قالت شركة كامكو إنفست، في تقرير حديث لها، إن السعودية تصدرت قائمة أعلى حصيلة من عائدات الاكتتابات العامة الأولية المدرجة إقليمياً في العام 2020، حيث استحوذت على نسبة 78% من إجمالي الإصدارات بقيمة 1.45 مليار دولار.

وذكر التقرير الذي اطلعت "أخبار اليوم" على نسخة منه، أن العدد الإجمالي للاكتتابات العامة الأولية الصادرة عن دول مجلس التعاون الخليجي في البورصات الإقليمية والدولية تراجع  إلى 7 إصدارات في العام 2020 مقابل 12 إصداراً في العام 2019.

وأشار التقرير إلى أنه تم طرح 4 من أصل 7 اكتتابات عامة أولية لدول مجلس التعاون الخليجي في السوق المالية السعودية "تداول".

وبلغت حصيلة أنشطة الاكتتابات العامة الأولية في العام 2020 للجهات الخليجية في البورصات الإقليمية والدولية 1.87 مليار دولار مقابل 29.04 مليار دولار في العام 2019.

وكان طرح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية في السعودية أكبر اكتتاب عام أولي على مستوى المنطقة في العام 2020، إذ بلغت حصيلته 698.6 مليون دولار، تبعه اكتتاب أسهم شركة بن داود القابضة (السعودية) بحصيلة بلغت 585.1 مليون دولار.

واتسع نطاق التمثيل القطاعي بصفة عامة، حيث برز أيضاً اسم شركة التمويل العقاري، أملاك العالمية بالسعودية، والتي نجح اكتتابها في حصد عائدات بقيمة 115.9 مليون دولار.

أما على صعيد إصدارات السوق الموازية، تم طرح أسهم شركة سمو العقارية في السوق السعودية الموازية "نمو" بعائدات بلغت 48 مليون دولار.

وشهد العام 2020 إدراج عدد من أسهم الشركات التي تم طرحها للاكتتاب العام الأولي في العام 2019 ومن ضمنها أسهم شركة بورصة الكويت بقيمة 177 مليون دولار، وشركة شمال الزور الأولى للطاقة والمياه بنحو 32 مليون دولار، وصندوق بيتك كابيتال ريت بنحو 77.8 مليون دولار للتداول في بورصة الكويت.

وتوقع التقرير أن يشهد سوق الاكتتابات العامة الأولية في دول مجلس التعاون الخليجي نشاطاً أعلى في العام 2021، لا سيما في النصف الأول من العام، إلا أن الجهات المصدرة فضلت تجنب التطرق إلى السوق الأولية حتى تتعافى الأسواق الثانوية من تداعيات جائحة كوفيد-19، وقد أدى ذلك الأمر إلى تأجيل الإصدارات حتى نهاية العام 2020 في حين فضل البعض الآخر الانتظار حتى العام 2021.

توقع الرئيس التنفيذي لشركة إكسترا، محمد جلال، أن يحدث تذبذب في أرباح الشركة خلال العام الجاري، مشيرا إلى أن الربع الأول سيشهد نموا مقارنة بالعام الماضي، لافتا إلى أن الربع الثاني سيكون أقل، كما ستتقلص الأرباح في الربع الثالث 2021.

وذكر أن العام الحالي كان عاما غير اعتيادي، إذ إن أعمال الشركة زادت 7 مرات، كما نمت حصتها السوقية بعد الإغلاق بسبب كورونا، إذ إنه كان لدى الشركة إمكانيات تؤهلها للعمل أونلاين، بحسب موقع قناة العربية.

وأوضح أن الهيكلة السكانية في المملكة العربية السعودية تنبئ بنمو على المدى المتوسط والطويل في المملكة.

وحدد 5 عوامل رئيسية أثرت على أرباح شركته خلال العام الماضي 2020، مبينا أن تلك العوامل تتمثل في زيادة مبيعات الأجهزة المنزلية مثل الثلاجات، بعد زيادة الإقبال على التخزين، وثاني تلك العوامل زيادة مبيعات الكمبيوتر بسبب التعليم عن بعد.

وأوضح أن ثالث العوامل هو الإقبال على وسائل الترفيه، ورابعها متمثل في زيادة شراء المنتجات قبل تطبيق زيادة ضريبة القيمة المضافة، وخامس تلك العوامل وجود 4 ملايين مستهلك خلال الربع الثالث في المملكة كانوا دائما ما يتوجهون للسفر للخارج خلال تلك الفترة، وهو ما حفز الاستهلاك.

وكانت إكسترا قد حققت صافي أرباح بلغ 101.8 مليون ريال بالربع الرابع من 2020 مقابل أرباح بلغت 72.1 مليون ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجعت الشركة ارتفاع الأرباح خلال الربع الرابع إلى ارتفاع مبيعات الربع الرابع بنسبة 41% مقابل نفس الربع من العام السابق، وذلك لإرتفاع مبيعات كافة أقسام الشركة بالإضافة إلى ارتفاع إيرادات خدمات اكسترا وإيرادات خدمات التمويل الاستهلاكي.

وحققت الشركة صافي أرباح بلغ 280.3 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي أرباح بلغ 205.6 مليون ريال خلال العام 2019، وبارتفاع نسبته 36%.

قال إياد غلام، رئيس أبحاث الأسهم في الأهلي كابيتال، إن شركته تتوقع تسجيل الشركات المدرجة نمواً بالأرباح نسبته 41% في العام 2021 بدعم من تحسن أسعار السلع وبعض التغيرات التنظيمية، وتحسن أسعار النفط والبتروكيماويات.

وأوضح علام أن هذا النمو سيأتي عقب انخفاض في أرباح الشركات بنسبة 37% في عام 2020، متوقعا أن يظل السوق السعودي مستقرا بين مستوى 8400 نقطة و9000 نقطة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى إن عام 2021 بدأ في سوق الأسهم السعودية بمستويات تقييم مرتفعة، مثل باقي الأسواق العالمية نتيجة خفض أسعار الفائدة وحزم الدعم، وهو ما جعل الاستثمار في الأسهم خيارا أفضل من باقي الأصول الأخرى.

ويأتي ذلك في الوقت الذي أصدرت فيه الأهلي كابيتال توقعاتها لنتائج الربع الرابع من العام الماضي للشركات السعودية، من أبرزها توقعها تسجيل شركة سابك أرباحا بـ 1.6 مليار ريال، وشركة المتقدمة 205 ملايين ريال.

وتتوقع الشركة أيضا تسجيل سبكيم العالمية أرباحا بـ 195 مليون ريال، فيما تتوقع أن تسجل بتروكيم أرباحا بـ 174 مليون ريال، واتصالات السعودية أرباحا قدرها 2.5 مليار ريال.

وتشير توقعات الأهلي كابيتال إلى أن أرباح موبايلي ستبلغ 69 مليون ريال، فيما ستبلغ أرباح زين السعودية 274 مليون ريال.

وتتوقع أيضا أن يحقق مصرف الراجحي أرباحا بـ 2.68 مليون ريال، ومصرف الإنماء أرباحا بـ 633 مليون ريال، والبنك السعودي الفرنسي أرباحا بـ 360 مليون ريال.

أطلقت الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، بالسعودية، "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" الصادرة عن لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، ونشرتها في موقعها الإلكتروني، ضمن جهودها تحقيق العدالة والشفافية في معاملات الأوراق المالية.

وقالت الأمانة العامة، في بيان لـ"تداول"، إن هذه الخطوة تأتي في إطار مشروع "توثيق المبادئ القضائية المعمول بها لدى لجنتي الفصل والاستئناف"، وتستهدف الخطوة نشر المعرفة الحقوقية في قضايا السوق المالية.

وأنجزت الأمانة العامة هذا المشروع بعد الاطلاع على أكثر من 4,864 قراراً من القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية.

ومشروع "المبادئ القضائية في منازعات الأوراق المالية" مر بعدة مراحل، تضمنت المرحلة الأولى الجمع؛ إذ جُمعت في هذه المرحلة القرارات الصادرة عن لجنتي الفصل والاستئناف في منازعات الأوراق المالية خلال الفترة الزمنية من عام1426 هـ حتى عام 1441هـ.

وفي المرحلة الثانية دُرست القرارات بشكل دقيق لاستخلاص المبادئ القضائية التي استقرت عليها اللجان، وشملت المرحلة الثالثة الإدخال الآلي لجميع المبادئ القضائية المستخلصة. وأما المرحلة الرابعة فتضمنت دراسة هذه المبادئ، وقد وُضعت في هذه المرحلة معايير خاصة جرى تطبيقها على المبادئ المستخلصة من القرارات لتقرير ما يُعدّ مبدأً قضائيًّا من عدمه.

وخصصت المرحلة الخامسة لمراجعة المبادئ القضائية المستخلصة من خلال مطابقة نصها لما ورد في القرار، والتأكد من دقة الاستخلاص والصياغة، وخلال المرحلة السادسة والأخيرة دُقّقت المبادئ بعناية فائقة من النواحي الموضوعية والصياغية واللغوية.

وتصنف وتقسم القضايا كما هي في موقع الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية، إلى أربعة أقسام: القسم الأول (المبادئ القضائية العامة)، القسم الثاني (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الجزائية)، القسم الثالث (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى المدنية)، والقسم الرابع (المبادئ القضائية الخاصة بالدعاوى الإدارية).

ويظهر في الموقع وُضع رقم القرار حرصاً على توثيق القرار بنسبته إلى مصدره، والجهة التي أصدرته، بجانب كل مبدأ قضائي. ​وتساهم الأمانة العامة للجان الفصل في منازعات الأوراق المالية في وضع إطار متكامل من الخدمات التي تدعم عمل لجان الفصل في تنفيذ مهام عملها بصورة تتفق مع نظام السوق المالية؛ بهدف الوصول إلى أعلى درجة من الكفاءة في إجراءات التقاضي لدى اللجان بما يضمن تحقيق العدالة الناجزة لرفع ثقة المتعاملين وتحقيق الاستقرار في السوق المالية.

وتعمل الأمانة العامة على دعم كفاءة عمل لجان الفصل في منازعات الأوراق المالية من خلال التحول الرقمي لجميع أعمالها وخدماتها، لمساعدة اللجان في تحقيق العدالة وتسريع إصدار القرارات وتحقيق أعلى مستويات الدقة والجودة في دراسة الدعاوى المتعلقة بالسوق المالية.

يشار إلى أن مجلس إدارة هيئة السوق المالية السعودية، قرر مؤخرا، إحالة الاشتباه في مخالفة 11 مشتبهاً به للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق، إلى النيابة العامة.

وبحسب بيان هيئة السوق المالية على موقعها الإلكتروني، فإنه جرت الإحالة للنيابة العامة، لقيام المشتبه بهم بممارسات تنطوي على تلاعب وتضليل في تداولات السوق، من خلال وجود اشتباهات على تداولاتهم على أسهم شركة الكثيري القابضة، ومجموعة أنعام الدولية القابضة.

وكان مجلس هيئة السوق المالية السعودية قرر في ديسمبر الماضي، إحالة الاشتباه في مخالفة 22 مستثمرا للمادة التاسعة والأربعين من نظام السوق المالية، والمادة الثانية من لائحة سلوكيات السوق إلى النيابة العامة، لتداولاتهم محل الاشتباه على سهم شركة دار الأركان للتطوير العقاري.

وأوضحت الهيئة حينها أن ذلك نتج عنه تحقيق هولاء المستثمرين مكاسب على محافظهم الاستثمارية بمبلغ إجمالي قدره 1.33 مليار ريال. وقد أودعت النيابة العامة هذه الدعوى لدى لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.