس كورونا المستجد، بما يشمل جميع مراحل السفر للضيوف سواء عند تنفيذ الحجز وإصدار التذكرة وبطاقة صعود الطائرة.

وكانت هيئة الطيران المدني السعودية قد استأنفت الرحلات الجوية الداخلية منذ الأحد 8 شوال 1441هـ الموافق 31 مايو 2020م، وذلك عبر الناقلات الجوية الوطنية، بناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في السعودية، بشأن عودة بعض الأنشطة الحيوية للعمل وفق الضوابط والتدابير الاحترازية الصحية المتخذة في مواجهة فيروس كورونا المستجد.

وكان بندر عبدالرحمن المهنا، الرئيس التنفيذي لشركة "طيران ناس"أكد أن الشركة استأنفت عملها عبر 28 رحلة داخلية في السعودية، بموجب سماح الهيئة العامة للطيران المدني باستئناف الرحلات.

يذكر أن المملكة قامت بتعليق رحلات الطيران الداخلي في 26 رجب 1441هـ، الموافق 21 مارس 2020م في ظل جائحة كورونا المستجد حول العالم، باستثناء الرحلات المرتبطة بالحالات الإنسانية والضرورية وطائرات الإخلاء الطبي والطيران الخاص، ورحلات مشروع إعادة المواطنين الراغبين بالعودة من الخارج والرحلات المتعلقة بمبادرة عودة المقيمين.

واتجهت السعودية في تلك الفترة لإعادة فتح الأنشطة الاقتصادية، كما أنها اتخذت مؤخرا خطوات قد تُنشط السياحة ومن ثم حركة الطيران السياحي حيث كشفت المديرية العامة للجوازات السعودية، بالتعاون مع مركز المعلومات الوطني، عن تمديد التأشيرات السياحية آلياً ولمدة 3 أشهر، دون مقابل مالي للسيّاح الموجودين داخل المملكة، الذين انتهت صلاحية تأشيراتهم خلال فترة تعليق الرحلات الجوية الدولية التي اتخذتها الحكومة ضمن الإجراءات الاحترازية لمنع تفشي فيروس كورونا في المملكة.

أعلنت السعودية خفضا طوعيا إضافيا لإنتاج النفط بمليون برميل يومياً في فبراير ومارس المقبلين، زيادة على حصتها من تخفيضات مجموعة أوبك+.

ووافقت دول المجموعة على زيادة إنتاج النفط بمقدار 75 ألف برميل يومياً في شهر فبراير المقبل، ومثلها في مارس بما يقلص تخفيضات الإنتاج بهذا المقدار، بحسب وكالة رويترز.

وقررت مجموعة أوبك+ أنها ستعقد الاجتماع المقبل للجنة المراقبة الوزارية المشتركة لاتفاق إنتاج النفط في 3 فبراير، والاجتماع الموسع القادم للمجموعة في 4 مارس 2021.

وطلبت أوبك+ من الدول غير الملتزمة تقديم خطط التعويض بحلول 15 يناير. وسيسمح اتفاق أوبك+ لروسيا بزيادة إنتاجها بـ 65 ألف برميل يوميا، ولكازاخستان بـ10 آلاف برميل يوميا في فبراير ومثلها في مارس.

وسعت المجموعة، المكوّنة من أعضاء أوبك الثلاثة عشر بقيادة السعودية وحلفائهم العشرة بقيادة روسيا، التوصل إلى حل وسط بين من يفضلون إبقاء التخفيضات الحالية لمستويات الإنتاج بسبب حالة عدم اليقين في السوق التي تسببت بها جائحة كوفيد-19، وأولئك الذين يفضلون إنتاج 500 ألف برميل إضافية يوميًا في السوق.

وكانت الجولة الأخيرة من الاجتماعات، بين 30 نوفمبر و3 ديسمبر الماضيين قد "مهدت الطريق لإعادة مليوني برميل يوميا على نحو تدريجي إلى السوق خلال الأشهر القليلة المقبلة، مع استعداد الدول المشاركة لتعديل هذه المستويات تبعا لظروف السوق وتطورها"، وفق ما قال الأمين العام لمنظمة أوبك محمد باركيندو الأحد.

وبعد إعلان السعودية عن خفض طوعي إضافي للإنتاج، قفزت أسعار النفط بأكثر من 5%، ووصل سعر خام برنت إلى 53.71 دولارا، محققا مكاسب بنسبة 5.13%، وزاد خام غرب تكساس أيضا بنسبة 5.29%، ليخترق مستوى 50 دولارا.

عينت شركة البحر الأحمر للتطوير الشركة المطورة، شركة (daa العالمية) كمشغل لمطار مشروع البحر الأحمر الذي يعتبر أكثر مشاريع السياحة المتجددة بالعالم، والواقع على السواحل السعودية.

وستقوم بإدارة عمليات صالات المطار ومنطقة الطيران، وإدارة عمليات المطار خلال 3 مراحل منفصلة حيث تتضمن المرحلة الأولى التأكد من أن جميع تصاميم المطار تثري تجارب السياح بينما تشمل المرحلة الثانية التخطيط لإعداد نموذج تشغيلي متكامل وسلس للمطار عند افتتاحه، بحسب صحيفة البلاد.

أما المرحلة الأخيرة فسترتكز على إدارة وتشغيل هذه الخطة مع الحفاظ على أعلى المعايير التي تتعلق بتجربة السائح والاستدامة وإعطاء الأولوية للأمن والسلامة.

وسيتمكن 80% من سكان العالم من الوصول إلى مطار البحر الأحمر الدولي في أقل من 8 ساعات ومن المقرر أن يستوعب مليون مسافر سنويا عند اكتمال المشروع في 2030 بطاقة استيعابية إجمالية تصل إلى 900 مسافر في الساعة خلال أوقات الذروة.

وسيقتصر عدد الزوار على مليون زائر بناء على القدرة الاستيعابية البيئية للوجهة. وسيتم تشغيل شبكة النقل بالكامل في المنطقة بما في ذلك المطار بالطاقة المتجددة بنسبة 100%.

وسيتألف مشروع البحر الأحمر عند اكتماله في 2030 من 50 فندقا يوفر 8000 غرفة فندقية و 1300 عقار سكني موزع على 22 جزيرة و 6 مواقع داخلية كما ستضم الوجهة مرسى فاخرا ومرافق ترفيهية.

وفاز تحالف مكون من شركة نسما وشركاهم للمقاولات المحدودة، وشركة المباني العامة للمقاولات السعوديتين نهاية العام الماضي بعقد لتطوير البنية التحتية لمطار دولي في مشروع البحر الأحمر السياحي والذي تقوم بالإشراف على تنفيذه شركة البحر الأحمر للتطوير.

وتُعد قيمة العقد المالية، الأضخم من بين العقود التي منحتها شركة البحر الأحمر للتطوير حتى الآن.

وكانت شركة البحر الأحمر للتطوير، قد أعلنت في يوليو 2019، عن توقيعها عقداً مشتركاً لبناء قرية سكنية عمالية متكاملة في موقع مشروع البحر الأحمر. وفاز في العقد شركتان، إحداهما مقرها في المملكة العربية السعودية والأخرى مقرها في دولة الإمارات العربية المتحدة.

وفي نوفمبر من العام الماضي منحت شركة البحر الأحمر للتطوير، الشركة العقارية السعودية للبنية التحتية (بنية)، عقد تصميم وتطوير شبكة مواصلات متكاملة ستربط بين منتجعات المناطق الساحلية والداخلية في وجهة مشروع البحر الأحمر.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو التراجع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده من الأعلى له في 20 من نيسان/أبريل 2018 أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الأربعاء من قبل الاقتصاد الأمريكي أكبر اقتصاد في العالم والتي تتضمن كشف بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الأخير.

في تمام الساعة 03:28 صباحاً بتوقيت جرينتش انخفض زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.10% إلى مستويات 0.7245 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7252، بعد أن حقق الزوج أدنى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7241، بينما حقق الأعلى له في أكثر من عامين ونصف عند 0.7262.

هذا ويترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات أولية لسوق العمل مع صدور قراءة مؤشر التغير في وظائف القطاع الخاص والتي قد تعكس تباطؤ وتيرة خلق الوظائف إلى 60 ألف وظيفة مقابل 307 ألف وظيفة في تشرين الثاني/نوفمبر الماضي، وذلك قبيل ساعات من الكشف بعد غد الجمعة عن التقرير الشهري للوظائف عدا الزراعية ومعدلات البطالة بالإضافة لمعدل الدخل في الساعة للشهر الماضي.

ويأتي ذلك، قبل أن نشهد صدور القراءة النهائية لمؤشر معهد التزويد الخدمي من قبل ماركيت عن الولايات المتحدة والتي قد تعكس تقلص اتساعاُ إلى ما قيمته 55.2 مقارنة بالقراءة الأولية للشهر الماضي عند 55.3 ومقابل اتساع عند 58.4 في تشرين الثاني/نوفمبر، وأيضا قبل صدور قراءة مؤشر طلبات المصانع والتي قد تظهر تباطؤ وتيرة النمو إلى 0.7% مقابل 1.0% في تشرين الأول/أكتوبر الماضي.

وصولاً إلى كشف  بنك الاحتياطي الفيدرالي عن محضر اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح الذي عقد في 15-16 كانون الأول/ديسمبر والذي تم من خلاله الأربعاء على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% على برنامج شراء سندات الخزانة بواقع 80$ مليار شهرياً وسندات الرهن العقاري بواقع 40$ شهرياً على الأقل حتى تحقيق أهداف البطالة والتضخم.