أطلق برنامج البيع والتأجير على الخارطة "وافي"، خدمة إصدار رخص البيع على الخارطة إلكترونياً لمشاريع برنامج "سكني" التابع لوزارة الإسكان السعودية.

وتم إطلاق ذلك البرنامج بالتعاون مع شريكها الاستراتيجي شركة "ثقة لخدمات الأعمال"، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والخدمة ستمكن المطورين العقاريين المرشحين لتنفيذ مشاريع وزارة الإسكان من التقديم الإلكتروني على المنصة والحصول على رخصة البيع على الخارطة بعد أن يتم تسويق وحجز 50% أو أكثر من وحدات المشروع المراد الترخيص له بالبيع المبكر على الخارطة.

وبين نايف الشريف الأمين العام لـ"وافي"، أنه يمكن للمطورين العقاريين المرشحين لمشاريع وزارة الإسكان الاستفادة من الخدمة وتقديم الطلب ورفع الوثائق اللازمة، وسداد تكاليف الرخصة عن طريق نظام سداد، من خلال الموقع الإلكتروني لـ"وافي".

وأشار إلى أنه يتم مراجعة الطلب كاملاً من قبل فريق البرنامج ومن ثم يمكن للمستفيد طباعة الترخيص بعد الموافقة عليه واستخدامه بشكل مباشر دون الحاجة لزيارة مقر برنامج البيع على الخارطة في وزارة الإسكان.

الجدير بالذكر أن برنامج "وافي" للبيع على الخارطة يمنح تراخيص بيع وتأجير الوحدات العقارية على الخارطة بمختلف أنواعها (سكنية - تجارية – استثمارية – مكتبية - خدمية - صناعية – سياحية)، ورخصة تسويق العقارات الخارجية على الخارطة، ورخصة بيع الأراضي الخام على الخارطة، ورخصة تسويق العقارات الداخلية على الخارطة، وكذلك رخصة عرض الوحدات العقارية على الخارطة في المعارض الخارجية.

وكانت مصادر قد كشفت منذ أسابيع أن عدد المتقدمين بطلب إلى وزارة الإسكان السعودية للحصول على خيارها السكني الجديد "شراء وحدة سكنية جاهزة من السوق" بلغ نحو 43 ألف مستفيد.

وكشفت الوزارة نهاية الشهر الماضي عن تخطي الوحدات السكنية التي أعلن برنامج "سكني" عن تخصيصها خلال الستة أشهر الماضية من العام الجاري نحو 46 ألف وحدة سكنية (فلل وشقق) جاهزة وتحت الإنشاء بالشراكة مع المطورين العقاريين.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات أولى جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية لتلحق بمؤشرات الأسهم الأمريكية التي تراجعات بشكل ملحوظ في نهاية الأسبوع الماضي مثقلة بخسائر أسهم قطاع التكنولوجيا في وول ستريت.

بخلاف ذلك، تتطلع الأسواق حالياً إلى انطلاق فعليات اجتماع بنك اليابان ولما سوف تسفر عنه توقعات البنك المركزي الياباني الربع فصلية وبيان السياسة النقدية وسط التوقعات بالبقاء على أسعار الفائدة سلبية عند 0.10% للاجتماع الربع عشر على التوالي.

كما يتطلع المستثمرين إلى انطلاق فعليات اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح غداً وبعد غد الأربعاء في واشنطن وسط التوقعات ببقاء على الفائدة على الأموال الفيدرالية ما بين 1.75% و2.00% والمضي قدماً في تشديد السياسة النقدية وتقلص إعادة شراء الاحتياطي الفيدرالي للسندات الحكومية وسندات الرهن العقاري.

ويأتي ذلك في أعقاب أظهر القراءة الأولية للناتج المحلي الإجمالي الأمريكي للربع الثاني أسرع معدل نمو لأكبر اقتصاد في العالم منذ عام 2014 عند نمو 4.1%، وإشادة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأداء الاقتصاد الأمريكي تعقيباً على بيانات النمو لأكبر اقتصاد في العالم.

بخلاف ذلك، لا تزال مؤشرات الأسهم الصينية تستمد الدعم من مضي بنك الصين الشعبي (البنك المركزي الصيني) قدماً في تبني نظام سيولة ونمو ائتماني أسرع، ويذكر أن المركزي الصيني قد أبلغ المصارف الصينية الأسبوع الماضي أنه سيتم تخفيف متطلبات رأس المالي المحددة لدعم الإقراض.

تراجعت الأسهم اليابانية خلال تداولات اليوم ليشهد مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان انخفاضاً بنسبة 0.31% ليشهد خصم 5.55 نقطة ويصل إلى المستوى 1,770.21، أما عن مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية فقد تراجع بنسبة 0.60% ليخسر 135.56 نقطة ويصل إلى المستوى  22,577.19.

أما عن مؤشرات الأسهم الصينية فتشهد ارتفاعات خلال تداولات اليوم حيث شهد مؤشر CSI 300 ارتفاع بنسبة 0.42% ليربح 14.72 نقطة ويصل إلى المستوى 3,535.95، كما ارتفع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.39% ليضيف 11.14 نقطة ويصل إلى المستوى 2,884.73.

بينما شهد مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج انخفاض بنسبة 0.14% ليشهد خصم 39.61 نقطة ويصل إلى المستوى 28,764.67، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 0.01% ليخصم 0.20 نقطة ويصل إلى المستوى 2,294.79.

أما عن مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا فقد انخفض بنسبة 0.30% ليخصم 26.88 نقطة ويصل إلى المستوى 8,969.28، من ناحية أخرى تراجع مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا بنسبة 0.49% ليخسر 30.83 نقطة ويصل إلى المستوى  6,269.40.

أظهر تقرير حديث من الهيئة العامة للإحصاء السعودية عن انخفاض مؤشر الرقم القياسي لأسعار العقار بالمملكة بنسبة 0.7% بالربع الثاني من العام الجاري مقارنة بالربع السابق له من عام 2018.

وأوضح التقرير أن ذلك المؤشر بلغ 83.6 في الربع الثاني 2018 مقارنة بـ 84.2 في الربع الأول 2018.

وكشف التقرير أن التراجع يعود إلى انخفاض القطاعات الرئيسية المكونة للمؤشر، حيث انخفض القطاع السكني بنسبة 0.8%، والقطاع التجاري بنسبة 0.4%، والقطاع الزراعي بنسبة 0.1%.

وعلى مستوى تفصيل القطاع السكني،  فقد انخفضت الأراضي السكنية بنسبة 0.9%، والفلل بنسبة 1.7%، والشقق بنسبة 0.6%.

وعلى مستوى القطاع التجاري انخفضت قطع الأراضي التجارية مقارنة بالريع السابق بنسبة 0.4%، وعلى مستوى القطاع الزراعي انخفضت الأراضي الزراعية بنسبة 0.1%.

ويعتمد المؤشر على البيانات المتوفرة لدى وزارة العدل عن الصفقات العقارية ويعتبر أداة مهمة لدعم الجهات المعنية باتخاذ القرارات الاقتصادية والإحصائية المتعلقة بتحركات أسعار العقارات والتنبؤات المستقبلية خلال فترات زمنية مختلفة.

وكانت قيمة صفقات السوق العقارية السعودية قد سجلت ارتفاعا قياسيا خلال الأسبوع الماضي بنسبة 11%، مقارنة بانخفاضها خلال الأسبوع الأسبق بنسبة 6.2%.

حقق المستثمرون الأجانب والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات بيع ، فيما سجل السعوديون اتجاها شرائيا.

وبحسب بيانات على موقع السوق السعودية "تداول"، فإن حركة المستثمرين الأجانب بالسوق خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة  1061.6 مليون ريال وبيع بنحو 906.3 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 155.3 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الخليجيون خلال الأسبوع الماضي إجمالي عمليات شراء بقيمة 339.6 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 358.4 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو  18.8 مليون ريال.

وفي المقابل، حقق المستثمرون السعوديون، عمليات بيع بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 1.455 مليار ريال، فيما بلغت قيمة عمليات شراء بقيمة 1.438 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 174.1مليون ريال.

وفي نهاية الأسبوع الماضي انخفض المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 0.38%، لينخفض لمستوى 8367.7 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرين الأجانب والخليجيين كانوا قد حققوا في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل السعوديون اتجاها بيعيا.

وكانت هيئة السوق المالية قد قامت بتعديل قواعد الاستثمار للمؤسسات المالية الأجنبية المؤهلة في سوق الأسهم السعودية مطلع سبتمبر 2016، متضمنة تخفيض قيمة الأصول المدارة من خمسة مليارات دولار إلى مليار دولار.

وذلك إضافة إلى رفع الحد الأقصى لنسبة تملك الأجنبي في شركة واحدة من 5 إلى 10%، ورفع إجمالي نسبة تملك الأجانب في السوق من 20 إلى 49%، علاوة على السماح لصناديق الثروة السيادية وصناديق أوقاف الجامعات بالاستثمار في سوق الأسهم السعودية.