جمعت السعودية أموالا قيمتها 380 مليار ريال (101.3 مليار دولار) لتمويل العجز المتوقع خلال العام الجاري، وذلك وفقا لصحيفة الاقتصادية.

وكانت الحكومة السعودية قد توقعت عجزا قيمته 326 مليار ريال العام الجاري، يعتبر الأضخم في تاريخ عجوزات ميزانياتها على الإطلاق، بعد المحقق فعليا عام 2015 والبالغ 367 مليار ريال.

ويأتي العجز المتوقع العام الجاري بعد تقدير إيرادات بـ 514 مليار ريال، مقابل نفقات بنحو 640 مليار ريال.

ووفقا لصحيفة "الاقتصادية"، يفوق العجز المتوقع للعام الجاري، العجز المسجل فعليا خلال فترة حرب الخليج، حيث بلغ العجز في عامي 1990 و1991 معا نحو 170.8 مليار ريال بمتوسط 85.4 مليار ريال لكل عام، حيث تم دمج الميزانيتين معا لعدم صدور ميزانية في 1991م.

ويقل العجز المتوقع 2016، بنسبة 11 % (41 مليار ريال)، عن المحقق فعليا في 2015، والبالغ 367 مليار ريال.

ولجأت الحكومة السعودية خلال 2016 للطرق الثلاثة المعتادة لتمويل العجز المتوقع، وهي: (السحب من الاحتياطي)، و(إصدار أدوات دين وتشمل الصكوك والسندات وأدوات أخرى، سواء محلية أو خارجية)، أما الطريقة الثالثة فقد كانت الاقتراض.

وكان للسحب من الاحتياطي العام نصيب الأسد في تمويل العجز، حيث تم سحب نحو 180 مليار ريال منه خلال 2016، ليتراجع الاحتياطي بنسبة 28%، ليبلغ 474 مليار ريال بنهاية أكتوبر الماضي، فيما كان نحو 654 مليار ريال نهاية 2015.

فيما الديون مجتمعة بلغت 200 مليار ريال تعادل 53% من التمويل للعجز. وتوزعت الديون بين (أدوت دين محلية، سندات خارجية، قرض خارجي).

وبلغت أدوات الدين المحلية نحو 97 مليار ريال (25.9 مليار دولار) تعادل 26% من إجمالي تمويل العجز.

وأصدرت الحكومة السعودية سندات دولية مقومة بالدولار بنحو 65.6 مليار ريال (17.5 مليار دولار)، تُشكل 17% من تمويل العجز.

كما اقترضت الحكومة السعودية 37.5 مليار ريال (10 مليارات دولار) من الخارج، تمثل 10% من تمويل العجز.