الفالح: الاستثمار سيكون عنوان المرحلة بالسعودية وذلك بنقل مقرات الشركات العالمية

قال وزير الاستثمار السعودي، خالد الفالح، إن الإشارة الصادرة عن خادم الحرمين الشريفين وولي العهد، في قرار تأسيس وزارة خاصة بالاستثمار، هي أن الاستثمار سيكون عنوان المرحلة.

وعن القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من عام 2024 مع الشركات العالمية التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، قال الفالح إن الشركات التي ستنقل مقارها فعلياً ستستفيد من حوافز عدة، بينما محاولات نقل الشركات مقراتها "شكلياً" لن تنجح.

ويعتقد بأن كثيراً من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية، بسبب انتقال الشركات، وفقاً لما ذكره موقع قناة العربية.

وأكد الفالح أن القرار الحكومي بحصر التعاقد على الشركات التي تنقل مقراتها الإقليمية إلى المملكة لن يؤثر على القطاع الخاص.

وأضاف: "لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لهم فرص كثيرة في القطاع الخاص، ولن تتدخل الحكومة في ذلك بأي شكل، بالعكس، ستسهل الحكومة لتلك الشركات العمل مع القطاع الخاص".

وأشار الفالح إلى إطلاق منصة Invest Saudi، قريباً، وستعرض عليها الفرص الاستثمارية المتاحة في المملكة.

وتعتزم الحكومة السعودية وقف التعاقد مع أي شركة أو مؤسسة تجارية أجنبية لها مقر إقليمي في المنطقة في غير المملكة ابتداء من أول يناير 2024.

وقال مصدر مطلع إن هذه الخطوة تشمل الهيئات والمؤسسات والصناديق التابعة للحكومة وأجهزتها.

ومؤخرا، أكد وزير الصناعة والثروة المعدنية السعودي، بندر الخريف، أن القطاع الصناعي والتعديني حقق الكثير من المكاسب منذ انطلاق رؤية 2030، موضحا إن العام الماضي شهد الموافقة على 600 ترخيص لاستثمارات جديدة

وأشار إلى أننا نستهدف استقطاب الاستثمارات الأجنبية في الفترة المقبلة بالتنسيق مع وزارة الاستثمار لا سيما بعد انتهاء الجائحة لأن التنافس سيكون كبيرا وتوطين الصناعات هدف أساسي للوزراة.

وقال إن العام 2020 شهد تطبيق قواعد وشروط المحتوى المحلي على 11 ألف عقد حتى الآن.

وأضاف أن هيئة المحتوى المحلي بدأت تنفذ لوائحها وحققت أثرا ملموسا على استقرار الطلب في القطاع الصناعي، وتمتلك الأدوات اللازمة لتفضيل المنتج المحلي، ولديها الكثير من الأدوات لتحفيز الاستثمار.