أعلنت حكومة المملكة عن إبرام اتفاقية مع شركة لوسيد لشراء مركبات كهربائية بحد أدنى 50 ألف مركبة وحد أعلى 100 ألف مركبة خلال عشر سنوات؛ وذلك بهدف تنويع أسطول مركباتها ليكون صديقاً للبيئة.

وتعد الاتفاقية خطوة مهمة تتماشى مع تحقيق مستهدفات رؤية المملكة 2030 التي تسعى لتحقيق إصلاحات واسعة النطاق على مستوى الاقتصاد والمجتمع وجودة الحياة، وتنوع اقتصاد المملكة، وبناء قطاعات جديدة تتلاءم مع المستقبل وتخلق فرصًا وظيفية للمواطنين، إلى جانب تماشيها مع مبادرة السعودية الخضراء ومبادرة الشرق الأوسط الأخضر اللتين سبق وأعلن عنهما سمو ولي العهد - حفظه الله-، كما تعكس جهود الحكومة لتنويع أسطولها بهدف تقليل انبعاثات الكربون والتشجيع على استخدام النقل المستدام.

وجاء اختيار المملكة لشركة لوسِد التي تعتزم إنشاء مصنع في السعودية لتجميع المركبات، والذي سينتقل مع مرور الوقت إلى الإنتاج الكامل، دعمًا للمحتوى المحلي، الأمر الذي سيسهم في تنويع الاقتصاد وتحقيق العوائد بما يتماشى مع رؤية 2030، بالإضافة إلى جعل المملكة مركزًا رئيسًا للصناعة الإقليمية والعالمية للجيل القادم من السيارات الكهربائية، حيث تستهدف لوسِد أن ينتج المصنع ما يصل إلى 150,000 سيارة سنويًا.

وتهدف حكومة المملكة من شراء هذه المركبات إلى تنويع التقنيات المستخدمة في مجال النقل الخاص كجزء من الجهود التي تبذلها في إطار سعيها لتطوير تقنيات إدارة انبعاثات المركبات، والتي تشمل دون الحصر: صناعة المركبات الكهربائية باستخدام تقنيات حديثة، وبرامج تطوير الوقود المتقدم منخفض الانبعاثات، وتجربة وتطوير تقنيات المركبات التي تعمل بخلايا الهيدروجين.

وجاء إبرام المملكة لهذه الاتفاقية في وقت يشهد العالم فيه ارتفاعًا ملحوظًا في الطلب على السيارات الكهربائية، وإقبال العديد من الحكومات الأخرى على طلب مثل هذا النوع، كما تمثل الاتفاقية فرصة للمملكة في العمل مع شركة لوسِد على تطوير طرازات ومركبات جديدة تناسب احتياجات الأسطول الحكومي.

يشار إلى أن صندوق الثروة السيادية السعودي استثمر أكثر من مليار دولار في شركة لوسيد موتورز والتي تركز على الشريحة الأعلى دخلاً من المستهلكين عبر تقديم سيارات فاخرة.

وتأسست الشركة في عام 2007 تحت اسم Atieva وأمضت سنوات في التركيز على تكنولوجيا البطاريات أكثر من متابعة تطوير سيارة فاخرة. تحولت في عام 2016، وغيرت اسمها إلى لوسيد.

كما يشار إلى أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي قام بشراء أسهم في بريتش تليكوم "British Telecom"، عبر السوق المفتوحة، في يونيو الماضي.

كذلك كان قد قام بشراء حصة بلغت 8.2% في شركة كارنيفال لرحلات السفن السياحية في أبريل 2020 وقفز حينها سهم الشركة المدرجة في نيويورك على إثر هذا 22%.

تراجعت أسعار النفط بالسوق الأوروبية يوم الأربعاء لتستأنف خسائرها التي توقفت مؤقتا بالأمس ضمن عمليات الارتداد من أدنى مستوى فى أسبوعين ، يأتي هذا التراجع بعدما أظهرت بيانات أولية لمعهد البترول الأمريكي ،ارتفاع مخزونات الخام فى الولايات المتحدة ، ويترقب المتعاملون البيانات الرسمية فى وقت لاحق اليوم ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية.

ويضغط على الأسعار أيضا الارتفاع الواسع فى مستويات الدولار الأمريكي مقابل سلة من العملات العالمية ،الأمر الذي يرفع من تكلفة السلع بالنسبة لمستهلكي العملات الأخرى.

انخفض الخام الأمريكي بنسبة 1.2% إلى مستوي 100.51$ ، من مستوى الافتتاح عند 101.73 $، وسجل أعلى مستوي عند 102.95$ ،وتراجع خام برنت بنسبة 1.3% إلى مستوي 104.05$ للبرميل ، من مستوى الافتتاح عند 105.43$ ، وسجل أعلى مستوي عند 106.28$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء ،حقق الخام الأمريكي ارتفاعا بنسبة 3.1% ، فى أول مكسب فى غضون الثلاثة أيام الأخيرة ، بعدما سجل فى اليوم السابق أدنى مستوى فى أسبوعين عند 95.34$ للبرميل ،وصعد خام برنت بنسبة 2.9% بعدما سجل سابقا مستوي 99.53 $ للبرميل الأدنى منذ 12 نيسان/ابريل الجاري.

المخزونات الأمريكية

فى بيانات أولية أعلن معهد البترول الأمريكي ليل الثلاثاء ارتفاع المخزونات التجارية فى البلاد بحوالي 4.8 مليون برميل خلال الأسبوع المنتهي فى 22 نيسان/أبريل ، فى ثالث زيادة أسبوعية فى شهر ، لتتجاوز توقعات الخبراء ارتفاع بنحو 2.2 مليون برميل.

معهد البترول الأمريكي: ارتفاع مخزونات الخام بحوالي 5 ملايين برميل

ويترقب المتعاملون فى وقت لاحق اليوم البيانات الرسمية للمخزونات التجارية ومستويات الإنتاج ،ضمن التقرير الأسبوعي لوكالة الطاقة الأمريكية ،وتشير التوقعات إلى ارتفاع المخزونات بحوالي 0.1 مليون برميل.

وبالنسبة للإنتاج الأمريكي فقد ارتفع الأسبوع السابق بحوالي 100 ألف برميل،ليرتفع إجمالي الإنتاج إلى 11.9 مليون برميل ، والذي يعد أعلى فى عامين ،تحديدا منذ الأسبوع المنتهي فى الأول من أيار/مايو 2020.

الدولار الأمريكي

ارتفع مؤشر الدولار يوم الاثنين بنسبة 0.5% ، ليوسع مكاسبه للجلسة الثالث على التوالي ، مسجلا أعلى مستوى فى عامين عند 102.77 نقطة ، عاكسا استمرار الصعود الواسع فى مستويات العملة الأمريكية مقابل سلة من العملات الرئيسية والثانوية.

الدولار يسجل مستوى قياسي جديد فى عامين بفضل تحركات الاحتياطي الاتحادي

قال رئيس مجلس الاحتياطي الاتحادي "جيروم باول" الأسبوع الماضي إن قرار رفع سعر الفائدة بمقدار 50 نقطة أساس مطروحا على الطاولة فى الاجتماع المقبل فى غضون أسبوعين ،بهدف السيطرة على التضخم التاريخي.

ارتفعت أسعار العملة الرقمية "البتكوين" خلال تعاملات يوم الأربعاء لتتماسك فوق قاع أدنى مستوى فى ستة أسابيع المسجل بالأمس ، مع نشاط ملحوظ فى عمليات شراء أكبر عملة مشفرة فى العالم ،بفضل تجدد الآمال حول الطلب الروسي.

بدأت روسيا بالفعل فى تنفيذ ردودها القوية على العقوبات الغربية ،وقررت إيقاف إمدادات الغاز الروسي إلى بولندا وبلغاريا ،بسبب رفض تلك الدول الدفع بالعملة الروسية الروبل.

فى بورصة "بتستامب" ارتفعت العملة الرقمية "البتكوين" بنحو 1,128.87$ بما يعادل نسبة 3.0% إلى 39,234.55$ ، وسعر افتتاح تعاملات اليوم عند 38,105.68$ ، و سجلت أدنى مستوى عند 37,885,75$.

عند تسوية الأسعار يوم الثلاثاء على بورصة بتستامب ،فقدت أسعار البتكوين نحو 5.75% ، وسجلت أدنى مستوى فى ستة أسابيع عند 37,701.00 دولارا لكل وحدة بتكوين ، بفعل الارتفاع الواسع فى الدولار الأمريكي.

ارتفعت القيمة السوقية للعملات الرقمية يوم الأربعاء بأكثر من 30 مليار$ إلى إجمالي 1.81 تريليون $  ، بفضل الانتعاش فى أسعار البتكوين والايثريوم وعملات رئيسية أخرى.

بدأت روسيا، رسميا فى تنفيذ تهديداتها بقطع إمدادات الغاز الروسي، عن الدول الأوروبية، غير الملتزمة بالدفع بالروبل، في أقوى رد حتى الآن من الكرملين على العقوبات المفروضة،من قبل الدول الغربية على الصراع في أوكرانيا.

قالت شركة الطاقة الروسية العملاقة غازبروم اليوم الأربعاء إنها أوقفت إمدادات الغاز الروسي إلى بلغاريا وبولندا لفشلها في دفع ثمن الغاز بالروبل.

ومن المتوقع أن يتحرك الاتحاد الأوروبي والولايات المتحدة إلى فرض المزيد من العقوبات على الكرملين ،والأمر الذي سوف يعزز بشدة حاجة روسيا إلى البتكوين والتشفير فى حل أزمة المدفوعات الدولية التي يعاني منها الاقتصاد الروسي فى الوقت الحالي.

قال رئيس لجنة الطاقة في مجلس الدوما  "بافيل زافالني" سابقا إن بلاده قد تقبل عملة البتكوين كوسيلة للدفع مقابل صادراتها من النفط والغاز من الدول الصديقة. 

كشفت البيانات المالية لشركة التصنيع الوطنية "التصنيع"، اليوم الأربعاء عن تراجع صافي الأرباح بنسبة 5.65% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2022، مقارنة بالفترة نفسها من عام 2021، في ظل انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة.

وقالت الشركة، في بيان على موقع سوق الأسهم السعودية "تداول"، إنها حققت صافي أرباح بلغ 309 ملايين ريال مقابل أرباح بلغت 327.5مليون ريال في الربع الأول من العام الماضي.

ولفتت الشركة إلى أن سبب انخفاض صافي الربح يعود إلى انخفاض حصة الشركة في أرباح الشركات الزميلة والمشاريع المشتركة، وذلك نتيجة لارتفاع متوسط تكلفة اللقيم وانخفاض الكميات المباعه لبعض المنتجات، وذلك على الرغم من ارتفاع المبيعات نتيجة تحسن متوسط أسعار البيع لمعظم المنتجات

وعلى مستوى ربع سنوي، تراجعت أرباح الشركة بنسبة 8.77% مقارنة بأرباح الربع السابق التي بلغت 338.7 مليون ريال.

وحققت الشركة تراجعا بالربح التشغيلي خلال الربع الأول 2022 بنسبة 3.3% ليصل إلى 543.2 مليون ريال مقابل أرباح تشغيلية بلغت 561.9 مليون ريال بالربع المماثل من العام الماضي.

وفي المقابل، ارتفعت الإيرادات بالربع الأول 2022 إلى 979.2 مليون ريال، مقارنة بـ725.4 مليون ريال في الربع الأول 2021، بنسبة ارتفاع 35%.

وكانت شركة التصنيع الوطنية تحولت للربحية في عام 2021 بصافي ربح بلغ 1.36 مليار ريال، مقابل صافي خسارة بلغ 446.7 مليون ريال بالعام 2020.