قال البنك المركزي السعودي (ساما) إن قرار مجلس الوزراء بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين محليين، سيكون عن طريق تحويل شركة المدفوعات الرقمية السعودية (STC Pay) لتصبح بنكا رقميا محليا لمزاولة الأعمال المصرفية بالمملكة برأسمال يبلغ 2.5 مليار ريال ( بنك إس تي سي ).

وأشار المركزي في بيان على موقعه الإلكتروني، إلى أن ذلك أيضا سيأتي من خلال تحالف عدد من الشركات والمستثمرين بقيادة شركة عبدالرحمن بن سعد الراشد وأولاده لتأسيس بنك رقمي محلي لمزاولة الأعمال المصرفية في المملكة برأسمال يبلغ 1.5 مليار ريال (البنك السعودي الرقمي).

وعلى ذات الصعيد، أعلنت شركة الاتصالات السعودية "اس تي سي" عن موافقة مجلس الوزراء على منح ترخيص لشركتها التابعة "شركة المدفوعات الرقمية السعودية"  "stc pay" لتصبح بنك رقمي برأس مال إجمالي قدره 2.5 مليار ريال.

وأفادت الشركة،  بأن الموافقة أعلاه وإجراءات إتمام الصفقة واستكمال كافة المتطلبات النظامية التي يحددها البنك المركزي السعودي والجهات المختصة.

وبحسب البيان، ستقوم اس تي سي بضخ مبلغ 802 مليون ريال سعودي للاحتفاظ بنسبة 85% من رأس مال شركة stc pay وتستثمر شركة ويسترن يونيون (عبر شركة تابعة مملوكة لها بالكامل) 750 مليون ريال سعودي لتملّك ما نسبته 15% من رأس مال شركة stc pay، مما سيرفع رأس المال الإجمالي إلى 2.5 مليار ريال سعودي.

وكانت  "اس تي سي" قد أعلنت، في نوفمبر الماضي، عن توقيع اتفاقية مع شركة ويستيرن يونيون، لبيع حصة 15% من شركة المدفوعات الرقمية السعودية -stc pay- (شركة تابعة مملوكة بنسبة 100%)، لصالح شركة ويستيرن يونيون.

ونوهت الاتصالات إلى أنه سيتم استخدام متحصلات الصفقة في تمويل رأس مال شركة stc pay وتعزيز مواردها الذاتية من أجل دعم الخطط الاستراتيجية التوسعية.

يُشار إلى أنه قد تم رفع رأس مال شركة stc pay، منذ الإعلان الأول، من 400 مليون ريال سعودي إلى 948 مليون ريال سعودي نتيجة تحويل قرض شركاء بقيمة 148 مليون ريال سعودي إلى رأس مال stc pay، بالإضافة إلى ضخ اس تي سي مبلغ إضافي بقيمة 400 مليون ريال سعودي كرأس مال لشركة stc.

وكان مجلس الوزراء السعودي قد وافق في جلسته مساء أول أمس الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

كشفت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس"، عن موافقة مقام مجلس الوزراء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز، على منح الترخيص اللازم للبنك السعودي الرقمي والذي ساهمت فيه شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم آي إس" بمبلغ 25 مليون ريال، كمؤسس ضمن ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية برأسمال قدره 1.5 مليار ريال.

وأشارت في بيان لـ"تداول"، إلى أنه بعد صدور موافقة مجلس الوزراء سيعمل البنك المركزي على استكمال المتطلبات الفنية والتشغيلية اللازمة.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته يوم الثلاثاء الماضي برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي) ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك.

وقال وزير المالية السعودي، محمد الجدعان، إن موافقة مجلس الوزراء تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.

بدأت مجموعة سامبا المالية السعودية، المندمجة مؤخراً مع البنك الأهلي التجاري، لتشكيل الكيان المصرفي الأكبر في البلاد، تحت مسمى البنك الأهلي السعودي، فعلياً في عملية نقل حسابات العملاء إلى المصرف الجديد، ليكون على مراحل مع مرونة تفعيلها.

وأكدت على الاستمرار باستخدام الحساب في المجموعة، وأنه لن يكون هناك أي تأثير على العمليات، مبينة في الوقت ذاته أنه سيتم التواصل مع الجميع بخصوص نقل الحسابات والأجور الشهرية للموظفين، بحسب صحيفة الشرق الأوسط.

وكان البنك الأهلي التجاري قد أعلن العام المنصرم عن توقيع اتفاق أولي مع مجموعة سامبا المالية لإقامة كيان مندمج بأصول تبلغ نحو 214 مليار دولار؛ حيث سيؤدي الاندماج إلى تكوين أكبر بنك بالسعودية يستطيع أن ينافس باقي بنوك المنطقة.

ودخل قرار اندماج البنك الأهلي التجاري مع مجموعة سامبا المالية حيز التنفيذ ليبصر النور بذلك أكبر كيان مصرفي في البلاد وفي نقطة تحول تاريخية في القطاع المصرفي السعودي خلال أبريل الماضي، ليبدأ المصرف أعماله رسمياً، مفيداً في بيان صادر حينها، عن نفاذ قرار الدمج، وبناء على ذلك انقضاء مجموعة سامبا المالية، وانتقال جميع حقوقها والتزاماتها إليه.

وقالت مجموعة سامبا المالية لعملائها مؤخراً إنه عند اكتمال نقل الحسابات سيتم التواصل مع العملاء على مراحل للبدء في تفعيلها بخطوات بسيطة من خلال القنوات الإلكترونية أو بزيارة أقرب فرع للبنك الأهلي التجاري، وعقب ذلك تحويل الأرصدة والمنتجات للحساب الجديد ثم إصدار بطاقات "مدى" ليتم إرسالها للجميع مع تزويد المستفيدين برسالة نصية لاستخدامها بعد التفعيل.

وبحصة سوقية تبلغ 30%، يصبح البنك الجديد أكبر مؤسسة مالية في السعودية بإجمالي أصول تتجاوز 837 مليار ريال (223 مليار دولار) وقاعدة حقوق ملكية تبلغ 120 مليار ريال (32 مليار دولار)، وصافي ربح مجمّع 15.6 مليار ريال (4.16 مليار دولار).

يذكر أن البنك الأهلي التجاري، أعلن عن تعيين عمار الخضيري رئيساً لمجلس إدارة البنك، في وقت قرر تعيين يزيد الحميّد (غير تنفيذي) نائباً لرئيس مجلس الإدارة، كما شمل القرار تعيين سعيد الغامدي عضواً منتدباً ورئيساً تنفيذياً للبنك.

وكان البنك الأهلي التجاري، أطلق مطلع الشهر الجاري، شعاره الجديد الذي يجسّد الرؤية الطموحة لمستقبل البنك.

انهى المؤشر عند سعر الفتح له خلال الجلسة وهو 7018 نقطة، في ظل تداول المؤشر في نطاق ضيق، مقتربا بذلك من الحد العلوي من القناة الصاعدة قصيرة الأجل، والذي يشكل مقاومة قوية قد تضغط على المؤشر لاسفل لمستوى الدعم 6900 نقطة كمستوى اول ثم 6700 نقطة كمستوى ثان، شرط بقاء المؤشر اسفل مستوى 7100 نقطة.

ومتوقع ان يكون النطاق السعري خلال اليوم الحالي بين مستوى الدعم هو 7,010 بينما مستوى المقاومة هو 7,031 نقطة