السعودية تخطط لأتمتة 4 آلاف مصنع وإنشاء 5 مناطق حرة

قال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي بندر الخريّف، إن وزارته لديها خطة لتحويل 4000 مصنع من الاعتماد الكثيف على العمالة الوافدة إلى الأتمتة الرقمية خلال 5 سنوات.

وأضاف الوزير في تصريحات على هامش فعاليات مبادرة مستقبل الاستثمار، أن ميزة الثورة الصناعية الرابعة أنها تخرج من سياج المصنع.

وأوضح بقوله: "في السابق كنا نركز على أن تتحدث المعدات مع بعضها في نفس المصنع.. اليوم نستهدف أن يقوم المصنع بالتواصل مع مقدمي الخدمات الآخرين والأسواق التجارية".

وأشار بندر الخريّف إلى أن هذه الشبكة من الإمكانيات هي من سيساعد على اختيار الأولويات في المملكة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأفاد الوزير بأن المملكة تعمل على إنشاء 5 مناطق اقتصادية حرة تخدم القطاع الصناعي، مضيفا أن هذه المناطق أثرها واضح في كل الدراسات التي تم إعدادها، والمملكة رغم تأخرها في هذا الجانب إلا أن النظام الذي تم الإفصاح عنه يعطي ضمانا لتقديم الخدمات الاقتصادية دون الإضرار بالاقتصاد بشكل عام.

وفي تصريحات سابقة، قال الخريف إن الوزارة تسعى إلى بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، مشيرًا إلى أن المصانع الصغيرة والمتوسطة استحوذت على أكثر من 80% من إجمالي التراخيص الصناعية الجديدة منذ بداية العام الحالي.

ونوّه الخريف بأهمية الاستثمار في تطبيقات الثورة الصناعية الرابعة التي ستسهم بشكل كبير في تغيير شكل القطاع الصناعي، وستمهد لوظائف المستقبل القائمة على تبني الأفكار الإبداعية والتقنية الحديثة، إذ تسعى الوزارة إلى تفعيل دور المنشآت الصغيرة والمتوسطة وريادة الأعمال عبر ثلاثة أدوار أساسية، تتمثل في بناء بيئة صناعية محفزة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وتفعيل نمو هذه المنشآت، وتشجيع الفكر الريادي في القطاع الصناعي، بالإضافة إلى بناء منظومة شاملة لخدمة رواد الأعمال والراغبين في الاستثمار في الصناعة والتعدين.

ومؤخرا، أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، موضحاً أن جميع أطراف منظومة الصناعة تعمل اليوم بتناغم وتكامل كبير لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي المهم.

وقال خلال كلمته السابقة في حفل افتتاح برنامج "دليل" التدريبي الذي يُشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": "سيكون لبرنامج "دليل" دور بارز في إحداث نقلة نوعية في مستوى التواصل مع المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تغيير منهجية التفكير لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية في المملكة وشمولية تقديم المعلومات للشركاء من القطاع الخاص.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.