كشفت مصادر مطلعة لصحيفة فايننشال تايمز أن مصرف "جي بي مورجان" الأمريكي هو أقوى المرشحين لتعيينه من قبل شركة "أرامكو" السعودية من أجل تنظيم وترتيب عملية الطرح الأولي لما نسبته 5% من الشركة.

وتقول الصحيفة إنه إلى جانب "جي بي مورغان" فإن "مورغان ستانلي" من بين المرشحين للدخول في عملية تنظيم وترتيب الطرح الأولي لشركة "أرامكو"، وفقا لموقع العربية .نت.

وذكرت الصحيفة أن "مورغان ستانلي" هو المصرف الذي أدار عملية إدراج شركة "علي بابا" في العام 2014 وسجل ذلك الاكتتاب رقماً قياسياً في حينها عندما جمع 25 مليار دولار من المستثمرين الراغبين في الاستثمار بالشركة.

وبحسب الصحيفة فإن مصرف "أتش أس بي سي" يتوقع أن يلعب دوراً رئيسياً هو الآخر في عملية الطرح الاولي لنسبة الخمسة بالمئة من شركة "أرامكو"، وذلك بسبب قدرته الاستثنائية على استقطاب رؤوس أموال المستثمرين الآسيويين بفضل عملياته الكبيرة في هونج كونج، إضافة الى وجوده منذ مدة طويلة في منطقة الشرق الأوسط أيضاً.

وكشفت مصادر مطلعة أمس الأحد أن شركة أرامكو السعودية تعتزم طرح خطتها للاكتتاب في 5% من أسهم الشركة على الجهات العليا خلال الأيام القليلة المقبلة.

ومن المنتظر أن يكون إدراج "أرامكو" أكبر طرح عام أولي في العالم، وأن يجلب عشرات المليارات من الدولارات، ضمن خطة حكومية طموحة تهدف إلى تنويع اقتصاد المملكة بعيدا عن النفط، إذ تعهدت المملكة بتحويل "أرامكو" من شركة منتجة للنفط إلى مجموعة صناعية عالمية.

وذكرت صحيفة «ديلي تلغراف» في مايو الماضي أن السعودية تخطط لإدراج أسهم أرامكو في ثلاث بورصات عالمية، هي لندن، وهونغ كونغ، ونيويورك.

وقالت مصادر مطلعة حينها إن الرياض تسعى لإقناع شركات النفط العملاقة «إيكسون موبيل»، و«ساينوبك» الصينية، و«بي بي» البريطانية، للاكتتاب في حصص استراتيجية من الطرح الذي يقل عن 5% من أسهم أرامكو، بما يقدر بـ 100 - 150 مليار دولار.

أعلنت شركة العقارية السعودية، اليوم الاثنين، عن توصية مجلس إدارتها بتوزيع أرباح عن النصف الثاني من العام 2016 بقيمة 60 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 0.50 ريال للسهم الواحد.

وقالت الشركة- في بيان لموقع سوق "تداول" المالي- إن أحقية الأرباح ستكون لمساهمي الشركة المسجلين لدى شركة مركز الأوراق المالية (مركز الإيداع) بنهاية تداول يوم انعقاد الجمعية العامة والذي سيتم الإعلان عنه لاحقاً.

وكشفت النتائج المالية للشركة - المدرجة بسوق "تداول" المالي - عن تحقيق صافي ربح بلغ 86.48 مليون ريال مقابل صافي أرباح بلغت 147.62 مليون ريال عن العام 2015.

وجدير بالذكر أن الشركة قامت بتوزيع أرباح نقدية على مساهمي الشركة عن النصف الأول من السنة المالية 2016 بقيمة 60 مليون ريال بما نسبته 5% من رأس مال الشركة وبما يعادل 50 هللة للسهم الواحد.

منحت شركة بترول أبوظبي الوطنية "أدنوك" حصة نسبتها 4% في امتيازها النفطي البري التي تديره شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية "أدكو" اليوم الأحد إلى شركة سي.إي.إف.سي تشاينا إنرجي الصينية مقابل رسوم بقيمة 3.3 مليار درهم (حوالي 900 مليون دولار).

وهذه هي آخر حصة يتم منحها في الامتياز بعدما حصلت شركات من بينها توتال وبي.بي وسي.إن.بي.سي الصينية على حصص فيه. 

وتملك أدنوك 60% من الامتياز، حسبما أورد موقع سي إن بي سي عربية.

ويقدر إجمالي موارد الحقول البرية التي تديرها شركة أبوظبي للعمليات البترولية البرية المحدودة (أدكو) بما بين 20 مليار و30 مليار برميل من المكافئ النفطي خلال فترة الامتياز.

وحصلت سي.إن.بي.سي الصينية على حصة نسبتها 8% في أدكو مقابل نحو 1.8 مليار دولار.

ويبلغ أمد الاتفاق الذي أبرمته شركة سي.إي.إف.سي الخاصة 40 عاما وتحدد تاريخ التنفيذ بأثر رجعي عند مطلع عام 2015. 

و"أدنوك"، التي تأسست عام 1971، تعمل في كافة مجالات النفط والغاز، ولديها 16 شركة نفطية تابعة تتولى مهام الاستكشاف، والتطوير، والإنتاج وغيرها من الأنشطة الأخرى.

وافق  مجلس الوزراء السعودي خلال اجتماعه الذي عقد اليوم الاثنين، على تطبيق الضريبة الانتقائية وفوض وزير المالية بتحديد تاريخ بدء تطبيقها،  حسبما أوردت وكالة الأنباء السعودية "واس".

والضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة، أما ضريبة القيمة المضافة فهي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، وهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.

وكانت وزارة المالية السعودية قد أعلنت في أوائل شهر يناير الماضي أنه سيتم البدء بالتطبيق بعد المصادقة على الاتفاقية الموحدة للضريبة الانتقائية وإصدار النظام الداخلي الذي يتضمن الأحكام المشتركة الواردة في هذه الاتفاقية.

وقالت الوزارة إن التاريخ المستهدف للتطبيق سيكون في أبريل من العام 2017، وفق ما أعلن عنه سابقاً في وثيقة برنامج تحقيق التوازن المالي، وسيتم الإعلان عن تاريخ التطبيق في وقت لاحق بعد انتهاء إجراءات المصادقة النظامية.

وأعلنت المملكة العربية السعودية، في وقت سابق، فرض ضريبة القيمة المضافة، بنسبة 5%، كما هو متفق بين دول الخليج، وسوف يبدأ تطبيقها في عام 2018.