أصدرت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة خلال الربع الأول من عام 2020، وذلك وفقًا لمستويات اهتمام مقدم الخدمة بالعميل.

وبحسب الموقع الإلكتروني للهيئة، كشف المؤشر أن إجمالي الشكاوى التي رفعها المشتركون للهيئة بعد عدم حلها من قبل مقدم الخدمة، بلغ 8481 شكوى تعاملت معها الهيئة وقامت بمعالجتها. وارتفع مجموع الشكاوى خلال هذا الربع مقارنةً بالربع الرابع 2019، حيث بلغت الشكاوى حينها 7393 شكوى.

وسجلت خدمات الاتصالات الثابتة وخدمات الاتصالات المتنقلة انخفاضاً في إجمالي أعداد الشكاوى المصعدة للهيئة مقارنةً بالربع الأول 2019 بنسبة تقارب 54 %؛ وذلك نتيجةً لاعتماد عددٍ من الحلول لتسهيل إجراءات تصعيد الشكاوى للهيئة وتيسير معالجتها، من أهمها معالجة المسببات الجذرية للشكاوى، بالإضافة إلى الرفع للجنة النظر في مخالفات نظام الاتصالات بما تم رصده من إخفاقات من قبل المشغلين في حل شكاوى العملاء لاتخاذ العقوبات المقررة وفق نظام الاتصالات ولائحته التنفيذية.

ورصد المؤشر أيضاً أن هناك تحسّن في اهتمام كل من شركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشـــركة الاتصـــالات الســـعودية (STC) بشكاوى المستخدمين فـــي خدمات الاتصالات المتنقلة خلال الربع الأول 2020م مقارنة بالربع المماثل من العام الماضي.

ووفقا للمؤشر، انخفض أداء كلٍّ من شركة فيرجن وشركة ليبارا خلال الربع الأول 2020م مقارنة بالربع المماثل من 2019 . تصدرت شركة زين قائمة الشركات الأكثر شكاوى في خدمات الاتصالات المتنقلة، بواقع 16 شكوى لكل 100 ألف اشتراك.

أما على صعيد خدمات الاتصالات الثابتة، فقد رصد المؤشر أن هناك تحسّن في أداء معظم الشركات خلال الربع الأول 2020م مقارنة بذات الربع من العام الماضي.

وبحسب المؤشر، سجلت كل من شركة الاتصالات السعودية (STC) وشركة اتحاد اتصالات (موبايلي) وشركة اتحاد عذيب للاتصالات (جو) أفضل أداءٍ من بين الشركات في هذه الفئة. وحلت شركة زين في صدارة قائمة الشركات الأكثر شكاوى خلال الربع الأول من عام 2020.

وبحسب بيان صدر عن الهيئة، يُعد مؤشر تصنيف مقدمي خدمات الاتصالات من حيث الشكاوى المصعدة للهيئة من أحدث الممارسات المطبقة عالميًا على صعيد تحقيق الشفافية وتحفيز المنافسة بين مقدمي الخدمات لرفع كفاءة الخدمة وتعزيز جودتها وتطويرها، حيث يقوم المؤشر بتحليل البيانات مقابل كل مائة ألف اشتراك لدى كل مقدم خدمة، بناءً على الرصد الآلي للشكاوى من الموقع الإلكتروني والتطبيقات المرتبطة به.

أعلنت شركة  مجموعة أنعام الدولية القابضة، وضع وملكية أراضيها، وذلك نظراً لكثرة الاستفسارات الواردة للشركة من المساهمين.

وأوضحت الشركة في بيان لـ"تداول"، أن ملكية أراضي الشركة وفق ما ورد في بيانات وميزانيات الشركة يتضمن عدد 55 مشروعا زراعيا في بسيطا بمنطقة الجوف، منها عدد 48 قطعة تم إصدار صكوك ملكية لها من كتابة العدل باسم الشركة وباقٍ عدد 7 قطع جارٍ العمل على نقل ملكيتها للشركة.

كما يتضمن عقار عبارة عن ثلاجة ومستودعات ومكاتب بجدة تم رهنها لشركة كرناف المالية مقابل قرض للشركة تم سداده بالكامل وجارٍ العمل لإفراغ الصك باسم الشركة بعد تحديث بيانات الصك لدى أمانة جدة لإصدار صك إلكتروني.

ويتضمن أيضاً عدد 2 قطعة أرض بمنطقة الخمرة بجدة. الأولى بموجب صك رسمي مسجل باسم الشركة صادر عن كتابة العدل والثانية بموجب مستندات تملك باسم الشركة من تاريخ دمج شركة المواشي وشركة المكيرش منذ العام 1995. وكلا الأرضين بحوزة الشركة ومقام عليها ورش ومستودعات ومكاتب للصيانة وسكن للعاملين ولا توجد عليها أي منازعة وجارٍ العمل مع الجهات الرسمية لمنح الشركة صكاً بالأرض.

كما يتضمن أرض فضاء ومستودع بمنطقة الخمرة آلت إلى الشركة نتيجة تسوية لمديونيات قديمة جارٍ العمل على نقل ملكيتها خلال الأيام القادمة.

وأظهرت نتائج أعمال المجموعة  في وقت سابق، تراجعاً بالخسائر بنسبة 88.2% خلال الربع الأول المنتهي في 31 مارس 2020.

وأفادت الشركة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، بأنها حققت صافي خسائر بلغ 498 ألف ريال مقابل خسائر بلغت 4.2 مليون ريال في الربع المنتهي في 31 مارس 2019.

وحققت الشركة تراجعاً في الخسارة التشغيلية إلى 782 ألف ريال مقابل خسائر تشغيلية بلغت 4.9 مليون ريال خلال الربع المُقابل من العام الماضي.

بدأت شركة طيران الجزيرة في جدولة رحلاتها المنتظمة، لتواكب بذلك بدء عدد من دول الوجهات فتح مطاراتها تلبية لحاجة عملائها من المسافرين.

وفي هذا الصدد، أعلنت شركة طيران الجزيرة المدرجة بسوق الكويت المالي، عن جدولة 9 رحلات منتظمة على متن طائراتها إلى كل من دبي وبيروت بداية من أول يوليو المقبل.

وأفادت الشركة بأنها ستوفر 7 رحلات أسبوعية مجدولة إلى دبي بواقع رحلة واحدة يومياً بتكلفة تبدأ من 60 دينارا في اتجاه واحد و80 دينارا في الاتجاهين، كما ستوفر رحلتين مجدولتين أسبوعياً إلى بيروت، بواقع رحلة يومي الأربعاء والجمعة من كل أسبوع بسعر يبدأ من 115 دينارا، وفقا لصحيفة الراي.

وتتوفر رحلات المغادرة من الكويت على متن تلك الرحلات لجميع المواطنين والمقيمين المخول لهم الدخول إلى تلك الوجهات، في حين أن مغادرة الكويتيين على متن تلك الرحلات تخضع للإجراءات الحكومية الخاصة بالحصول على الموافقات اللازمة من السلطات قبل السفر.

وذكرت الجزيرة أن العودة إلى الكويت مجدداً من تلك الوجهات، ما زال مقتصراً على المواطنين، ومن تشملهم القرارات من خدم أو أقاربهم من الدرجة الأولى مع الخضوع لكافة الإجراءات الصحية الاحترازية المفروضة من قبل السلطات بالكويت، مبينة أن المقيمين لا يمكنهم العودة على متن تلك الرحلات وحتى إشعار آخر.

وأعلنت الشركة منذ مطلع أبريل الماضي، عن تنفيذ 15 رحلة ضمن المرحلة الحالیة من عملیة العودة الشاملة (إجلاء المواطنین الكویتیین من الخارج) في ضوء تفشي جائحة فیروس كورونا "كوفيد 19".

وكانت طيران الجزيرة قد أعلنت خلال الشهر ذاته استعدادها لدعم الجهود المبذولة من الحكومة وتسيير رحلات لإجلاء المواطنين العالقين في دول المنطقة، وإعادتهم إلى أرض الوطن تبعاً للتوجيهات الصادرة عن الحكومة  لمواجهة وباء فيروس كورونا.

ووضعت "طيران الجزيرة" كامل أسطولها المكوّن من 14 طائرة تحت تصرّف الحكومة، لاستخدامها في أي مجال يمكّنها من خدمة الكويت وأهلها في عمليات عودة المواطنين إلى أرض الوطن، ونقل البضائع والمواد والأدوات الطبية التي تحتاج لها البلاد في هذه الظروف.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية أمام الدولار الأمريكي عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعنها عن الاقتصاد النيوزيلندي وعلى أعتاب التطورات والبيانات الاقتصادية المرتقبة اليوم الثلاثاء من قبل الاقتصاد الأمريكي والتي تتضمن شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون.

في تمام الساعة 03:37 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي بنسبة 0.05% إلى مستويات 0.6425 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.6410، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.6431، بينما حقق الزوج الأدنى له عند 0.6410.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد النيوزيلندي صدور قراءة مؤشر الثقة بالأعمال من قبل مجموعة استراليا ونيوزيلندا المصرفية والتي أوضحت اتساع التراجع إلى ما قيمته 34.4 مقابل 33.0 في القراءة السابقة لشهر حزيران/يونيو، لتعكس بذلك اتساع التراجع لأول مرة في خمسة أشهر، ونود الإشارة، لكون الإحصائية تجرى مسح لنحو 1,500 شركة لتقيم النظرة الاقتصادية لعام مقبل.

بخلاف ذلك، فقد تابعنا من قبل الاقتصاد الصيني ثاني أكبر اقتصاد وثاني أكبر دولة صناعية عالمياً وأكبر شريك تجاري لنيوزيلندا، صدور قراءات مؤشران مدراء المشتريات الصناعي والخدمي من قبل اتحاد الصين للوجستيات والمشتريات (CFLP) واللتان أفادتا باتساع القطاع الصناعي والخدمي إلى 50.9 و54.4 مقابل 50.6 و53.6 في القراءات السابقة لشهر أيار/مايو الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص ااتساع إلى 50.4 و53.3.

على الصعيد الأخر، يترقب المستثمرين حالياً من قبل الاقتصاد الأمريكي الكشف عن بيانات سوق الإسكان مع صدور القراءة السنوية لمؤشر أسعار المنازل والتي قد تظهر تباطؤ النمو إلى 3.8% مقابل 3.9% في نيسان/أبريل الماضي، وذلك قبل وقبل الكشف من قبل أكبر دولة صناعية في العالم عن قراءة مؤشر شيكاغو لمدراء المشتريات والتي قد تعكس تقلص الانكماش إلى ما قيمته 45.0 مقابل 32.3 في أيار/مايو.

ويأتي ذلك قبل أن نشهد أيضا من قبل أكبر اقتصاد في العالم صدور قراءة مؤشر ثقة المستهلكين والتي قد تظهر اتساعاً إلى ما قيمته 91.6 مقابل 86.6 في أيار/مايو، وقبل أن نشهد حديث عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك نيويورك الاحتياطي الفيدرالي جون ويليامز حيال الركود الأمريكي واستجابة السياسة النقدية في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد التمويل الدولي.

كما تتطلع الأسواق في وقت لاحق اليوم إلى حديث عضوة اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ونائبة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي لايل برينارد حول قانون دود-فرانك في ندوة عبر الإنترنت يستضيفها معهد بروكينجز وجامعة ميشيغان، وصولاً إلى شهادة محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول مع وزير الخزانة الأمريكي ستيفن منوشين عبر الأقمار الصناعية أمام اللجنة الخدمات المالية بمجلس النواب في واشنطون. 

وفي نفس السياق، من المرتقب أيضا أن يشارك عضو اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ورئيس بنك مينيابوليس الاحتياطي الفيدرالي نيل كشكاري في حلقة نقاش افتراضية حيال عدم المساواة العرقية والعدالة الاجتماعية يستضيفها الرابطة الوطنية لاقتصاديات الأعمال، ويأتي ذلك في أعقاب الاضرابات التي شهدتها ولاية مينيابوليس والعديد من الولايات المتحدة مؤخراً بسبب مصرع جيمس فلويد على يعد عناصر من الشرطة الأمريكية.

ونود الإشارة، لكون محافظ الاحتياطي الفيدرالي باول أكد أمس الاثنين على أن التوقعات حيال الاقتصاد الأمريكي "غير مؤكدة بشكل غير تقليدي" معرباً عن كون اعتماد المزيد من التحفيز النقدي قد يكون ضرورياً، ويذكر أن باول نوه الأسبوع الماضي خلال شهادته أمام الكونجرس لكون هناك حالة من عدم اليقين حيال توقيت وقوة التعافي الاقتصادي المحتمل وأن الهبوط الحالي قد يؤدي لاتساع اللامساواة داخل بلاده في حالة عدم احتواء الأمر.

كما تطرق باول الأسبوع الماضي في شهادته النصف سنوية حيال السياسة النقدية أمام كل اللجنة المصرفية بمجلس الشيوخ ولجنة الخدمات المالية بمجلس النواب بالكونجرس الأمريكي إلى أنه "لحين عودة الثقة بأن جائحة كورونا تحت السيطرة، التعافي الكامل لن يكون وارداً" وأن "منحنى الهبوط مستمر ومعه تستمر احتمالية وقوع الوظائف تحت خطر الفقدان النهائي وإغلاق الأعمال".

وأعرب محافظ الاحتياطي الفيدرالي آنذاك أمام الكونجرس بشقيه مجلسي الشيوخ والنواب، بأنه من غير المرجح أن نشهد تعافي كامل  لأكبر اقتصاد في العالم قبل استعادة الثقة الاقتصادية، مع أفادته بأن الوباء يؤثر بشكل أكبر على ذوي الدخول المنخفضة، وتطرقه لكون الاختلاف في ارتفاع البطالة الآن عند عام 2008، أنه حينها لم يكن هناك وظائف، بينما الوضع الحالي ناتجة عن إغلاق الأعمال وأن مع عودتها يعود الناس لوظائفهم.

وأكد باول أيضا آنذاك على أن الاحتياطي الفيدرالي مستعد لتقديم المزيد من التحفيز إذا ما اقتضت الحاجة لذلك وأن اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح ستفعل كل ما في وسعها لدعم الاقتصاد، وذلك مع تطرقه لكون الاحتياطي الفيدرالي يعمل على التأكد من فعلية نظم الحماية والآمان قبل العمل على إصدار الدولار الرقمي، مضيفاً أنه إذا ما اتضح أن العملة الرقمية ستكون مفيدة للاقتصاد الأمريكي فأن الاحتياطي الفيدرالي سيعمل على إصدارها.

ويذكر أن الكونجرس الأمريكي خصص حتى الآن 3$ تريليون كتحفيز مالية تضمنت توزيعات مالية مباشرة للأسر ومخططات للإعفاء من قروض الأعمال الصغيرة، بينما طبق الاحتياطي الفيدرالي عدت برامج تحفيزية نقدية تجاوزت التريليون دولار أمريكي لدعم سوق الائتمان للأسر والشركات، أخرها تدشين الفيدرالي الأسبوع الماضي لبرنامج يوفر حزمة قروض بقيمة 600$ مليار للأعمال التي توظف نحو 15 ألف شخص أو تتجاوز عوائدها 5$ مليار.

ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة بفيروس كورونا المؤكدة لأكثر من 10.02 مليون ولقي 499,913 شخص مصرعهم في 216 دولة، ونود الإشارة، لكون أكثر من نصف تلك الحالات فقط في الولايات المتحدة فقط والتي بها أكثر من 5.04 مليون حالة مصابة مؤكدة بالفيروس التاجي، كما أن ربع الذين لقوا حتفهم في الولايات المتحدة 244,791 شخص لقوا مصرعهم في أمريكا بالفيروس القاتل.

ونود الإشارة لكون المدير التنفيذي لمنظمة الصحة العالمية تيدروس أدهانوم حذر في المؤتمر الصحفي الافتراضي الذي عقده عبر الإنترنت من مقر المنظمة في جينيف من كون "الأسوأ لم يأت بعد" موضحاً أنه "على الرغم من أن العديد من الدول أحرزت بعض التقدم على الصعيد العالمي، إلا أن الوباء يتسارع في الواقع"، مضيفاً "كلنا نريد أن ينتهي هذا، كلنا نريد أن نستمر في حياتنا، لكن الحقيقة الصعبة هي أن هذا ليس قريباً من أن ينتهي".