أكد صندوق التنمية الصناعية السعودي الممكن المالي الرئيس لبرنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية (ندلب)، أنه يولي أهمية كبيرة بالمشاريع الصناعية في المناطق والمدن الواعدة لتصل إلى 40% من إجمالي القروض الممنوحة من الصندوق.

وكشف مسؤولون بصندوق التنمية الصناعية السعودي، أنه يتم النظر حاليا في تأجيل وإعادة هيكلة دفعات قروض المشاريع الكبيرة المتأثرة بالإجراءات الاحترازية لمواجهة جائحة كورونا، وكذلك مبادرة قرض مالي مُعجّل للشركات العاملة في مجال صناعة المستلزمات الطبية والأدوية لتغطية جزء من تكاليف المواد الخام.

وأوضحوا خلال اللقاء الافتراضي المفتوح الذي عقد مساء الثلاثاء بين مسؤولي الصندوق وأعضاء غرفة أبها وغرفة جازان وغرفة نجران وغرفة الباحة؛ جهود الصندوق ومبادراته لتخفيف الأثر المالي والاقتصادي على القطاع الصناعي؛ جراء تداعيات فايروس كورونا المستجد، وفقا لوكالة الأنباء السعودية "واس".

وأشاروا إلى أن الصندوق يعتبر نفسه شريكاً للمشاريع الصناعية الممولة، ويتواصل منسوبوه بالعملاء في أوقات الأزمات لمساندتهم لتجاوزها بشكل إيجابي، مؤكدين على أن الصندوق يعتمد أسلوباً فريداً من نوعه عالمياً لتطوير الصناعة الوطنية، إذ يجري مسحاً ميدانياً في جميع مناطق المملكة للتأكد من وفرة الإمدادات وقوة المشاريع المقدمة إلى الصندوق، للتأكد من استدامة المشروع للمستثمر.

ولفت مسؤولو الصندوق النظر إلى أن الصندوق يمتلك خبرة طويلة في القطاعات الصناعية تمتد إلى 45 عاماً، قدّم خلالها أكثر من 4000 قرض صناعي، وتتضمن قواعد بياناته نخبة من الاستشاريين العالميين والخبرات الوطنية المتخصصة لخدمة عملائه من المستثمرين الصناعيين.

يشار إلى أن عادل عبدالرحمن السحيمي، نائب الرئيس التنفيذي للائتمان والأعمال بصندوق التنمية الصناعية السعودي كشف في وقت سابق، إن حجم المبادرات التي أطلقها الصندوق وتستفيد منها المشروعات الصغيرة والمتوسطة تجاوزت قيمتها  4 مليارات ريال.

يشار إلى أن صندوق التنمية الصناعية السعودي اعتمد قروضاً خلال العام الماضي بقيمة 12.5 مليار ريال بزيادة 32% عن عام 2018 من حيث القيمة الإجمالية ليحقق بذلك أعلى قيمة اعتمادات في تاريخ الصندوق.

في منتصف العام صدرت موافقة مجلس الوزراء على تعديل نظام الصندوق الصناعي وتمكينه من توسيع نشاط تمويله من خلال حزمة جديدة من الخدمات والمنتجات التمويلية تشمل عددًا من القطاعات الجديدة والواعدة في مجالات الصناعة، والتعدين.

وتستهدف استراتيجية الصندوق الصناعي في 2020، عدداً من الأمور، منها: تحفيز الاستثمار في القطاعات ذات الأولوية والقطاعات الاستراتيجية، وتحسين تجربة عملاء الصندوق، وتعزيز كفاءة وفعالية العمليات.

وتستهدف الاستراتيجية تحسين الحوكمة وإدارة المخاطر، فضلًا عن التوسع في تطوير الكوادر البشرية، ويستهدف الصندوق القيام بخطوات فاعلة في إسهامه لتحقيق أهداف رؤية المملكة 2030.

و"رؤية السعودية 2030" التي كشف النقاب عنها الأمير محمد بن سلمان أواخر أبريل 2016 هي خطة طموح تهدف لتحويل المملكة إلى قوة استثمارية عالمية وتنهي اعتمادها على النفط كمحرك رئيسي للاقتصاد.

صدر عن الاقتصاد الاسترالي بيانات سوق العمل والتي أوضحت ارتفاع معدلات البطالة إلى 6.2% مقابل 8.3% في القراءة السابقة لشهر آذار/مارس الماضي، لتعد القراءة الحالية بذلك أفضل من التوقعات الني أشارت لارتفاعها إلى 8.3%، وجاء ذلك مع أظهر قراءة مؤشر التغير في التوظيف تراجعاً بنحو 594.3 ألف مقابل ارتفاع بنحو 0.7 ألف والتي عدلت من ارتفاع بنحو 5.9 ألف في آذار/مارس، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 575.0 ألف.

قامت وكالة ستاندرد أند بورز "إس آند بي جلوبال للتصنيفات الائتمانية" بتقييم مخاطر القطاع المصرفي في المملكة العربية السعودية.

وقامت الوكالة بتثبيت التقييم ضمن المجموعة 4 من دون أي تعديل (وذلك على مقياس مكون من 1 إلى 10، حيث يمثل 1 أدنى مستوى المخاطر)، كما تم تحديد مستوى المخاطر الاقتصادية ضمن المجموعة 5 ومستوى المخاطر القطاعية ضمن المجموعة 3 من دون أي تغيير، على التوالي، بحسب "العربية".

وترى الوكالة  أن توجهات المخاطر الاقتصادية والقطاعية ستبقى مستقرة. ولم تتأثر أي من التصنيفات الائتمانية بعد مراجعة هذا التقييم.

وقامت الوكالة بتخفيض تقييمها للإطار المؤسسي إلى مخاطر متوسطة من مخاطر منخفضة. وترى الوكالة أن الإطار التنظيمي للمملكة العربية السعودي قابل للمقارنة مع الأطر التنظيمية لنظيراتها، بعد أن كانت تعتبر المملكة العربية السعودية أكثر تحفظاً من ناحية الحد من الرغبة في المخاطرة في القطاع.

وخلال السنوات الماضية، قامت مؤسسة النقد العربي السعودي بتخفيف متطلبات رأس المال للحصول على قرض رهن عقاري وزيادة نسبة القرض إلى القيمة بهدف مساعدة المزيد من المواطنين على تملك المنازل، تماشياً مع رؤية 2030.

وساهمت هذه التغيرات في زيادة كبيرة في قروض الرهن العقاري، وهو أحد التوجهات التي تتوقع الوكالة استمرارها خلال العامين القادمين.

وتتوقع الوكالة، في إطار السيناريو الأساسي لديها، زيادة تكلفة المخاطر لدى البنوك السعودية، لتصل في المتوسط إلى ما بين 1.2% و1.4% في 2020 و2021، بالمقارنة مع 0.8% في 2019.

وتعزو الوكالة ذلك لتوقعاتها بأن تشهد المملكة ركوداً اقتصادياً خلال عام 2020 بسبب انخفاض أسعار النفط والإجراءات المتخذة لمواجهة وباء كوفيد-19.

وفي الوقت ذاته، تعتقد الوكالة بأن البنوك السعودية تمتلك القدرة على تحمل هذه الضغوط، بالرغم من الانخفاض في صافي هوامش الفائدة.

ولا تزال تلك الهوامش ضمن مستويات جيدة مقارنة مع معظم النظراء الآخرين. وبصرف النظر عن الانخفاض المتوقع في الربحية، ستحافظ معظم البنوك السعودية على ربحيتها في العامين 2020 و2021، بحسب السيناريو الأساسي لدى الوكالة.

وفي مطلع الشهر الجاري، قامت وكالة موديز للتصنيف الائتماني بتأكيد تصنيفها لأكبر أربع شركات سعودية تمتلك فيها الحكومة حصص مسيطرة، مع تعديل نظرتها المستقبلية للشركات الأربعة من مستقرة إلى سلبية.

أظهرت نتائج استطلاع، تأثر الشركات الكويتية بانتشار فيروس "كوفيد-19" وقيام 45% منها بتعطيل أعمالها منذ فبراير الماضي، بينما هناك 26% أخرى على شفا التعطيل بعد انخفاض إيراداتها بنسبة تزيد على 80% خلال الفترة.

وتوقع الاستطلاع الذي أجرته شركة الاستشارات المالية "Bensirri Public Relations"، أن تتعطل مزيد من الشركات مع تفعيل الحظر الكلي في 11 مايو الحالي.
 
وذكر الاستطلاع أن تأخر التشريعات أدى لمخالفة البعض لقوانين العمل، واتخذت 32% من الشركات قرارات تقضي بتغيير رواتب أو ساعات عمل الموظفين بينما فرضت 21% منها إجازة بدون راتب على موظفيها، مشيرا إلى أن 15% من الشركات لجأت  إلى تسريح الموظفين للتعايش مع الوضع الراهن بدلاً من انتظار التشريعات المتأخرة».

وأكد 56% من المشاركين أنهم غير قادرين على الاستمرار في تغطية التكاليف الثابتة لأكثر من شهر أو شهرين إضافيين، بينما قطاعات التجزئة، البناء والمقاولات والخدمات المهنية هي الأكثر تأثراً حتى اليوم بقياس انخفاض الإيرادات والحالة التشغيلية.

وفيما يتعلق بالنظرة المستقبلية للتعافي وعودة الإيرادات إلى مستويات ما قبل الأزمة، قال 45% من أصحاب الأعمال بأن السوق لن يتعافى قبل عام 2021 حيث إن 52% منهم يرى بأن الإيرادات لن تعود لمستوى 2019 قبل عامين.

وتطرق الاستطلاع إلى موضوع التعامل الحكومي مع الآثار الاقتصادية لـ«كوفيد-19»، قال 81% من أصحاب الأعمال إن الحزمة المعلنة غير مفيدة لأعمالهم في هذا الوقت غير المسبوق.


وأشار إلى القطاعات الأشد تضرراً هي قطاع التجزئة بنسبة 46% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و36% قد علّقت أعمالها.

وعلى صعيد قطاع البناء والمقاولات، أوضح الاستطلاع أن 31% من الشركات شهدت إيراداتها انخفاضاً بنسبة تزيد على 80% لكنها مستمرة في التشغيل و39% قد علقت أعمالها. بينما شهد 37% من الشركات بقطاع الخدمات المهنية انخفاضاً بالإيرادات بنسبة تزيد على 50% لكنها مستمرة في التشغيل و46% قد علقت أعمالها.

واعتمد الاستطلاع على دراسة وتحليل قاعدة بيانات تضم 498 شركة كويتية حققت أرباحاً في 2019 واستبعاد الشركات التي حققت خسائر.