التجارة السعودية تمنح 100 ألف سجل تجاري لسيدات

كشفت وزارة التجارة السعودية أن عدد السجلات التجارية النسائية الصادرة خلال عام 2020، بلغت أكثر من 100 ألف سجل تجاري لسيدات، تركزت في تفاصيلها على عدة أنشطة في مقدمتها تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، وأنشطة خدمات الإقامة والطعام، والتشييد.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن شروط الحصول على سجل تجاري للنساء والأوراق المطلوبة، هي ذاتها التي تتبع عند إصدار سجلات للرجال، في إطار إجراءات تسهيل بدء المشاريع النسائية الجديدة، وتماشيا مع أهداف "رؤية المملكة 2030".

وتشمل شروط إصدار سجل تجاري، ألا يقل عمر مقدم الطلب عن 18 عاماً، وألا يكون موظفاً حكومياً وألا يقل رأس المال عن 5 آلاف ريال، إضافة إلى تفعيل خدمة "أبشر"، الإلكترونية وتحتسب الرسوم بـ 200 ريال للعام، وتضاف إليها رسوم الغرفة التجارية حسب نوع النشاط للسجل التجاري والدرجة لكل عام.

وأضافت الوزارة أن الربط الإلكتروني بين الجهات الحكومية أسهم في صدور 5 خدمات إلكترونية في خطوة واحدة، مع إصدار السجل التجاري، هي "اشتراك الزكاة والدخل، الانتساب إلى الغرفة التجارية، التسجيل لدى وزارة العمل والتنمية الاجتماعية، رقم المنشآت الموحد 1700، والتسجيل لدى المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية.

وكانت الوزارة كشفت عن إصدار 138259 سجلا تجاريا منذ بداية العام الماضي 2020 حتى منتصف شهر سبتمبر الماضي، فيما بلغ عدد السجلات التجارية المصدرة للخليجيين للفترة ذاتها 718 سجلا.

وتصدر نشاط تجارة الجملة والتجزئة، وإصلاح المركبات ذات المحركات والدراجات النارية، قائمة الأنشطة لهذه السجلات، تلاه نشاط التشييد، ثم أنشطة خدمات الاقامة والطعام.

ومؤخرا، قال مدير عام أنظمة وسياسات الشركات في وزارة التجارة السعودية، عبد المجيد العبد الوهاب، إن مشروع نظام الشركات الجديد سيسمح بتأسيس أنواع أكثر مرونة من الشركات ويضع ضمن أهدافه الواسعة، تيسير الإجراءات النظامية، وتحفيز نمو قطاع ريادة الأعمال وتنمية الشركات الصغيرة ومتناهية الصغر.

وحددت وزارة التجارة السعودية، 4 خطوات لإضافة نشاط وتحديث السجل التجاري الخاص بالشركات إلكترونيا.

وأوضحت الوزارة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن إضافة بيانات المتاجر الإلكترونية تسهم في حفظ حقوق المستهلكين، ورفع مستوى التزام المنشآت الممارسة لنشاط التجارة الإلكترونية بنظام التجارة الإلكترونية.

وقالت وزارة التجارة إنها تواصل بالتعاون مع مجلس التجارة الإلكترونية السعي لتسهيل أعمال المتاجر الإلكترونية وتوثيق أنشطتها بما يسهم في تحسين آداء القطاع وضمان المصداقية والشفافية في تعاملاتها وحفظ حقوق التاجر والمستهلك على حد سواء.