أعلنت وزارة الداخلية السعودية، أنه تقرر السماح بدخول المملكة للقادمين من الإمارات وألمانيا وأميركا وإيرلندا، وإيطاليا، والبرتغال، وبريطانيا، والسويد، وسويسرا وفرنسا واليابان.

ويأتي هذا الإعلان بالإشارة إلى البيان السابق بتاريخ الثاني من فبراير 2021، بشأن تعليق السماح بدخول المملكة، مؤقتاً للقادمين من 20 دولة، لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

كما يأتي القرار بناءً على ما عرضته هيئة الصحة العامة في السعودية بخصوص الوضع الوبائي في عدد من الدول المعلنة، الذي أظهر استقراره، وفاعلية السيطرة على الجائحة في بعض هذه الدول.

وتطبيق إجراءات الحجر الصحي المؤسسي بحق سيكون لمن ينطبق عليهم من القادمين من تلك الدول، منوهًا إلى أنه سيتم العمل بذلك اعتباراً من الساعة الواحدة من صباح اليوم الأحد 18 / 10 / 1442هـ الموافق 30 / 5 / 2021م.

وشملت قائمة الدول العشرين التي كان يحظر دخول غير المواطنين والدبلوماسيين منها إلى السعودية لفترة مؤقتة بدءا من الثالث من فبراير الماضي كلا من (جمهورية الأرجنتين، دولة الإمارات العربية المتحدة، وجمهورية ألمانيا الاتحادية، والولايات المتحدة الأميركية.

وشملت تلك الدول جمهورية إندونيسيا، وإيرلندا، والجمهورية الإيطالية، وجمهورية باكستان الإسلامية، وجمهورية البرازيل الاتحادية، والجمهورية البرتغالية، والمملكة المتحدة، وجمهورية تركيا، وجمهورية جنوب إفريقيا، ومملكة السويد، والاتحاد السويسري، وجمهورية فرنسا، والجمهورية اللبنانية، وجمهورية مصر العربية، وجمهورية الهند، واليابان).

ويشمل القرار القادمين من دول أخرى إذا كانوا قد مروا بأي من تلك الدول خلال الـ 14يوماً السابقة لطلب الدخول إلى المملكة.

ويكون دخول المواطنين السعوديين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم القادمين من هذه الدول أو الذين مروا منهم بأي من تلك الدول خلال الـ 14 يوماً السابقة لعودتهم إلى المملكة وفق الإجراءات الاحترازية التي تحددها وزارة الصحة السعودية.

وكانت وزارة الداخلية السعودية أعلنت منتصف الشهر الجاري عن إجراءات جديدة حول السفر لبعض الدول التي ما زالت الحالة الوبائية بها ذات مخاطر عالية ومنع السفر إليها قبل الحصول على إذن مسبق.

وقالت الوزارة في بيان لها "استمرار منع سفر المواطنين المباشر أو غير المباشر إلى 13 دولة دون الحصول على إذن مسبق من الجهات المعنية".

وكانت السعودية قد أعلنت مطلع الشهر الجاري السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من اليوم الموافق 17 مايو الجاري (5 شوال).

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية: أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر.

يشار إلى أن السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.

طلبت شركة نفط الكويت الاستعانة بمستشار فني عالمي للمساعدة في تقديم الاستشارات الفنية في مجال التنقيب عن النفط وتطوير الإنتاج، ويشمل نطاق عمل المستشار كذلك تطوير النفط الثقيل والنفط والغاز الصخري وأي مشروع متخصص آخر في مجال التنقيب والإنتاج حسب ما تطلبه الشركة طوال مدة العقد التي تستمر لنحو 5 سنوات.

ومن المقرر أن تدعو شركة نفط الكويت  نحو 11 شركة عالمية للمشاركة في الممارسة، والتي يتوقع أن تغلق في 23 أغسطس 2021، على أن يكون تاريخ 16 يونيو المقبل آخر موعد لتلقي الأسئلة من الشركات المشاركة، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

والعقد من المتوقع أن يشمل تقديم خدمات التحليل الزلزالي للمكامن النفطة وتفسيرها ودراسات الاستكشافات المتكاملة والتحليل الجيولوجي والدراسات الجيوكيميائية ونمذجة الأحواض والتفسير البتروفيزيائي وهندسة المكامن والمحاكاة ودراسة المكامن المتكاملة وإدارة المياه في الآبار.

والاستشاري مطالب بتوفير القوى العاملة المؤهلة وذات الخبرة للخدمات، ويجب أن يتمتع المستشارون أو الخبراء بالخبرة والكفاءة اللازمة لإجراء التحليل الجيولوجي والجيوفيزيائي والبتروفيزيائي والجوانب البترولية وهندسة المكامن لأنشطة الاستكشاف والإنتاج من خلال دمج جميع تخصصات الاستكشاف والإنتاج.

ويجب أن يكون المستشارون وكبار المتخصصين قد عملوا في قطاعات النفط الرئيسية ولديهم خبرة واسعة في المشروع فيما يتعلق بجميع مراحل دورة E&P من الاستكشاف إلى الإنتاج الميداني الناضج وكذلك الاستكشاف غير التقليدي الذي يشمل النفط والغاز الصخري.

وحول أبرز الشركات النفطية العالمية المؤهلة، قالت المصادر إن من بينها شركات: Fugro Robertson، بتروتيل، وNEDERLANDSE ORGANISATIE VOOR TOEGEPAST، وهاليبرتون، وتارجت أويلفيلد، وBEICIP-FRANLAB، وسنرجي جي بي ليمتد، وشركة آر بي إس إنرجي، وأخيرا شركة QUANTUM RESERVOIR IMPACT.

وكانت شركة نفط الكويت أرست في فبراير الماضي عقود توريد 31 برج حفر مع 10 شركات محلية وعالمية بقيمة 350 مليون دينار (ما يعادل 1.15 مليار دولار)نهاية الأسبوع الماضي.

ومنصات الحفر متعددة الأحجام، وتم تقسيم تلك الشركات على عدة فئات بحسب قدراتها الفنية في تقديم الأبراج.

وكانت شركة نفط الكويت قررت في ديسمبر الماضي تمديد موعد استقبال العطاءات المالية لمشروع مرافق الإنتاج الجوارسي بمنطقة شمال الكويت لمدة شهر ونصف الشهر إضافية بدلا من الموعد المقرر يوم الثلاثاء 22 ديسمبر 2020.

وجاء قرار التمديد بناءً على طلب التحالفات العالمية المشاركة في المناقصة ولمزيد من المناقشات والرد على الاستفسارات مع شركة نفط الكويت.

وقيمة المشروع تناهز المليار دولار تقريباً ما يعادل 500 مليون دولار لكل منشأة.

وتسعى شركة نفط الكويت في الوقت الحالي الى الوفاء بالتزاماتها تجاه استراتيجية الكويت لرفع الطاقة الإنتاجية للبلاد إلى 4 ملايين برميل من النفط الخام يوميا بحلول 2040 من نحو 3.15 ملايين برميل يوميا حاليا.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، ليحقق مكاسب لليوم الثالث على التوالي بنسبة بلغت 0.46% بما يعادل 49.97 نقطة، ليهاجم المؤشر بهذا الارتفاع مستوى المقاومة 10,540.17، وسط سيطرة الاتجاه الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل كما هو موضح بالرسم البياني المرفق لفترة زمنية (يومية)، مع توارد الإشارات الإيجابية بمؤشرات القوة النسبية، بالإضافة لاستمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة.

لذلك نحن نتوقع المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة الحالية 10,540.17، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة الرئيسي والنفسي 11,000.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,170.53 ومستوى المقاومة 10,700.00.

تراجع سهم "آبل" خلال تداولات يوم الجمعة على الرغم من بيانات إيجابية أظهرت تفوق صانعة "آيفون" الأمريكية على منافساتها في سوق الاجهزة القابلة للارتداء مثل الساعات الذكية.

وأظهر تقرير صادر عن شركة "آي دي سي إنترناشونال" أن "آبل" تصدرت سوق الأجهزة القابلة للارتداء خلال الربع السنوي الأول من العام الجاري متفوقة على منافساتها مثل "سامسونج" و"هواوي".

وشحنت "آبل" 30.1 مليون جهاز قابل للارتداء في الربع السنوي الأول رغم تراجع حصتها السوقية إلى 28.8% مقارنة بنسبة 32.3% في نفس الفترة من عام 2020.

وحلت "سامسونج" الكورية الجنوبية في المرتبة الثانية في هذا السوق متفوقة على "شاومي" الصينية، حيث شحنت "سامسونج" 11.8 مليون جهاز قابل للارتداء بارتفاع نسبته 35.7% من نفس الفترة قبل عام.

وجاءت "شاومي" في المرتبة الثالثة تلتها "هواوي"، فيما سجل سوق الأجهزة القابلة للارتداء نموا بنسبة 34.4% إلى 104.6 مليون وحدة في الربع الأول.

وعلى صعيد التداولات، انخفض سهم "آبل" بنسبة 0.5% إلى 124.6 دولار، وسجل أعلى سعر في جلسة الجمعة عند 125.8 دولار وأقل سعر عند 124.5 دولار.