أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، موضحاً أن جميع أطراف منظومة الصناعة تعمل اليوم بتناغم وتكامل كبير لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي المهم.

وقال خلال كلمته في حفل افتتاح برنامج "دليل" التدريبي الذي يُشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": "سيكون لبرنامج "دليل" دور بارز في إحداث نقلة نوعية في مستوى التواصل مع المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تغيير منهجية التفكير لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية في المملكة وشمولية تقديم المعلومات للشركاء من القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن البرنامج سيعمل على تعزيز جودة التواصل مع المستثمرين من خلال ضمان توفر أحدث المعلومات المرتبطة بأدوار الجهات التي تخدم المستثمرين، وإلمام العاملين في المنظومة، أو الجهات الحكومية الشريكة بالممكنات والحوافز التي توفرها تلك الجهات.

ويهدف برنامج "دليل" إلى تعزيز جودة التواصل مع القطاع الخاص، ورفع الشفافية من خلال عرض أحدث المعلومات للمعنيين بالتواصل، ودعم المستثمرين عبر عدد من المحاور المتمثلة في معرفة طموحات القطاعات لعام 2030، والقيم التنافسية للمملكة والقطاع، وأدوار الجهات والممكنات العامة وما توفره من حزم الدعم النوعية، إضافة إلى معرفة خطوات ومتطلبات رحلة المستثمر، وذلك من خلال عقد ورش عمل تستمر لمدة 4 أيام لعدد من العاملين في الجهات التابعة للبرنامج وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها كل جهة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.

أكد الرئيس التنفيذي للشركة العقارية السعودية، إبراهيم العلوان، استهداف الشركة لمشاريع كبرى مع كل من "القدية" و"روشن" وغيرهما من المشاريع الكبرى المتصلة برؤية 2030، مشيراً إلى أن زيادة رأس المال ستكون خطوة أولى للانطلاق نحو هذه المشاريع المستقبلية.

وأشار العلوان إلى أن المبلغ الإجمالي المراد الحصول عليه من زيادة رأس المال يبلغ 1.6 مليار ريال، وهدفه تمويل وتنفيذ خططها ومشاريعها المستقبلية وتوسعة أنشطتها المختلفة، ومشاريع جديدة، تواكب النشاط الكبير في السوق السعودي مع رؤية 2030، وتوجه استراتيجية الرياض الهادفة لزيادة عدد سكان العاصمة من 8 إلى 15 مليون نسمة خلال السنوات العشر المقبلة، بحسب موقع قناة "العربية".

ولفت إلى أن الزخم الكبير في السوق العقارية السعودية، يعطي الفرصة لأقدم شركة تطوير عقاري وهي "العقارية السعودية" العاملة منذ 45 سنة، لأن تواكب استراتيجية الشركة مع استراتيجية الرياض، وربط النمو المتوقع لأدائنا مع وتيرة المشاريع الكبرى، وبالتالي الحاجة لزيادة رأس المال.

كما أشار إلى عزم الشركة على إعادة ترميم وإعادة إحياء بعض المشاريع السابقة، بجانب البناء من جديد في مواقع مميزة في الرياض، مؤكداً أن هناك العديد من المشاريع الجديدة التي تحت الدراسة، وسيكون جزء من زيادة رأس المال لتمويلها، بجانب تمويل مشاريع أخرى تحت التنفيذ.

ووصف القطاع السكني بأنه من أهم القطاعات التي تستند اليها استراتيجية تطوير الرياض، ولدى "العقارية السعودية" خطة للتركيز بشكل واضح على مشاريع المساكن، بعد إنجاز مشروع الضاحية بـ 575 وحدة سكنية، ورأينا الإقبال عليه وهذا يشجع على التوسع في هذا المجال.

يشار إلى أن مجلس إدارة العقارية السعودية، كان قد أوصى مؤخرا بزيادة رأس مال الشركة بنحو 1.6 مليار ريال، عن طريق إصدار أسهم حقوق أولوية.

ارتفع الين أمام أغلب العملات الرئيسية على نحو طفيف خلال تداولات اليوم الأربعاء، وذلك في ظل التفاؤل بشأن خطة الحكومة المقبلة لإنعاش ثالث أكبر اقتصاد في العالم.

كان رئيس الوزراء الياباني "يوشيهيدي سوجا" قد أعلن هذا الأسبوع بأنه قرر عدم المضي قدما في إعادة ترشحه مرة أخرى في الانتخابات العامة عن الحزب الديمقراطي الليبرالي، والتي ستنعقد في التاسع والعشرين من سبتمبر/أيلول الجاري.

ونتيجة لتدني شعبية "سوجا"، يعقد مستثمرون آمالا كبيرة على الحكومة المقبلة في اليابان كي تنعش الاقتصاد من خلال حزمة إنفاق سخية.

وكشفت بيانات حكومية صادرة أمس عن ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين في الولايات المتحدة بنسبة 3.% خلال شهر أغسطس/آب الماضي بينما توقع محللون انخفاضا بنسبة 0.4%.

وباستثناء السلع الأكثر تذبذبا كالطاقة والغذاء، ارتفع مؤشر أسعار المستهلكين بقيمته الأساسية بنسبة 0.1% دون توقعات بارتفاع نسبته 0.3%.

وعلى صعيد التداولات، انخفض الدولار أمام الين في تمام الساعة 05:58 بتوقيت جرينتش بنسبة 0.1% إلى 109.5، وسجل أعلى سعر عند 109.7 في حين سجل أقل سعر عند 109.5.

تراجعت أسعار البلاديوم خلال تداولات اليوم الأربعاء وسط استقرار إيجابي للدولار أمام أغلب العملات الرئيسية ليواصل المعدن الصناعي خسائره بعد إغلاق جلسة أمس الثلاثاء عند أدنى مستوياته في 14 شهراً.

ويشهد البلاديوم ضعفا في الطلب العالمي لا سيما من شركات السيارات التي أوقفت بعض عملياتها الإنتاجية بسبب أزمة نقص الرقائق الإلكترونية.

ويرى محللون أن البلاديوم والبلاتين والنيكل سوف تتأثر سلباً في الفترة المقبلة بأزمة نقص أشباه الموصلات في صناعة السيارات.

كما أشاروا إلى أن البلاديوم يشهد حالة من التشبع البيعي، ومن ثم من الممكن أن يشهد تعافيا في الأسعار إلى النطاق بين 2100 دولار و2200 دولار للأوقية.

من ناحية أخرى، استقر مؤشر الدولار (الذي يقيس أداء العملة الأمريكية أمام سلة من العملات الرئيسية) بحلول الساعة 5:39 بتوقيت جرينتش عند 9.26 نقطة.

وعلى صعيد التداولات، انخفضت العقود الآجلة للبلاديوم تسليم ديسمبر/كانون الأول بحلول الساعة 05:39 بتوقيت جرينتش بنسبة 1.4% إلى 1948.5 دولار للأوقية بعد إغلاق جلسة أمس عند 1975.6 دولار للأوقية، وهو المستوى الأدنى منذ يوليو/تموز عام 2020.