كشفت وزارة المالية في السعودية عن انتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي لشهر مارس 2020 ببرنامج صكوك حكومة المملكة العربية السعودية بالريال السعودي.

وقالت الوزارة في بيان  على موقعها الإلكتروني، أنه تم تحديد حجم الإصدار بمبلغ إجمالي قدره 15,568 مليار ريال سعودي، مشيرا إلى أن الإصدارات قسمت إلى ثلاث شرائح، حيث تبلغ الأولى170 مليون ريال ليصبح الحجم النهائي للشريحة 2,743 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2025.

وأوضحت أن الشريحة الثانية تبلغ  504 مليون ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 8,346 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2030، مبينا أن الشريحة الثالثة تبلغ 14,894 مليار ريال، ليصبح الحجم النهائي للشريحة 14,894 مليار ريال سعودي لصكوك تُستحق في عام 2050.

وأعلنت الوزارة في وقت سابق الانتهاء من استقبال طلبات المستثمرين على إصدارها المحلي من الصكوك بالريال لشهر يناير 2020 بحجم بلغ إجمالي 6.720 مليار ريال.

قرر اتحاد مصارف الكویت تأجیل مدفوعات أقساط القروض وأقساط البطاقات الائتمانیة لمدة 6 أشهر وذلك ضمن الإجراءات الاستثنائية المتخذة لمواجهة انتشار فیروس كورونا المستجد.

وأوضح الاتحاد في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أن ذلك التأجيل يسري على جميع عملاء البنوك من فئة المقیمین بصورة غیر قانونیة وأبناء الكویتیات مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى كما سیتم التعامل مع المقترضین من المقیمین كل حالة على حدة.

واشار إلى أن القرار یأتي تقدیراً من البنوك المحلیة للانعكاسات السلبیة، موضحا أن الإجراءات تأتي أيضاً حرصاً من البنوك الكويتية على اتخاذ أي تدابیر وإجراءات من شأنھا الحفاظ على الأوضاع المالیة وتخفیف الأعباء التي تثقل كاھل كل عملائھا سواء من المواطنین أو المقیمین في هذه الظروف.

وقررت البنوك الكويتية الأسبوع الماضي، تأجيل أقساط القروض الاستهلاكية والبطاقات الائتمانية لكافة عملائها من المواطنين لمدة 6 أشهر مع إلغاء الفوائد والأرباح المترتبة على هذا التأجيل وأي رسوم أخرى.

أكد مسؤول بوزارة الطاقة السعودية عجم وجود أي تواصل بين وزيري الطاقة السعودي والروسي بشأن زيادة أعضاء دول أوبك وحلفائها، ولا توجد أي مفاوضات للوصول لاتفاقية لموازنة أسواق البترول.

وتأتي التصريحات بعد أن قال كيريل ديمترييف رئيس صندوق الاستثمار المباشر الروسي في وقت سابق إن إبرام اتفاق جديد لأوبك ووحلفائها لتحقيق التوازن في سوق النفط ممكن إذا انضمت دول أخرى له وإنه يتعين على تلك الدول التعاون لتخفيف التأثير الاقتصادي لفيروس كورونا، وفقاً لما نقلته "رويترز".

وقال إن هناك حاجة لتحركات مشتركة من جانب الدول لإصلاح الاقتصاد العالمي. هذه التحركات المشتركة ممكنة أيضاً في إطار اتفاق أوبك وحلفائها وهي مجموعة تضم منظمة البلدان المصدرة للنفط وأعضاء من خارج المنظمة.

وتراجعت أسعار النفط خلال تعاملات الجمعة الماضية وعمقت خسائرها في ظل المخاوف من تأثير سلبي حاد على الطلب العالمي بسبب فيروس "كورونا".

وانتقدت روسيا "أوبك" بسبب عدم التوصل إلى اتفاق بشأن خفض الإنتاج والدخول في حرب أسعار مما أضر وأخل بالتوازن في سوق الخام.

أكدت وكالة ستاندرد آند بورز "إس أند بي جلوبال" تصنيفها للديون السيادية للسعودية عند (‭A-/A-2‬) مع نظرة مستقبلية مستقرة، قائلة إن تقديراتها للوضع القوي لصافي أصول المملكة يبقى عامل دعم رئيسيا للتصنيفات.

وأضافت الوكالة أن استمرار انخفاض أسعار النفط يشكل تحدياً وقد يكون له تداعيات سلبية على المدى الطويل، بحسب "العربية".

وتوقعت أن تحافظ البنوك في السعودية على مستويات مستقرة في مؤشرات المخاطر المالية خلال العام 2020، بالرغم من أن النمو يبقى معتمداً إلى حد كبير على تحركات سوق النفط ومرتبطا أيضاً بالظروف الاقتصادية العالمية.

وأشار التقرير إلى أن تمويل الرهن العقاري سيكون أحد العوامل الرئيسية المحركة لنمو القروض في المملكة، في حين أن خسائر الائتمان ستستقر عند حوالي 70 نقطة أساس، بينما ستظل آفاق النمو مرتبطة بأسعار السلع.

وتوقع استقرار الخسائر الائتمانية بدعم من الاستقرار الاقتصادي في المملكة ونمو القروض الذي يحركه تمويل الرهن العقاري. وتجدر الإشارة بأن متوسط التصنيف الائتماني طويل الأجل للبنوك في السعودية وصل إلى الدرجة 'BBB+'.

وقالت الوكالة في وقت سابق إن ميزانية الحكومة التوسعية في السعودية ستكون كافية لتعزيز نمو الناتج المحلي الإجمالي ليتجاوز 2% خلال العامين 2020 و2021، على الرغم من أن نمو الائتمان سيبقى عند مستويات معتدلة.

وكشف وزير المالية السعودي وزير الاقتصاد المكلف محمد الجدعان في مطلع الشهر الجاري عن اتخاذ الحكومة إجراءات استثنائية وسط الانخفاض الحاد في توقعات نمو الاقتصاد العالمي وانعاكسها السلبي على أسواق النفط تزامنا مع تفشي وباء "كورونا".