انطلقت أعمال ملتقى رجال الأعمال السعودي - العراقي مؤخرا في العاصمة العراقية بغداد برعاية رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي.

ووقّع الجانبان خلال الملتقى، اتفاقية قرض مشروع إنشاء صوامع غلال معدنية لخزن القمح في محافظة الديوانية، واتفاقية قرض مشروع إنشاء مستشفى الصقلاوية في محافظة الأنبار، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وبحث الجانبان خلال الملتقى، آفاق التعاون المستقبلي بين رجال الأعمال في كلا البلدين الشقيقين في المجالات كافة.

ويُجري الوفد خلال الزيارة مباحثات مع الجانب العراقي في إطار المجلس التنسيقي السعودي - العراقي واللجنة الاقتصادية والتجارية والاستثمارية والتنموية والإغاثة المشتركة.

يشار إلى أنه هناك شركات سعودية تسعى لاقتناص مشاريع بالعراق حيث أعلنت الشركة السعودية للصادرات الصناعية في وقت سابق عن توقيع عقد مشروع تمثيل الشركات السعودية في جمهورية العراق مع هيئة تنمية الصادرات السعودية.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع "تداول" المالي، إن قيمة العقد تبلغ 14.419 مليون ريال.

وقالت الشركة حيثنها، إنها ستقوم بتمثيل عدد 100 شركة سعودية في جمهورية العراق بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بالإضافة إلى خدمة عقود الشركة الحالية والمستقبلية من خلال التواجد في السوق العراقي لتصدير المنتجات الوطنية بالشراكة مع الشركات المصنعة السعودية حيث يعتبر هذا العقد من أهم الركائز التي تسعى لها الشركة وذلك لتعزيز وضعها الاقتصادي في أسواق منطقة الشرق الأوسط بالتعاون مع هيئة تنمية الصادرات السعودية بهدف تنمية وزيادة الصادرات السعودية وفقاً لتحقيق رؤية المملكة 2030.

كشفت وزارة الصناعة والثروة المعدنية السعودية، عن عدد المصانع بالمملكة وتوزيعها الجغرافي حسب المنطقة الإدارية.

وقالت الوزارة بحسب حسابها الرسمي بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، إن عدد المصانع بلغ 9563 مصنعاً برأسمال 1.086 تريليون ريال.

وأوضحت الوزارة، أن المصانع تتوزع في مختلف مناطق المملكة وتساهم في تحقيق تنمية صناعية شاملة، "ونتطلع لمزيد من تطور قطاعنا الصناعي، وجذب استثمارات نوعية تحقق رؤية الوطن.

وقال وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، في تصريحات له منذ أيام، إن العام الجاري شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة، مؤكداً أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030.

وأظهرت إحصائية صادرة عن وزارة الصناعة السعودية في أغسطس الماضي، أن القطاع استطاع أن يضيف 1.15 مليار ريال رأس مال المصانع المرخصة الجديدة، من خلال إصدار 86 ترخيصاً جديداً.

وبحسب الإحصائية على موقع الوزارة، فإن صناعة منتجات المعادن اللافلزية الأولى جاءت بـ 18 ترخيصا، تلتها الصناعات الغذائية بـ 15 ترخيصا، ثم صناعة المطاط واللدائن بنحو 13 ترخيصا، فالصناعات التحويلية الأخرى بنحو10 تراخيص، وصناعة الأثاث بنحو 7 تراخيص، ثم باقي الصناعات.

وكان الوزير قد أعلن في وقت سابق عن نتائج القطاع الصناعي في يونيو الماضي تبشر بالخير وتعكس الأثر الإيجابي للمبادرات والحوافز الحكومية في التعاطي مع تحديات جائحة كورونا.

وأوضح، في تغريدة على "تويتر" تعليقاً على البيانات الصادرة عن وزارة الصناعة والخاصة بأهم المؤشرات الصناعية في يونيو، أنه نتج عن المبادرات والحوافز خلق 2516 وظيفة للسعوديين، واستثمارات بقيمة 2.2 مليار ريال من خلال 118 ترخيصا جديدا، قائلا إنه يرجو أن تكون بداية التعافي.

توقع مدير عام الرقابة على شركات التأمين في البنك المركزي السعودي، عبدالله التويجري، أن العام المقبل 2021 "سيشهد عددا إضافياً في الاندماجات بقطاع التأمين في المملكة".

وأوضح التويجري في مقابلة مع "العربية" أن هناك إفصاحات عن مباحثات اندماج في السوق السعودية لشركات "عناية وأمانة" من جانب و"سوليدرتي والجزيرة تكافل" من جانب آخر.

وبين أن خيار الاندماج بالنسبة لشركات التأمين في السعودية، بأنه أحد الخيارات الممتازة وفي العام 2020 تحقق اندماجين، وكلاهما أديا إلى كيان مالي جيد.

وقال إن هذه الاندماجات تأتي في ظل وجود عدد كبير من الشركات في التأمين، الذي يعد في المملكة قطاعا حديثا، وحصل إقبال كبير من الشركات في البداية على تأسيس كيانات في هذا القطاع، ما جعل الاندماج خيارا في الوقت الحالي".

وأوضح أن من ميزات الاندماج تتضمن مواجهة مشكلة ندرة الكفاءات البشرية في تخصصات التأمين، إلى جانب خفض الكلفة وتحفيز الابتكار للمنتجات ورفع الجودة للخدمات وزيادة الحصة السوقية.

وأضاف أن اللوائح المنشورة على موقع البنك المركزي السعودي، توضح المتطلبات العامة والاشتراطات لعمليات الدمج أو عمليات فتح الفروع الأجنبية، وغيرها في قطاع التأمين.

وأشار إلى أن مستهدفات رؤية المملكة 2030 وبرنامج التحول المالي، اللذين يدعمان تسهيل عملية الاندماجات في قطاع التأمين.

يذكر أن الشركة الأهلية للتأمين التعاوني أعلنت في وقت سابق عن انتهاء فترة اعتراض الدائنين على صفقة الاندماج المُوقعة مع شركة اتحاد الخليج للتأمين التعاوني، بنهاية يوم الخميس الماضي الموافق 3 ديسمبر الجاري.

وأفادت الشركة، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، بأنه بموجب نظام الشركات، أصبح قرار الاندماج نافذاً، وانتقلت جميع أصولها والتزاماتها إلى شركة اتحاد الخليج التي ستستمر في الوجود وسوف تنقضي شركة الأهلية تبعاً لذلك.

ونتيجة لصفقة الاندماج سيتم إلغاء جميع أسهم شركة الأهلية وستقوم شركة اتحاد الخليج من خلال زيادة رأس مالها بإصدار 7.947 مليون سهم عادي بقيمة إسمية تبلغ عشرة ريالات للسهم الواحد لصالح مساهمي الشركة الأهلية المقيدين في سجل مساهمي شركة الأهلية لدى مركز الإيداع بنهاية فترة التداول في يوم الخميس بتاريخ 3 ديسمبر 2020.

استهلت مؤشرات الأسهم الآسيوية تداولات ثاني جلسات الأسبوع على تباين في الأداء في مجملها سلبية مع تراجع كل من مؤشرات الأسهم اليابانية، الصينية بالإضافة إلى كل من مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج وكوسبي لأسهم كوريا الجنوبية، بينما ارتفعت كل من مؤشرات الأسهم الاسترالية والنيوزيلندية اليوم الثلاثاء عقب التطورات والبيانات الاقتصادية التي تبعناها عن كبرى الاقتصاديات الآسيوية.

ويأتي ذلك وسط تقييم المستثمرين للتوترات المتجددة بين الولايات المتحدة أكبر اقتصاد في العالم والصين أكبر اقتصاديات آسيا وثاني أكبر اقتصاد في العالم بالأخص عقب التقرير التي تطرقت مع مطلع هذا الأسبوع لكون واشنطون تستعد لفرض عقوبات على بعض المسئولين الصينيين، ويأتي ذلك بالتزامن مع استمرار تفشي الموجة الثانية لفيروس كورونا عالمياً، ما يطغي بشكل أو بأخر على التفاؤل بقرب توفير اللقاحات للفيروس التاجي قريباً.

هذا وقد تابعنا عن الاقتصاد الياباني ثاني أكبر اقتصاديات آسيا وثالث أكبر اقتصاد في العالم، صدور القراءة السنوية لمؤشر الإنفاق الأسري والتي أظهرت ارتفاعاً 1.9% مقابل تراجع 10.2% في أيلول/سبتمبر الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لارتفاع 2.7%. وجاء ذلك بالتزامن مع أظهر القراءة السنوية لمتوسط الدخل تقلص التراجع إلى 0.8% مقابل 1.3% في أيلول/سبتمبر، أسوء من التوقعات التي أشارت لتراجع 0.7%.

وجاء ذلك قبل أن نشهد أيضا عن اليابان صدور القراءة النهائية المعدلة موسمياً لمؤشر الناتج المحلي الإجمالي والتي أظهرت نمو 5.3% مقارنة بالقراءة الأولية للربع الثالث والتوقعات عند نمو 5.0% ومقابل انكماش 7.9% في الربع الثاني الماضي، وأظهرت القراءة النهائية السنوية للمؤشر ذاته المقاس بالأسعار نمو 1.2% مقارنة بالقراءة الأولية السنوية للربع الماضي والتوقعات عند نمو 1.1% ومقابل نمو 1.3% في الربع الثاني.

بخلاف ذلك، تابعنا من قبل الاقتصاد الاسترالي صدور قراءة مؤشر أسعار المنازل والتي عكست ارتفاعاً 0.8% مقابل تراجع 1.8% في الربع الثاني الماضي، بخلاف التوقعات التي أشارت لتقلص التراجع إلى 1.6%، وجاء ذلك قبل أن نشهد صدور قراءة مؤشر المصرف الاسترالي الوطني للثقة في الأعمال والتي أوضحت اتساعاً إلى 12 مقابل 3 في تشرين الأول/أكتوبر، وأظهر قراءة المؤشر ذاته للثقة في الأوضاع الحالية اتساعاً إلى 9 مقابل 1.

وفي سياق أخر، من المرتقب أن تجتمع إدارة الغذاء والدواء الأمريكية لمناقشة لقاح كورونا المشترك من قبل شركة فايزر الأمريكية وبيو-تك الألمانية بعد غد الخميس، للتبت في منحه تصريح بالاستخدام الطارئ من عدمه، ووفقاً لأخر الأرقام الصادرة عن منظمة الصحة العالمية فقد ارتفع عدد الحالات المصابة لأكثر من 66.42 مليون ولقي 1,532,418 شخص مصرعهم في 220 دولة.

مؤشرات الأسهم اليابانية شهدت انخفاضاً خلال تداولات جلسة اليوم، حيث تراجع مؤشر توبكس الأوسع نطاقاً في اليابان بنسبة 0.04% ليخسر 0.63 نقطة ويصل إلى المستوى 1,760.12، وانخفض مؤشر نيكاي 225 الرئيسي للأسهم اليابانية بنسبة 0.27% ليخسر هو الأخر 72.33 نقطة ويصل إلى المستوى 26,475.11.

كما شهدت مؤشرات الأسهم الصينية تراجعاً خلال تداولات الجلسة هي الأخرى، حيث انخفض مؤشر CSI 300 بنسبة 0.13% ليخسر 6.39 نقطة ويصل إلى المستوى 5,015.84، وتراجع مؤشر شنغهاي بنسبة 0.09% ليخسر هو الأخر 3.09 نقطة ويصل إلى المستوى 3,413.51.

وبالنظر إلى مؤشر هانج سينج لأسهم هونج كونج فشهد انخفاضاً بنسبة 0.48% ليخسر 127.45 نقطة ويصل إلى المستوى 26,379.40، كما تراجع مؤشر كوسبي لأسهم كوريا الجنوبية بنسبة 1.12% ليخسر هو الأخر 30.88 نقطة ويصل إلى المستوى 2,714.56.

وصولاً إلى مؤشر NZX 50 لأسهم نيوزيلندا والذي ارتفع بنسبة 0.46% ليربح 58.75 نقطة ويصل إلى المستوى 12,714.76، من ناحية أخرى يشهد مؤشر S&P/ASX 200 لأسهم استراليا ارتفاعاً بنسبة 0.08% ليربح هو الأخر 5.58 نقطة ويصل إلى المستوى 6,680.60.