قال طارق التويجري، نائب الرئيس التنفيذي لشركة المراكز العربية، إنه تم الاستحواذ على نسبة 25.5% في شركة فوغا كلوسيت ليميتد الإنجليزية، بينما استحوذت "فواز الحكير" على نسبة مماثلة 25.5%.

وأشار التويجري إلى أن شركة "المراكز العربية" قد تلجأ إلى رفع حصتها في شركة فوغا كلوسيت ليميتد بعد 3 سنوات من الصفقة، بحسب مستوى أدائها وربحيتها.

وأكد أن شركة فوغا كلوسيت ليميتد ستستمر في التشغيل بشكل مستقل وفق إدارتها الحالية، بحسب موقع قناة العربية.

ونوه على أن هذه الخطوة ستنعكس على توسعة أعمال الشركة في قطاع التجزئة، وذلك عن طريق تعزيز الخدمات المقدمة للمستأجرين من جهة، وتحسين وتوسعة المنصة من جهة أخرى، بالإضافة إلى تقديم خيارات شرائية متنوعة للزوار بهدف مواكبة التغيرات في أداء المستهلكين.

وأعلنت شركتا "المراكز العربية" و"فواز الحكير" السعوديتان الأسبوع الماضي توقيعهما اتفاقية للاستحواذ على نسبة 51% في شركة فوغا كلوسيت ليميتد بقيمة نحو 138 مليون ريال.

هذا وسيتم ضخ 12 مليون دولار ما يعادل نحو 45 مليون ريال في رأسمال الشركة لزيادة تواجدها في السوق السعودية وتعزيز نمو قاعدة عملائها ودعم دمج العلامات التجارية التابعة لشركة الحكير وشركة المراكز العربية في منصة التجارة الإلكترونية.

تجدر الإشارة إلى أن فوغا كلوسيت ليميتد هي منصة إلكترونية لبيع الأزياء، يقع مقرها في بريطانيا وتوفر أكثر من 400 علامة تجارية، فيما يزور هذه المنصة أكثر من 12 مليون مستخدم من منطقة الشرق الأوسط.

تتطلع شركة الخريِّف لتقنية المياه والطاقة إلى الاستحواذ على أعمال جديدة لمساعدة شركة المرافق التي تتخذ من الرياض مقراً لها على الاستمرار في التوسع إقليمياً.

من جانبه، قال الرئيس التنفيذي، رامي موصلي، إن الشركة تخطط أيضا لمضاعفة إنفاقه الرأسمالي ثلاث مرات هذا العام إلى 6% من إجمالي الإيرادات أثناء تنفيذه لمشاريع جديدة، مضيفا أنه سيتم تمويلها من خلال القروض، بحسب موقع قناة العربية.

وجمع المساهمون الرئيسيون بالشركة، بما في ذلك شركة مجموعة الخريِّف وشركة الخريِّف للتطوير، 540 مليون ريال (144 مليون دولار) الشهر الماضي من بيع حصة 30%.

وقامت الشركة بتسعير طرحها العام الأولي عند 72 ريالاً، وهو الحد الأقصى للنطاق، مستغلة طلباً قوياً من المستثمرين الذين دعموا العديد من الصفقات في المملكة العربية السعودية العام الماضي.

وتعد شركة الخريِّف، التي تتعامل مع حقول المياه والصرف الصحي في المملكة الغنية بالنفط، الأولى التي يتم إدراجها في سوق الأسهم السعودية الرئيسي هذا العام. وتضم بعض الشركات المملوكة للحكومة في المملكة ووزارة المياه والبيئة والزراعة من بين عملائها.

كشفت وزارة التجارة السعودية أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020، بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات، تركزت في تفاصيلها على عدة أنشطة في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة، وتماشيا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى تفعيل خدمة "أبشر"، الإلكترونية وتحتسب الرسوم بـ 200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي "اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت الوزارة كشفت عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الماضي 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قائمة الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الاقامة والطعام.

ومؤخرا، قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة إنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.

كشفت وزارة الداخلية السعودية عن تمديد العمل بعدد من الإجراءات الاحترازية ضد انتشار فيروس كورونا، اعتباراً من اليوم الأحد من بينها، استمرار إيقاف المناسبات والحفلات كافة.

ويشمل تمديد العمل بالإجراءات الوقائية استمرار إيقاف حفلات الزواج، واجتماعات الشركات وما في حكمها، وذلك في قاعات الحفلات وصالات الأفراح المستقلة أو التابعة للفنادق، وكذلك في الاستراحات والمخيمات التي تستخدم لتلك الأغراض، وذلك حتى إشعار آخر، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

وتم الإبقاء على الحد الأقصى للتجمعات البشرية في المناسبات الاجتماعية عند (20) شخصاً.

وشدّد مصدر في وزارة الداخلية السعودية على ضرورة التزام الجميع بتلك الإجراءات، بما فيها استمرار توزيع الصلوات على الجنائز في المقابر على جميع أوقات اليوم.

وأكد المصدر عدم التهاون في تطبيق الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية والبروتوكولات المعتمدة للأنشطة كافة، وذلك للمحافظة على الصحة العامة للمجتمع، وحماية المكتسبات التي تحققت خلال الفترة الماضية على جميع المستويات.

وتقرر عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بإيقاف جميع الأنشطة والفعاليات الترفيهية، وإغلاق دور السينما والمراكز الترفيهية الداخلية.

شمل القرار عدم تمديد العمل بالإجراءات الاحترازية المتعلقة بأماكن الألعاب الداخلية المستقلة، أو الموجودة في المطاعم ومراكز التسوق، ونحوها وصالات المراكز الرياضية، وتقديم خدمات الطلبات الداخلية في المطاعم والمقاهي وما في حكمها، وذلك اعتبارًا من يوم الأحد 7 مارس 2021.

وكانت الوزراة أعلنت في فبراير الماضي عن 9 إجراءات إحترازية جديدة لمواجهة وباء كورونا، مع ظهور مؤشرات لارتفاع في المنحنى الوبائي في بعض مناطق المملكة.

وصرح مصدر مسؤول في وزارة الداخلية أن القرار جاء"إلحاقا بالبيان الصادر في 28 شوال 1441 هـ الموافق 20 يونيو 2020 م وبناء على ما رفعته الجهات الصحية المختصة بشأن الإجراءات التي اتخذتها المملكة في مواجهة فيروس كورونا المستجد ( كوفيد 19 ).