وزير الصناعة السعودي: جذب الاستثمارات الخاصة النوعية هدف استراتيجي

أكّد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، رئيس لجنة برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية بندر بن إبراهيم الخريف، أهمية قُرب جهات منظومة الصناعة والتعدين من القطاع الخاص، والمستثمرين في القطاع بما يحقق المعنى الحقيقي للشراكة معهم، ويسهم في جذب الاستثمارات النوعية التي تعود بالفائدة على اقتصاد الوطن، موضحاً أن جميع أطراف منظومة الصناعة تعمل اليوم بتناغم وتكامل كبير لخدمة هذا الهدف الاستراتيجي المهم.

وقال خلال كلمته في حفل افتتاح برنامج "دليل" التدريبي الذي يُشرف عليه برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب": "سيكون لبرنامج "دليل" دور بارز في إحداث نقلة نوعية في مستوى التواصل مع المستثمرين في القطاع الصناعي عبر تغيير منهجية التفكير لدى منسوبي ومنسوبات المنظومة الصناعية في المملكة وشمولية تقديم المعلومات للشركاء من القطاع الخاص، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وأكد أن البرنامج سيعمل على تعزيز جودة التواصل مع المستثمرين من خلال ضمان توفر أحدث المعلومات المرتبطة بأدوار الجهات التي تخدم المستثمرين، وإلمام العاملين في المنظومة، أو الجهات الحكومية الشريكة بالممكنات والحوافز التي توفرها تلك الجهات.

ويهدف برنامج "دليل" إلى تعزيز جودة التواصل مع القطاع الخاص، ورفع الشفافية من خلال عرض أحدث المعلومات للمعنيين بالتواصل، ودعم المستثمرين عبر عدد من المحاور المتمثلة في معرفة طموحات القطاعات لعام 2030، والقيم التنافسية للمملكة والقطاع، وأدوار الجهات والممكنات العامة وما توفره من حزم الدعم النوعية، إضافة إلى معرفة خطوات ومتطلبات رحلة المستثمر، وذلك من خلال عقد ورش عمل تستمر لمدة 4 أيام لعدد من العاملين في الجهات التابعة للبرنامج وتعريفهم بالخدمات التي تقدمها كل جهة.

وكان وزير الصناعة والثروة المعدنية، رئيس مجلس إدارة هيئة تنمية الصادرات السعودية، بندر بن إبراهيم الخريف، أعلن في مارس الماضي عن إطلاق برنامج "صُنِع في السعودية"، الذي يأتي برعاية الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع في مبادرةٍ تهدف لدعم المنتجات والخدمات الوطنية على المستويين المحلي والعالمي.

ويأتي إطلاق البرنامج من منطلق اهتمام وحرص ولي العهد بالصناعة الوطنية، وما يقدمه من دعم غير محدود للمنتج الوطني، لتعزيز دوره في ضوء ما تتميز به المنتجات الوطنية من جودة عالية وتنافسية كبيرة على المستوى الإقليمي والعالمي، إضافة إلى التأكيد على زيادة الوعي والثقة بالمنتج الوطني والصناعة المحلية على مختلف المستويات.