كشف صندوق الاستثمارات العامة (الصندوق السيادي السعودي) تمكنه من رفع قيمة أصوله المدارة إلى 1.5 تريليون ريال، في 2021 مقارنة مع 570 مليار ريال في عام 2015.

وبحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم"، رفع الصندوق نسبة العائد للمساهمين، إلى 8% خلال الأعوام (2018-2020)، مقارنة مع 3% للأعوام (2014-2016) فيما استحدث الصندوق 330 ألف وظيفة مباشرة وغير مباشرة عبر استثماراته المتعددة.

وبلغت قيمة الاستثمارات المحلية داخل المملكة للصندوق 311 مليار ريال، فيما شكلت الاستثمارات العالمية 20% من محفظة الصندوق.

وقام الصندوق منذ بدء برنامج التحول بتأسيس وإطلاق 10 قطاعات، إلى جانب تأسيس 30 شركة جديدة.

وكان مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق بالأمس على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وبموجب تنفيذ خطط الصندوق، ارتفعت قيمة الأصول المدارة عام 2018 إلى 972 مليار ريال، ثم تخطت مستوى قياسيا لتبلغ 1.2 تريليون ريال عام 2019 وواصلت الصعود إلى 1.48 تريليون ريال عام 2020.

وكان الأمير محمد بن سلمان بن عبد العزيز آل سعود، ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، قد أكد في وقت سابق أن صندوق الاستثمارات العامة أحد المحركات الأساسية لنمو الاقتصاد السعودي.

وأضاف أن المملكة اسطاعت مضاعفة حجم صندوق الاستثمارات العامة من 560 مليار ريال الى ما يزيد عن 1.3 تريليون ريال تقريباً، وبخطى ثابتة نحو تحقيق هدف رؤية 2030 بأن تتجاوز أصول الصندوق 7 تريليون ريال.

تذبذب الدولار النيوزيلندي في نطاق ضيق مائل نحو الارتفاع خلال الجلسة الآسيوية لنشهد ارتداده للجلسة الرابعة في خمسة جلسات من الأدنى له منذ 28 من كانون الأول/ديسمبر الماضي أمام الدولار الأمريكي وسط شح البيانات الاقتصادية من قبل الاقتصاد النيوزيلندي ونظيره الاقتصاد الأمريكي في مطلع هذا الأسبوع الذي يحمل في طياته اجتماع اللجنة الفيدرالية للسوق المفتوح 26-27 كانون الثاني/يناير الجاري.

في تمام الساعة 04:31 صباحاً بتوقيت جرينتش ارتفع زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي 0.18% إلى مستويات 0.7206 مقارنة بمستويات الافتتاحية عند 0.7193، بعد أن حقق الزوج أعلى مستوى له خلال تداولات الجلسة عند 0.7208، بينما حقق الأدنى له عند 0.7172، مع العلم أن الزوج استهل تداولات الجلسة على فجوة سعرية صاعدة بعد أن اختتم تداولات الأسبوع الماضي عند مستويات 0.7189.

هذا وتتطلع الأسواق غداً الثلاثاء لانطلاق فعليات أول اجتماع للجنة الفيدرالية للسوق المفتوح في 2021 والذي من المتوقع أن يبقي من خلاله صانعي السياسة النقدية لدى بنك الاحتياطي الفيدرالي على أسعار الفائدة المرجعية قصيرة الآجل عند الأدنى لها على الإطلاق ما بين الصفر و0.25% للاجتماع السابع على التوالي، وذلك قبل فعليات المؤتمر الصحفي الذي سيعقده محافظ بنك الاحتياطي الفيدرالي جيروم باول بعد غد الأربعاء.

 تمكن المؤشر من الاغلاق في المنطقة الخضراء خلال جلسة امس الاحد، حيث اغلق عند مستوى 6238 نقطة، مقتربا بذلك من الحد العلوي لمؤشر "Bollinger Bands” والذي يشكل مقاومة قد تضغط على المؤشر لأسفل للوصول لمستوى الدعم 6000 نقطة في عملية جني ارباح، شرط عدم تجاوز المؤشر لمستوى 6250 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم وهو 6,224 وبين مستوى المقاومة هو 6,260 نقطة

 واصل المؤشر تراجعه لينهي تداولات امس الأحد اولى جلسات الأسبوع الحالي عند مستوى 10706نقطة، مقتربا بذلك من مستوى الدعم الحالي عند 10650 نقطة، ولا تعكس المؤشرات الفنية اي اشارت ذات اهمية، لذلك نتوقع انه في حالة اختراق المؤشر لمستوى الدعم المذكور، فانه سيواصل تراجعه لمستوى الدعم التالي عند 10400 نقطة.

 من المتوقع ان يكون النطاق السعري خلال جلسة اليوم بين مستوى الدعم هو 10,647 نقطة وبين مستوى المقاومة هو 10,759 نقطة