بلغ عدد العاملين بالأنشطة العقارية خلال الربع الأول من العام الجاري، نحو 123794 موظفا يعملون في 34762 منشأة، فيما استحوذ العاملون السعوديون على 56% من إجمالي عدد الموظفين.

وبلغ عدد السعوديين العاملين في الأنشطة العقارية 68210 موظفين، بينما بلغ عدد الموظفين الأجانب نحو 55584 موظفا، بنسبة 44% بحسب صحيفة الاقتصادية.

يأتي ذلك في إطار مساعي وزارة العمل والتنمية الاجتماعية لتمكين السعوديين والسعوديات، من فرص العمل ورفع معدلات مشاركتهم في القطاع الخاص.

ومن المقرر أن يبدأ توطين منافذ البيع، في أنشطة محال الساعات، والنظارات، والأجهزة الكهربائية والإلكترونية، اعتبارا من 10 نوفمبر المقبل.

بينما يبدأ توطين أنشطة محال الأجهزة والمعدات الطبية، ومواد الإعمار والبناء، وقطع غيار السيارات، والسجاد بكافة أنواعه، ومحال الحلويات، في 8  يناير  2019.

كما بدأت وزارة العمل والتنمية الاجتماعية يوم 11 من الشهر الجاري في توطين المهن بمنافذ البيع في أنشطة محلات السيارات والدراجات النارية، ومحلات الملابس الجاهزة وملابس الأطفال والمستلزمات الرجالية، ومحلات الأثاث المنزلي والمكتبي الجاهز، ومحلات الأواني المنزلية.

بلغ عدد رخص البناء والتشييد التي أصدرتها أمانات المناطق والمحافظات بالسعودية منذ بداية العام الهجري الماضي حتى نهاية الربع الثالث من العام الجاري، نحو 68284 رخصة، في حين بلغ عدد رخص الهدم 1025 رخصة.

واستحوذت أمانة منطقة الرياض على 24.6% من إجمالي رخص البناء والتشييد بواقع 13623 رخصة، تلتها أمانة العاصمة المقدسة بـ 12.8% بواقع 7078 رخصة.

في حين أصدرت أمانة محافظة جدة 4438 رخصة بنسبة 6.5%، بينما جاءت أمانة المنطقة الشرقية في المرتبة الأخيرة بنسبة 1.6% بواقع 863 رخصة من إجمالي رخص البناء والتشييد.

يشار إلى أن وزارة الشؤون البلدية والقروية دشنت في 20 فبراير الماضي، الإجراءات الجديدة لتراخيص البناء للمستودعات والمنشآت التجارية الخاضعة لإشراف الوزارة.

وجاءت هذه الإجراءات انطلاقا من "رؤية المملكة 2030" الرامية إلى إيجاد بيئة استثمارية آمنة ومحفزة، وتوفير الضمانات اللازمة لحفظ الحقوق من أجل ارتقاء المملكة إلى المراكز الأولى في مؤشر التنافسية العالمي، ومؤشر ممارسة الأعمال.

وتستهدف "رؤية السعودية المستقبلية 2030" تحسين وضع المملكة الاقتصادي لتصبح ضمن أفضل 15 اقتصادا في العالم بدلا من موقعها الراهن في المرتبة الـ 20 عالميا.

قال متحدث باسم مجموعة أبوظبي المالية إن عرض المجموعة المقدم للاستحواذ على صناديق مجموعة أبراج كابيتال يتفوق على باقي العروض.

وأضاف أن هذا العرض يحاكي حاجات جميع أصحاب المصلحة، أي الشركاء المحدودين والدائنين والمساهمين، بحسب صحيفة الخليج.

واشار إلى أن المجموعة ترى أنها في وضع جيد يمكنها من استعادة أموال صناديق أبراج في الشرق الأوسط، مستندة إلى الدعم الذي تحظى به من قبل أبرز الشركاء المحدودين.

وتأتي تلك التصريحات بعد أيام من كشف مصادر أن مستثمري صندوق الشرق الأوسط وشمال أفريقيا التابع لمجموعة أبراج كابيتال الإماراتية يفضّلون العرض الذي تقدمت به شركة "أكتيس" بدولار واحد على العروض التي تقدمت بها شركات أخرى.

وكانت مجموعة أبوظبي المالية قد عرضت في نهاية يونيو الماضي شراء أنشطة مجموعة أبراج كابيتال في مجال إدارة الاستثمارات، مقابل 50 مليون دولار.

وكانت شركة أجيليتي للمخازن العمومية المدرجة بسوقي دبي والكويت الماليين قد تقدمت في وقت سابق بعرض للاستحواذ على جزء من أنشطة إدارة الاستثمار التابعة لشركة الاستثمار المباشر أبراج

ووافقت مجموعة أبراج نهاية يوليو الماضي على بيع أنشطة إدارة الصناديق في أمريكا اللاتينية وشمال أفريقيا وتركيا ودول أفريقية إلى شركة كولوني كابيتال الأمريكية لإدارة الاستثمارات، كما وافقت كولوني كابيتال أيضا على الإشراف مؤقتا على بقية صناديق "أبراج".

وقالت هيئة الأوراق المالية بالإمارات منذ أكثر من شهرين تقريبا إنها تعمل مع سلطة دبي للخدمات المالية للتأكد مما إذا كان المستثمرون المحليون تأثروا بالمشاكل المالية التي تعاني منها شركة أبراج للاستثمار المباشر.

ناقش المجلس الاستشاري للرؤساء التنفيذيين في اتحاد مصارف الإمارات خلال اجتماعه الثالث من العام الجاري والذي عقد أمس مجموعة من التوصيات لتعديل الأنظمة من أجل تشجيع إقراض الرهن العقاري السكني.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" استعرض الاجتماع، الذي ترأسه عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، المبادرات الرامية إلى تعزيز القطاع العقاري المحلي.

وناقش المجلس آخر التطورات في القطاع المصرفي في الإمارات وتحديد أولويات الاتحاد، بما يتماشى مع الأجندة الوطنية لتحفيز الاقتصاد.

وشهد الاجتماع كذلك إشادة بالمصارف الأعضاء في الاتحاد على تحقيقها أهداف التوطين المنصوص عليها في استراتيجية التوطين الاتحادية في الدولة.

واستعرض المجلس التقدم الذي أحرزه اتحاد مصارف الإمارات في دعم تمويل المشاريع الصغيرة والمتوسطة، والتي تسهم بدورها بأكثر من 60% من الناتج المحلي الإجمالي لدولة الإمارات.

ويواصل الاتحاد عقد اجتماعات تشاورية مع المصرف المركزي والأطراف المعنية الأخرى لتعزيز فرص الشركات الصغيرة والمتوسطة في الحصول على التمويل اللازم.

واتحاد مصارف الإمارات يدرس دوما التحديات وكل الصعوبات التي تواجه القطاع المصرفي بدولة الإمارات حيث صرح عبد العزيز الغرير، رئيس مجلس إدارته قبيل تطبيق ضريبة القيمة المضافة العام الجاري أن البنوك غير جاهزة لذلك وستضرر من هذا النحو.

وكانت الإمارات قد أعلنت أنها ستبدأ بتطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% ابتداء من 1 يناير 2018.