كشف وزير المالية، محمد الجدعان، أن الوزارة ستصدر صكوكا هذا الشهر تماشيا مع أهداف برنامج التوازن المالي.

وبين أنه لم يتحدد بعد قيمة وحجم الإصدار المزمع وأن ذلك يعتمد على السوق والطلب.

وأوضح في حديث مع قناة العربية، على هامش قمة مجموعة العشرين في هامبورج، أن عجز الميزانية في الربع الثاني لا يزال أقل من المتوقع، لكنه اقترب من التعادل مع التوقعات.

وأشار إلى أن الإنفاق في ميزانية الربع الثاني أقل من التوقعات والإيرادات أعلى، متوقعا نموا اقتصاديا معتدلا يزداد في 2019 و2020.

وكان محمد الخنيفر، خبير بأسواق الدين الإسلامية لمجموعة البنك الإسلامي للتنمية توقع في أبريل الماضي، أن يصل حجم  السعودية في أول إصدار صكوك سيادي إلى 10 مليارات دولار.

يشار إلى أن مكتب إدارة الدين العام في وزارة المالية السعودية قد انتهى في وقت سابق من إنشاء برنامج دولي لإصدار الصكوك، وعيّن عدداً من البنوك الاستثمارية العالمية والمحلية لتنسيق سلسلة من الاجتماعات مع مستثمري الدخل الثابت.

وأصبحت السعودية رابع أقل دول العالم في نسبة الدين للناتج المحلي الإجمالي، بعد كل من: الجزائر (8.7%)، ونيجيريا (10.5%)، والكويت (10.6%).

 وأعلنت وزارة المالية، في وقت سابق، أنه للمرة الأولى تم اقتراض عشرة مليارات دولار كقرض دولي، إضافة إلى إصدار سندات دولية مقومة بالدولار الأمريكي في(أكتوبر) الماضي بقيمة 17.5 مليار دولار ما يعادل 65.6 مليار ريال.

وكان وزير المالية السعودي محمد الجدعان، قد صرح بأن المملكة ستتجه إلى أسواق السندات العالمية لتمويل عجز موازنة العام الجاري، الذي تم تقديره عند 198 مليار ريال.

ويشار إلى أن أحد مستهدفات خطة التحول الوطني هي خفض العجز عبر زيادة الدين الحكومي إلى ما يمثل 30%، من الناتج المحلي الإجمالي بحلول عام 2020.

وفي أكتوبر الماضي طرحت المملكة إصداراً قياسياً من السندات على مستوى الاقتصادات الناشئة، بلغ حجمه 17.5 مليار دولار.

ورتب الإصدار كلا من بنوك سيتي بنك وجي بي مورغان وإتش إس بي سي، ومن المحتمل أن يكونوا هم مرتبو الإصدار السعودي من السندات.

وكانت أسعار النفط قد تراجعت من مستوى 115 دولارا للبرميل إلى مستوى 56 دولارا، أي متراجعة بأكثر 51%، ما أحدث ثغرة في ميزانيات الدول التي تعتمد على عائدات النفط بشكل أساسي.