كشفت وزارة العدل السعودية أن عدد إجمالي الأحكام التجارية الصادرة من دوائرها خلال العام الهجري الجاري في البلاد بلغ 42 ألف حكم تجاري.

وجاءت محاكم منطقة الرياض في صدارة الترتيب بنحو 17.4 ألف حكم تجاري، تلتها منطقة المكرمة بنحو 14.5 ألف حكماً، فيما حلت المنطقة الشرقية ثالثاً بعدد 5900 حكماً، وأخيراً منطقة المدينة المنورة بما يقارب 1600 حكماً، على أن تقسم بقية الأحكام التجارية في بقية المناطق السعودية المختلفة.

وأوضحت وزارة العدل أن نسبة القضايا في السعودية التي تتم فيها الإحالة والقيد والتبليغ في اليوم الواحد بلغت 97% في اليوم الواحد وذلك خلال العام الجاري 2021، بحسب  موقع قناة "العربية".

وفيما يتعلق بالتطور التقني، بينت الوزارة أنها أتاحت للعموم الاطلاع على جميع الأحكام القضائية التجارية المؤيدة من محاكم الاستئناف وجميع الأحكام التجارية الصادرة من المحكمة العليا عبر بوابتها الإلكترونية، مشيرة في الوقت ذاته أن التطور التقني الذي شهدته المحاكم التجارية في السعودية، انعكس على المستفيدين، سواء في سرعة إنجاز قضاياهم والفصل في منازعاتهم، أو اختصار الوقت والجهد عليهم.

كما أنه من الخدمات الإلكترونية التي أطلقتها وزارة العدل عبر منصة القضاء التجاري؛ الاستعلام التفصيلي عن قضية، الاطلاع على الأحكام، خدمة التذكير والإشعارات، تقديم دعوى إلكترونية، طلب استئناف، إيداع مذكرة الدفاع الأولى، إبلاغ المدعى عليه، خدمة قضاياي، مواعيدي، الاستعلام عن مواعيد الجلسات، الاستعلام عن حالة قضية، وطلبات الإفلاس".

وأكدت وزارة العدل أنه من القرارات التي عززت سرعة الفصل في المنازعات، ما أقره وزير العدل من إضافة مادة على اللائحة التنفيذية لنظام المرافعات الشرعية لتحديد موعد نظر القضايا التجارية بما لا يتجاوز 20 يومًا من تاريخ قيد الدعوى، إضافة إلى تحديد عدد الجلسات الإجمالية للنظر في القضايا التجارية؛ بحيث لا يتجاوز نظر القضايا التجارية 3 جلسات.

وفي مارس الماضي، كشفت مصادر في وزارة العدل السعودية، أن مركز المصالحة في الوزارة نجح في إنهاء عدد من القضايا التجارية صلحا، خارج الدوائر القضائية وبعيدا عن النزاعات وأروقة المحاكم، وذلك عبر إجراءات ميسرة وسريعة.

وأوضحت المصادر أن قيمة مبالغ القضايا التجارية التي جرى التصالح فيها من خلال مركز المصالحة بلغت أكثر من 25.8 مليون ريال.

وكان وزير العدل السعودي وليد بن محمد الصمعاني، أصدر في يناير الماضي قراراً بالموافقة على اللائحة التنفيذية لنظام التوثيق، التي تضمنت 30 مادة في خمسة أبواب، بهدف رفع كفاءة التوثيق العدلي وتعزيز الأمن العقاري، وتعزيز العدالة الوقائية، ورفع مستوى الاحتراف المهني للتوثيق.

وشملت اللائحةُ الأحكامَ النظامية والضوابط العامة بما يتمم ويفسر مواد نظام التوثيق، وستنظم الأدلة الإجرائية الأحكام والإجراءات التفصيلية بما يضبط إجراءات التوثيق ويوحِّدها، ويقضي على تشتت التعاميم والقرارات، وهذا التدرج في الإطار التنظيمي هو المتسق مع أفضل التجارب والممارسات الدولية المتقدمة.

أكد رئيس مجلس إدارة شركة ملاذ للتأمين التعاوني، ممدوح الشرهان، أن تنويع ورفع جودة المحفظة الاستثمارية لدى الشركة ساهم في ارتفاع أرباحها بنسبة 23% خلال العام 2020.

وأوضح أن الشركة كانت تركز في عدد معين من العملاء، لكنها اتجهت إلى زيادة قاعدة العملاء فارتفعت جودة المحفظة، وكان الانخفاض في أقساط التأمين المكتتبة، مركزا على تأمين السيارات مقابل ارتفاع في عمليات تأمين الممتلكات والتأمين الصحي، بحسب موقع قناة العربية.

يشار إلى أن صافي أرباح الشركة - قبل الزكاة- بلغ 22.7 مليون ريال مقابل أرباح بلغت 18.4 مليون ريال في العام 2019.

وأرجعت الشركة زيادة الأرباح إلى ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة بنسبة 8.4%، بشكل رئيسي ارتفاع صافي الأقساط المكتسبة لتأمين الممتلكات والحوادث بنسبة 112.8%.

ارتفاع دخل الاكتتاب الآخر بنسبة 85.5%. وارتفاع كلا من الإيرادات الأخرى و دخل الاستثمار، حيث ارتفع دخل الاستثمار بنسبة 28.5%، ويعود بشكل رئيسي إلى ارتفاع دخل استثمارات محفظة المساهمين 111.9% عن دخل استثمارات عمليات المساهمين في العام 2019 ناتجة عن إيرادات توزيعات الارباح والمكاسب المحققة من الاستثمارات المتاحة للبيع.

كما أن ارتفاع الإيرادات الأخرى ناتج بشكل أساسي عن التسوية النهائية مع الهيئة العامة للزكاة و الدخل لمبالغ الزكاة وضريبة الاستقطاع للأعوام 2007 وحتى 2015.

وحققت الشركة ارتفاعاً في صافي أرباح استثمارات أموال المساهمين بنسبة 93.8%، إلى 23.3 مليون ريال في 2020، مُقابل صافي أرباح استثمارية بلغت 12 مليون ريال خلال العام 2020.

وفي المُقابل، ارتفعت المطالبات المتحملة بنسبة 14.7%، إلى 581.4 مليون ريال في العام 2020، مُقابل صافي مطالبات متحملة بلغت 506 مليون ريال خلال العام 2019.

وتجدر الإشارة إلى أن الشركة حققت في التسعة أشهر الأولى من العام 2020، صافي أرباح بلغ 10.6 مليون ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 2.6 مليون ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

أعلنت مجموعة تداول السعودية، إدراج وبدء تداول أسهم شركة مصنع "فش فاش" للمواد الغذائية في نمو – السوق الموازية اعتباراً من الثلاثاء المقبل.

ويأتي هذا القرار كإدراج مباشر للسهم في سوق نمو برمز تداول 9515 وبالرمز الدولي SA15A054KLH2 على أن تكون حدود التذبذب السعرية اليومية +/- 30% مع تطبيق حدود ثابتة للتذبذب السعري عند +/- 10%، بحسب بيان لـ"تداول".

أعلنت السعودية السماح بسفر المواطنين للخارج، بشرط تلقي جرعتي اللقاح أو مرور 14 يوما على الجرعة الأولى، على أن يبدأ السماح بالسفر بدءا من 17 مايو الجاري (5 شوال).

وبشأن موعد رفع تعليق السفر للمواطنين، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل، سيكون اعتبارًا من الساعة الواحدة من صباح يوم الاثنين 5 شوال الموافق 17 مايو 2021، بحسب وكالة أنباء السعودية "واس".

وبناءً على ما رفعته الجهات الصحية المختصة في المملكة، فقد تقرر اعتماد سريان رفع تعليق سفر المواطنين إلى خارج المملكة، ابتداءً من الساعة 1:00 من صباح يوم الاثنين 5 شوال 17 مايو 2021، وذلك للفئات التالية: أولًا: المواطنون المحصنون الذين تلقوا جرعتيْ لقاح (كوفيد 19) كاملتيْن، وكذلك الذين تلقوا جرعة واحدة، شريطة أن يكون قد مر (14) يومًا على تطعيمهم بالجرعة الأولى بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثانياً: المواطنون المتعافون من فيروس كورونا، شريطة أن يكونوا قد أمضوا أقل من (6) أشهر من إصابتهم بالفيروس، وذلك بحسب ما يظهر في تطبيق (توكلنا).

ثالثاً: المواطنون الذين تقل أعمارهم عن 18 عامًا، شريطة أن يقدموا قبل السفر بوليصة تأمين معتمدة من البنك المركزي السعودي، تغطي مخاطر (كوفيد 19) خارج المملكة، وفقًا لما تعلنه الجهات المعنية من تعليمات.

ويطبق عليهم الحجر المنزلي بعد العودة إلى المملكة لمدة (7) أيام، على أن يتم عمل فحص بتقنية ( PCR ) في نهاية مدة الحجر، ويُسْتثنى من الفحص الأشخاص الذين تقل أعمارهم عن ( 8 ) أعوام، وتعدل هذه الفئة حسب تعليمات وزارة الصحة.

وشدّد المصدر على ضرورة التزام الجميع بالإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية، وعدم التهاون في تطبيق الاشتراطات الصحية، من التباعد الاجتماعي ولبس الكمامة وتطهير الأيدي بشكل مستمر، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

وأوضح المصدر أن جميع الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية الخاصة بالسفر تخضع للتقييم المستمر من قبل هيئة الصحة العامة (وقاية)، وذلك بحسب تطورات الوضع الوبائي.

وحث المصدر المسافرين إلى أهمية مراعاة الإجراءات والقيود المفروضة من الدول الأخرى، تفاديًا لأي إشكاليات أو صعوبات قد تواجههم، وضرورة أخذ الحيطة عند السفر إلى الدول عالية الخطورة، التي يتفشى فيها المرض بشكل مرتفع، بحسب ما يُعلن بشكل دوري من الجهات المختصة.

وفي وقت سابق، صرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية السعودية أنه سيتم ابتداءً من يوم الأربعاء الموافق 31 مارس 2021 السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة.

وأوضح أن القرار يشمل السماح للمواطنين بالسفر إلى خارج المملكة والعودة إليها، ورفع تعليق رحلات الطيران الدولية بشكل كامل، وفتح المنافذ البرية والبحرية والجوية بشكل كامل.

يشار إلى إنه السلطات السعودية قررت في مطلع العام الجاري، استئناف رحلات الطيران الدولية وفتح المنافذ البرية والبحرية للدخول إلى أراضيها، اعتبارا من صباح الأحد الماضي، مع فرض إجراءات احترازية لمواجهة انتشار السلالة الجديدة من فيروس كورونا التي ظهرت في المملكة المتحدة وبعض الدول الأخرى.