أعلنت وزراة الداخلية السعودية عن 9 إجراءات إحترازية جديدة لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار جاء"إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 )، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

ويأتي ذلك تزامنا مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة والتراخي في تطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة، ولضرورة اتخاذ إجراءات وقائية واحترازية تتناسب مع احتياجات الوضع حاليا، ونظرا لما تشهده دول العالم من ظهور موجة تفشي ثانية لفيروس كورونا ( كوفيد 19 ) ولأهمية المحافظة على الصحة العامة وعدم ظهور موجة تفشي ثانية في المملكة مما قد يؤدي إلى زيادة الضغط على المنشآت الصحية وصعوبة السيطرة على الجائحة.

وتشمل القرارات الجديدة، إيقاف كافة المناسبات والحفلات ويشمل ذلك حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لهذه الأغراض، وأن يكون ذلك لمدة 30 يوما قابلة للتمديد.

وقالت إنه مع عدم الإخلال بما ورد في البند ( أولا ) لا يزيد الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عن ( 20 ) شخصا وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

وشملت القرارات، إيقاف كافة الأنشطة والفعاليات الترفيهية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

ومن القرارات أيضا إغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية ، وأماكن الألعاب الداخلية المستقلة أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق ونحوها، والصالات والمراكز الرياضية، وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد.

كما تقرر أيضا تعليق تقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها والاقتصار على تقديم الطلبات الخارجية وذلك لمدة ( 10 ) أيام قابلة للتمديد، مع عدم السماح لأي تجمهر ينتج عن تلك الطلبات الخارجية، وأن تقوم وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان بإغلاق المنشأة المخالفة لذلك لمدة ( 24 ) ساعة.

وفي حال تكرار المخالفة للمرة الأولى يكون الإغلاق لمدة ( 48 ) ساعة، ولمدة ( أسبوع ) في حال تكرارها للمرة الثانية، ولمدة ( أسبوعين ) للمرة الثالثة ، وفي حال تكرار المخالفة للمرة الرابعة وأكثر، يكون إغلاق المنشأة لمدة ( شهر ) ، مع عدم الإخلال بتطبيق أي عقوبة أخرى مقررة في شأن تلك المخالفات.

ومن تلك القرارات، تكثيف الجهود الرقابية في تطبيق البروتوكولات والاحترازات من كافة الجهات وخاصة وزارات ( الداخلية، والتجارة، والموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، والسياحة، والشؤون البلدية والقروية والإسكان ) والهيئة العامة للطيران المدني، والهيئة العامة للترفيه، واتخاذ ما يلزم لضبط المخالفات في الأماكن التي تقع تحت إشرافها وإيقاع العقوبات على المخالفين.

ومن القرارات أيضا الجديدة، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية الإسكان بتكليف فرق ميدانية رقابية للتأكد من الالتزام بتطبيق الإجراءات الوقائية والاحترازية والبروتوكولات المعتمدة والتباعد الاجتماعي ولبس الكمامة في المقابر.

ويأتي ثامن قرار من ضمن تلك القرارات الجديدة، توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم لتقليل أعداد المشيعين في الوقت الواحد ، بالإضافة إلى تجهيز أماكن للصلاة على الجنائز لتطبيق التباعد الاجتماعي أثناء الصلاة، وأن يتم تفريق أماكن الدفن في الوقت الواحد بمسافة ( 100 ) متر - قدر المستطاع - في المقبرة بما يضمن تحقيق التباعد بين المشيعين .

وحل تاسعا بين تلك القرارات، قيام وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان والجهات الرقابية والأخرى بتشديد الرقابة على المطاعم والمقاهي للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية ، والتأكيد على المطاعم والمقاهي بتفعيل استخدام كاميرات المراقبة ، ووضع لوحات تنبيهية توضح بأن المكان مراقب بالكاميرات للتأكد من مدى الالتزام بالإجراءات الاحترازية والبروتوكولات الصحية .

وقالت الوزارة أن القرارات ستدخل حيز التنفيذ اعتباراً من الساعة العاشرة مساء هذا الخميس 4 فبراير 2021.

وأكدت وزارة الداخلية أن هذه الإجراءات تم إتخاذها في إطار الجهود التي تبذلها المملكة للحفاظ على الصحة العامة ومنع انتشار فيروس كورونا، وأنها تخضع للتقييم المستمر مع الجهات الصحية المختصة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات إضافية إذا تطلب الأمر ذلك.

ودعت الداخلية الجميع لاستشعار مسؤوليتهم والالتزام بالتوجيهات والتقيد بالإجراءات تحقيقا للمصلحة العامة.

يشار إلى أن مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية صرح أمس، أنه تقرر تعليق السماح بدخول المملكة لغير المواطنين والدبلوماسيين والممارسين الصحيين وعائلاتهم مؤقتاً للقادمين من 20 دولة.

وجاء هذا القرار أيضا وفقاً للإجراءات الوقائية والاحترازية الموصى بها من قبل الجهات الصحية في المملكة، وفي إطار جهودها الحثيثة للسيطرة على فيروس كورونا المستجد ( كوفيد- 19 )، ومنع دخوله وانتشاره، ولأهمية المحافظة على الوضع الوبائي والصحة العامة في المملكة.

نقلت الهيئة العامة للاستثمار الكويتية آخر أصولها العاملة من صندوق الاحتياطي العام إلى صندوق الأجيال القادمة، مقابل الحصول على السيولة النقدية لسد العجز الشهري البالغ 3.3 مليارات دولار.

وسيترك هذا الأمر واحدة من أغنى بلدان العالم في مواجهة خيارات قليلة لدفع فواتير التزاماتها المالية، بحسب صحيفة الأنباء الكويتية.

وتشمل الأصول حصصا في بيت التمويل الكويتي (بيتك) وشركة «زين».

وقامت مؤسسة البترول الكويتية بتحويل أصل من «الاحتياطي العام» إلى صندوق الأجيال القادمة الذي يبلغ قيمته 600 مليار دولار، والذي يهدف إلى حماية ثروة البلاد لفترة ما بعد النفط، لافتا إلى أن القيمة الاسمية للمؤسسة تبلغ 2.5 مليار دينار.

ومع اعتماد 80% من الدخل الحكومي على النفط، تحتاج الكويت إلى أسعار نفط عند مستوى 90 دولارا لضبط ميزانيتها الجديدة.

يشار الى أنه يعمل أكثر من 80% من الكويتيين في القطاع الحكومي ويتمتعون بإعانات سخية، لكن الحكومة جاهدت لإجراء تعديلات طفيفة على الإنفاق في مواجهة معارضة واسعة النطاق.

يذكر أن الحكومة الكويتية بحثت بعد اندلاع أزمة كورونا وتحديدا في أبريل الماضي الاستدانة من صندوق الأجيال القادمة، مع تصاعد الأزمة الناتجة عن تراجع أسعار النفط وتفشي الفيروس. وقالت المصادر إنه حال لجوء الحكومة إلى الاستدانة من صندوق الأجيال، فإن تكلفة الاقتراض ستكون أعلى من أسعار السوق، على أن يبدأ سداد القرض بعد انقضاء الأزمة.

أكد الرئيس التنفيذي لشركة شركة التعدين العربية السعودية (معادن)مساعد العوهلي أن الوقت المناسب لتوزيع الأرباح على المساهمين متروك لمجلس الإدارة ويأتي ذلك بعد أن قالت الشركة في بيان لـ"تداول" صدر أمس، إنها لن تقوم بتوزيعات نقدية على المساهمين عن العام الماضي.

وأشار العوهلي، إلى أن تركيز معادن منصب على تحقيق الطاقة التشغيلية القصوى وخفض التكاليف بدون الإخلال بشروط السلامة والأمن والبيئة والاستفادة من أسعار المنتجات عندما ترتفع، حسبما ورد بموقع قناة العربية.

وبين أن ارتفاع أسعار منتجات الشركة دعم نتائج أعمالها خلال الفترة الماضية، إذ ارتفعت أسعار الأسمدة الفوسفاتية بنسبة 24% في العام الماضي، والألمنيوم 26%. وتوقع أن يستمر تحسن الأسعار والطلب خلال 2021.

وقال إن الشركة لديها مشاريع عملاقة للذهب والفوسفات السنوات المقبلة، وهو الأمر الذي سينعكس على أداء السهم، مضيفا أن الشركة لديها هامش ربحي وتدفقات نقدية قوي، كما أن الهامش التشغيلي لديها بلغ 30% العام الماضي ما يمكنها بالوفاء بالتزاماتها الخاصة بالتوزيعات النقدية.

وأوضح أن الشركة تسعى لاستغلال التدفقات النقدية لتقليل الدين ودعم النمو.

وأعلنت شركة "معادن"، أمس الأربعاء، عن النتائج المالية لعام 2020، محققة تراجعا في الخسائر بنسبة 71.7%.

وبلغت خسائر الشركة العام الماضي 208.98 مليون ريال، مقابل 739.46 مليون ريال خسائر خلال عام 2019، وفقا لما ذكرته الشركة للسوق المالية السعودية "تداول".

كشفت اللجنة الوزارية المشتركة لمجموعة أوبك+ أن معدل الالتزام بتخفيضات إنتاج النفط بلغ 101% في ديسمبر، وفي المقابل لم تصدر توصية بخصوص سياسة إنتاج النفط بخلاف ما تقرر الشهر الماضي.

وأشارت إلى أن مخزونات النفط بالدول المتقدمة تراجعت للشهر الخامس على التوالي في 2020، بحسب موقع قناة العربية.

من جهة أخرى، نوهت بأن التوزيع التدريجي للقاحات في أنحاء العالم عامل إيجابي لبقية السنة ويعزز الاقتصاد العالمي والطلب على النفط.

على الجانب الآخر، قال نائب رئيس الوزراء الروسي ألكسندر نوفاك، إن روسيا تستهدف الالتزام التام باتفاقها مع أوبك ومنتجي النفط الكبار الآخرين للحد من الإنتاج من أجل دعم سوق الخام العالمية.

وأضاف أن من المهم مراقبة إنتاج غير أعضاء الاتفاق المبرم بين منظمة البلدان المصدرة للبترول ومنتجين آخرين فيما يعرف بمجموعة أوبك+.

وارتفعت أسعار النفط، يوم الأربعاء، بعد أن بلغت أعلى مستوياتها في نحو عام في الجلسة السابقة، مدعومة بانخفاض غير متوقع في مخزونات الخام والبنزين في الولايات المتحدة، مما غذى الآمال بتعافي الطلب في الوقت الذي تتوقع فيه أوبك+ أن تسجل السوق عجزا في 2021.

وارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأميركي 39 سنتا أو ما يعادل 0.71% إلى 55.15 دولار للبرميل.

وزادت العقود الآجلة لخام برنت لأعلى مستوى في 11 شهرا عند 58.10 دولار للبرميل، لتحقق مكاسب لليوم الرابع بعد أن بلغت 58.05 أمس الثلاثاء وهو أعلى مستوياتها منذ يناير من العام الماضي.