أكد صندوق التنمية العقارية السعودي توقيع أكثر من 182 ألف عقد تمويلي بقيمة تجاوزت 114 مليار ريال خلال 2021، بما يتجاوز المستهدف البالغ 140 ألف عقد بنحو 30%، ليتجاوز إجمالي مستفيدي برنامج القرض العقاري المدعوم 600 ألف مستفيد بقيمة 33.5 مليار ريال من يونيو 2017 حتى 2021 تحقيقا لتنمية عمرانية متوازنة، وفقا لمستهدفات رؤية المملكة 2030.

واستعرض منصور بن ماضي الرئيس التنفيذي للصندوق خلال "ملتقى سكني 2022"، دور الصندوق لتمكين تملك الأسر السعودية من خلال البرامج والمبادرات المساندة للتمويل العقاري المدعوم، ومنها: برنامج الرهن الميسر الذي مكن 35 ألف مستفيد من التملك، وبرنامج الضمانات الذي استفاد منه أكثر من 26 ألف مستفيد بنهاية 2021، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وشدد على استمرار الصندوق في تبني استراتيجية التحول الرقمي لتسهيل تملك المستفيدين إلكترونيا، منفذا أكثر من ستة ملايين عملية عبر منصاته الإلكترونية، كما واصل تطبيق "المستشار العقاري" تقديم خدماته التمويلية لأكثر من 1.4 مليون مستفيد، وإصدار نحو مليون توصية تمويلية.

فيما أكد محمد البطي الرئيس التنفيذي لـ"الوطنية للإسكان" NHC، دور الشركة في تحقيق التوازن بين العرض والطلب، عبر زيادة المعروض العقاري تحقيقا لمستهدفات برنامج الإسكان، لافتا إلى أن الشركة تستهدف تطوير عديد من المشاريع السكنية لتوفير 300 ألف خيار سكني بحلول 2025، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان لزيادة نسبة تملك الأسر السعودية إلى 70 في المائة بحلول 2030.

ونوه باستمرار "الوطنية للإسكان" في تطوير ما يزيد على 134 ألف وحدة سكنية ضمن بيئة سكنية متكاملة الخدمات والمرافق توفر جودة الحياة، وبتصاميم عصرية، وأسعار مناسبة في سبع ضواح سكنية، ليصل إجمالي أعداد المشاريع التي تشرف عليها الشركة إلى 129 مشروعا سكنيا، منها 54 على أراضي الوزارة و75 أخرى على أراضي القطاع الخاص، فيما بلغت أعداد الوحدات المبيعة خلال 2021 نحو 55 ألف وحدة، ونحو 24 ألف وحدة جاهزة للتسليم.

بينما أعلن برنامج "سكني" تحقيق مستهدفاته للعام الماضي 2021 بخدمة أكثر من 225 ألف أسرة، مؤكدا استمراره في تقديم الخدمات التمويلية والسكنية لتسهيل تملك الأسر السعودية ضمن حلول متنوعة بالشراكة مع القطاع الخاص لتلبية تطلعات الأسر السعودية، وضمن إجراءات إلكترونية سهلة وميسرة، تماشيا مع مستهدفات برنامج الإسكان - أحد برامج رؤية المملكة 2030 - للوصول إلى نسبة تملك 70 في المائة بحلول 2030.

وكشف "سكني" عن مستهدفاته للعام الجاري 2022 خلال "ملتقى سكني 2022" الذي أقيم في ضاحية الجوان شمال مدينة الرياض، بحضور عدد من قيادات منظومة الإسكان وشركاء النجاح من مطورين عقاريين وشركات تمويلية.

وأوضح عصام الغامدي وكيل وزارة الشؤون البلدية والقروية والإسكان للدعم السكني، في كلمته خلال حفل "ملتقى سكني 2022"، أن البرنامج حقق مستهدفاته للعام الماضي التي أعلنها بداية 2021، مسجلا استفادة 225761 أسرة، بينها 186283 أسرة سكنت منازلها، ليصل إجمالي أعداد الأسر المستفيدة من بداية البرنامج حتى الآن 1.2 مليون أسرة، وذلك استمرارا لجهود البرنامج في تمكين الأسر السعودية من تملك المسكن الأول.

وكان صندوق التنمية العقارية، أعلن في نهاية العام الماضي عن توقيع اتفاقية شراكة تمويلية، تعد الأولى من نوعها، مع الشركة السعودية لإعادة التمويل العقاري (SRC)، بهدف إعادة تمويل محفظة عقارية يملكها الصندوق بقيمة 10 مليارات ريال.

أكدت شركة "آي إتش إس ماركت" المزود العالمي للمؤشرات، أنها ستضم بعد أسبوعين ما لا يقل عن 74.5 مليار دولار من السندات والصكوك لمؤشر ايبوكس للسندات الحكومية في الوقت الذي تستعد فيه المملكة لأول طروحات الصكوك الادخارية "المقومة بالريال" لهذا العام خلال أيام.

وحول مقدار التدفقات، قال سيباستين مير من "آي إتش إس ماركت" للخدمات المالية إن الشركة لا تستطيع في الوقت الراهن التعليق على مقدار التدفقات المتوقعة للسوق السعودية، مشيرا إلى أن مؤشرها يتم استخدامه من عدد كبير من المستثمرين الأوروبيين، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وأضاف، "أكبر دولتين في مؤشرنا العالمي هما الولايات المتحدة واليابان، حيث تسيطران على 55 % من وزن المؤشر، وأوزان جميع الدول ستتقلص مع انضمام أربع دول جديدة من بينها السعودية".

وأشارت الجهة المالكة للمؤشر إلى أن السبب في سرعة تفعيل الترقية لتكون خلال أقل من شهر ونصف الشهر بدل من ستة أشهر يعود للمحادثات المسبقة مع المستثمرين التي بدأت في أكتوبر 2020، إضافة إلى أن أوزان الدول الجديدة الأربع لا تشكل إلا أقل من 1 % من الوزن الإجمالي للمؤشر.

يأتي ذلك في وقت أظهر فيه رصد وحدة التقارير في صحيفة "الاقتصادية"، أن المستثمرين الأجانب سيدخلون سوق الدين تحت مستويات جذابة لم تشهدها السوق منذ أكثر من عامين، وذلك نظرا لكون أدوات الدين المدرجة لم تصل إلى التقييمات التي تستحقها بسبب حركة عوائد الخزانة الأمريكية التي ارتفعت عوائدها.

يشار إلى أن المستثمرين النشطين بإمكانهم شراء أدوات الدين السعودية مبكرا وقبل تاريخ الانضمام الفعلي. ويتبقى نحو أسبوعين "من الآن" على الترقية الفعلية لسوق الدين المحلية لأول مؤشر دولي لأسواق الدخل الثابت المقومة بالعملات المحلية، حيث سيتم تفعيل الترقية في 31 (يناير) الجاري.

وأشارت بيانات مالية حديثة إلى أن جهات الإصدار الخليجية استدانت 101 مليار دولار من أسواق الدين الدولية خلال 2021. ووصلت مكاسب أداء مؤشر أدوات الدين الخليجية من الدرجة الاستثمارية وما دونها بنهاية 2021 إلى 0.94 %. وتعد عوائد إيجابية تأتي في عام العوائد السالبة لعديد من المؤشرات.

واستندت تلك البيانات إلى الدراسة الإحصائية التي قامت بها إدارة أدوات الدخل الثابت لبنك أبوظبي الأول. وارتكزت البيانات على ما تم إصداره من أدوات دين بالعملات الصعبة.

وكان المراقبون يتوقعون، أن تقوم "آي إتش إس ماركت" بإعلان قرار الانضمام منذ أوائل (نوفمبر) الماضي وذلك بعد أن وضعت سوق الدين السعودية على "قائمة المراقبة" تمهيدا للنظر بترقيتها لمؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية"، الذي بدأ العمل فيه أوائل 2008، وهذا ما حدث الآن في أواخر (ديسمبر).

وخلال النصف الأول من العام الجاري سيتم إضافة الصكوك والسندات السيادية المقومة بالعملة المحلية إلى أول مؤشرين خاصين بأدوات الدين للأسواق الناشئة وستكون البداية مع مؤشر ايبوكس العالمي ومن ثم مؤشر مجموعة "فوتسي راسل" الخاص في الأسواق الناشئة اعتبارا من (أبريل).

ومؤشر "ايبوكس العالمي للجهات السيادية" مصمم ليعكس أداء أدوات الدين السيادية المقومة بالعملات المحلية. وبخلاف مؤشر فوتسي، فهذا المؤشر مخصص للدول الحاصلة على تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية. فالسعودية حاصلة على خامس أعلى تصنيف ائتماني من الدرجة الاستثمارية، من وكالة موديز.

ويحظى المؤشر باهتمام المستثمرين الأجانب نظرا لكونه يمنحهم إمكانية الاستثمار بعدد محدود من أسواق الدين في الأسواق الناشئة وذلك بالعملة المحلية لكل دولة. ومن شأن تلك الخطوة أن تسهم في جذب مليارات الدولارات من المستثمرين الأجانب نحو بورصة أسواق الدين المحلية وذلك بعد دخول الترقية حيز التنفيذ.

قال نائب وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودية خالد المديفر، إن المملكة تستهدف تأمين 50% من احتياجاتها للكهرباء من الطاقة المتجددة بحلول 2030.

وأضاف أن الطاقة المتجددة تستهلك معادن بما يعادل 4 إلى 6 مرات ما تستهلكه الطاقة التقليدية، وبالتالي فإن المعادن حيوية للطاقة المتجددة، بحسب موقع قناة "العربية".

وأشار إلى أن السعودية تحتوي على ثروة معدنية تبلغ قيمتها 5 تريليونات ريال، أغلبها من الفوسفات، لكنها أيضا لديها مخزون كبير من النحاس الذي تحتاجه الطاقة المتجددة والسيارات الكهربائية.

وأوضح أن السيارة الكهربائية تستهلك ما يزيد عن 3 أضعاف السيارة الاعتيادية من النحاس، وتستهلك الكثير من المعادن الأخرى التي تدخل في إنتاج البطاريات، بالإضافة إلى الطاقة الشمسية وطاقة الرياح، التي تحتاج الكثير من المعادن لبناء محطاتها.

وذكر أن المملكة تستهدف استغلال مواردها التعدينية بأقصى قيمة ممكنة عبر زيادة سلاسل القيمة، مثلما فعلت في الألمنيوم، إذ لم تصدر الخامات لكنها وضعت سلسلة قيمة لتزيد الموارد من الألمنيوم بأكثر من 10 مرات.

وأشار إلى أن قيمة الثروات المعدنية في السعودية تصل إلى حاليا إلى ضعف الرقم المعلن البالغ 5 تريليونات ريال، بعد ارتفاع الأسعار الأخيرة. وأوضح أن هذه الأمور زادت من قيمة هذه المعادن في المملكة ما يجعل استخراج المعادن ضرورة أكبر للمملكة.

وفي يوليو الماضي، كشف وكيل وزارة الصناعة والثروة المعدنية للموارد التعدينية بالسعودية، صالح عبدالله العقيلي، عن استهداف الوزارة جذب استثمارات في قطاع التعدين بقيمة 115 مليار ريال بحلول عام 2025.

وأضاف أن الإيرادات الحكومية من قطاع التعدين بلغت نحو 5 مليارات ريال كإيرادات مباشرة وغيرة مباشرة، بحسب موقع قناة العربية.

وأشار إلى أن المملكة تستهدف الوصول بالإيرادات الحكومية من القطاع إلى 10 مليارات ريال بحلول 2030، ورفع مساهمته بالناتج المحلي ما يعادل 4 أضعاف وضعه الحالي ليصل إلى 287 مليار ريال.

وأوضح العقيلي، أنه من بين مستهدفات قطاع التعدين، تخفيض واردات المملكة إلى النصف لتصل 37 مليار ريال كصافي واردات.

وفي نوفمبر الماضي، انطلقت المرحلة الأولى من مشروع إنتاج أكبر مصنع لإنتاج الألواح الشمسية في منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا والذي تم تدشينه في المدينة الصناعية بمنطقة تبوك السعودية.

أظهرت وثيقة مصرفية، أن تحالف إيه أي جي EIG الذي استحوذ العام الماضي على حصة في شبكة أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو السعودية، جمع 2.5 مليار دولار من بيع سندات على شريحتين.

ولم تتغير فروق الأسعار النهائية عن الأسعار الاسترشادية مع اجتذاب الصفقة طلبات شراء تبلغ نحو خمسة مليارات دولار، حسبما أوردت وكالة رويترز.

وكانت وثيقة مصرفية قد أظهرت في وقت سابق، أن المجموعة تسعى من خلال EIG Pearl إلى جمع ما بين 3.5 مليار و4.4 مليار دولار.

وأظهرت الوثيقة أن السعر الاسترشادي المبدئي حوالي 185 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأميركية لشريحة مستحقة بين 14 عاما ونصف إلى 15 عاما، ونحو 235 نقطة لسندات لأجل 24 عاما ونصف إلى 25 عاما.

وقامت شركة إي أي جي بيرل EIG Pearl Holdings المملوكة لمجموعة من المستثمرين بقيادة EIG Global Energy Partners وهي الشركة التي استحوذت على حصة 49% في شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو، بتعيين بنكي سيتي بنك وجي بي مورغان لترتيب إصدار سندات دولارية.

ويأتي الإصدار بهدف إعادة تمويل جزئي لتسهيلات ائتمانية بقيمة 10.8 مليار دولار استخدمت لتمويل شراء EIG Global Energy Partners لحصة 49% من شبكة خطوط أنابيب النفط التابعة لشركة أرامكو في يونيو الماضي.

وكان كونسورتيوم تقوده إي.آي.جي جلوبال إنرجي بارتنرز، والذي اشترى حصة في شركة أرامكو لأنابيب النفط، والتابعة لشركة أرامكو السعودية، يستعد في سبتمبر الماضي لإصدار سندات بأربعة مليارات دولار على الأقل لإعادة تمويل قرض مول جزءا كبيرا من الصفقة التي بلغت قيمتها 12.4 مليار دولار.

وفي يونيو الماضي، أعلنت أرامكو السعودية وائتلاف دولي من المستثمرين يضم كل من إي آي جي، وشركة مبادلة للاستثمار، عن إتمام صفقة استحواذ الائتلاف على حصة 49% في شركة أرامكو لإمداد الزيت الخام، إحدى الشركات التابعة لأرامكو.

وقالت شركة أرامكو السعودية إنها تقيم في الوقت الحالي العديد من الفرص الاستثمارية في أنشطة المصب والمناطق الجغرافية ذات النمو المرتفع والطبيعي، من أجل تحسين الأداء المالي والتشغيلي لأصول أنشطة المصب.

ويتضمن هذا الأمر زيادة السعات وترقية الأصول وتحسين عوائد المنتجات وتحقيق المزيد من التكامل الإضافي للبتروكيماويات. ولدى الشركة حزمة مشروعات استراتيجية في أنشطة المصب من بين الأكبر في العالم.