قال وزير المالية السعودي محمد الجدعان إن موافقة مجلس الوزراء بالترخيص لأول بنكين رقميين بالمملكة  تأتي ضمن أهداف برنامج تطوير القطاع المالي، وهو جزء من خطة إصلاح اقتصادية ضخمة تعرف برؤية المملكة 2030.

وكتب على الوزير الجدعان على "تويتر"، أن هذه الأهداف تسعى لتطوير بنية تحتية رقمية أكثر كفاءة مع "تشجيع ريادة الأعمال وخلق فرص العمل في القطاع المالي".

وقال: "قرار مجلس الوزراء القاضي بالموافقة على الترخيص لبنكين رقميين، يأتي في إطار تطوير منظومة القطاع المالي والمساهمة في دعم وتنمية الاقتصاد الوطني، من خلال فتح المجال أمام شركات جديدة لتقديم الخدمات المالية".

كان الاتحاد الدولي للاتصالات قد أعلن الإثنين الماضي تصنيف السعودية في أعلى مستويات "مؤشر النضج التنظيمي الرقمي" لمنظمي الاتصالات حول العالم "المستوى الخامس"، عقب نجاحها في بناء إطار تنظيمي مستدام ومتجانس والتحول نحو التنظيم التعاوني، لتكون في المرتبة الأولى بالشرق الأوسط وإفريقيا، وفي المرتبة التاسعة بين دول مجموعة العشرين.

وقالت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات السعودية، إن المملكة نجحت من خلال رؤية 2030 في تمكين قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات ووضع استراتيجية طموحة للتحول نحو "منظم رقمي" تنسجم مع التوجهات العالمية في هذا المجال، من خلال إطلاق عدد من المبادرات لتطوير تنظيمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات والوصول به نحو أعلى مستويات النضج التنظيمي عالميا.

وقامت المملكة بإنشاء لجنة التنظيمات الوطنية كخطوة استراتيجية لتوفير بيئة تنظيمية جاذبة ومحفزة لمختلف القطاعات، وتعزيز الاستثمار في الاقتصاد الرقمي وتسريع التحول الرقمي، وتحقيق أعلى مستوى من التنسيق بين الجهات التنظيمية، إلى جانب المواءمة في تنظيم الموضوعات الرقمية المشتركة بين الجهات، بما يصب في مصلحة تعزيز البيئة التنظيمية الرقمية في مختلف القطاعات الحيوية.

وأشار الاتحاد الدولي للاتصالات إلى أن معايير تصنيف النضج التنظيمي لهيئات ومنظمات قطاع الاتصالات وتقنية المعلومات في العالم تتمحور حول قياس مدى تطور القطاع ومواكبة تنظيماته للمستجدات الرقمية ومدى التعاون الحكومي.

وافق مجلس الوزراء السعودي في جلسته مساء الثلاثاء برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز على قيام وزير المالية بإصدار الترخيص اللازم لكل من بنك (إس تي سي)، والتابع لشركة الاتصالات السعودية "إس تس سي" ـ تحت التأسيس ـ والبنك السعودي الرقمي ـ تحت التأسيس ـ وفقاً للمادة (الثالثة) من نظام مراقبة البنوك، بحسب وكالة الأنباء السعودية.

يشار إلى أنه وفي فبراير الماضي، أعلنت شركة المعمر لأنظمة المعلومات "إم أي إس"، عن موافقة مجلس إدارتها على الدخول كمساهم مؤسس مع ائتلاف مكون من عدة كيانات تجارية لتأسيس بنك رقمي في المملكة العربية السعودية متوافق مع الشريعة الإسلامية.

وقالت الشركة حينها أنها ستساهم بمبلغ 25 مليون ريال في رأس مال البنك.

وأضافت أن تأسيس هذا البنك الرقمي لا يعتبر نافذا إلا بعد أن يخضع لموافقة واعتماد جميع الجهات الرسمية المعنية، مؤكدة أنه لا يمكن حاليا تحديد الأثر المالي وتاريخه بشكل دقيق لارتباط ذلك بالانتهاء من الحصول على الموافقات والمتطلبات المقررة من الجهات الرسمية.

وأوضحت الشركة أنها ستقوم بالإعلان عن أي تطورات أو مستجدات في هذا الشأن في حينه.

عين صندوق الاستثمارات العامة السعودي "السيادي السعودي" كلا من بنك جولدمان ساكس والأهلي كابيتال لترتيب صفقة  بيع جزء من حصته في شركة الاتصالات السعودية "إس تي سي".

ويمتلك الصندوق حالياً حوالي 70% من شركة الاتصالات السعودية، وتظهر بيانات رفينيتيف وحسابات رويترز أنه تقدر بنحو 50 مليار دولار، بحسب وكالة رويترز.

وارتفعت أسهم الاتصالات السعودية بأكثر من 25% هذا العام، وأغلق عند 132.80 ريال أو ما يعادل 35.73 دولار بنهاية جلسة الثلاثاء.

ويمتلك صندوق الاستثمارات العامة السعودي أصولاً تبلغ قيمتها نحو 430 مليار دولار، وفقاً لبيانات معهد صناديق الثروة السيادية.

ومؤخرا، قال ولي العهد الأمير محمد بن سلمان، إن هدف المملكة تغير وتستهدف نمو أصول صندوق الاستثمارات العامة إلى  10 تريليونات ريال في 2030، مبينا أنه سيتم الإعلان عنه بشكل رسمي.  

وأضاف الأمير محمد بن سلمان في لقاء تليفزيوني بمناسبة مرور 5 سنوات على إطلاق رؤية السعودية 2030، أن إيرادات صندوق الاستثمارات العامة لخزينة الدولة الآن صفر والهدف هو خلق صندوق ضخم ليكون بعد 2030 رافداً لايرادات الدولة.

وكان بنك أوف أمريكا، قال في مارس الماضي، أن صندوق الاستثمارات العامة السعودي يتحول إلى أداة سيادية كبيرة للاستثمارات الدولية والمحلية.

وأشار إلى أنه يمكن للصندوق أن يدعم ضبط أوضاع المالية العامة عن طريق خفض النفقات الرأسمالية في الميزانية ومن خلال زيادة أرباحه المحتملة.

يشار إلى أن مجلس إدارة صندوق الاستثمارات العامة برئاسة الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز، ولي العهد، نائب رئيس مجلس الوزراء، رئيس مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، وافق في مطلع العام الجاري على اعتماد استراتيجية صندوق الاستثمارات العامة للأعوام الخمسة القادمة.

وقال ولي العهد: تأتي الاستراتيجية الجديدة لتمثل مرتكزاً رئيسياً في تحقيق طموحات وطننا الغالي نحو النمو الاقتصادي، ورفع جودة الحياة، وتحقيق مفهوم التنمية الشاملة والمستدامة في مختلف القطاعات التقليدية والحديثة، حيث سيعمل الصندوق خلال السنوات القادمة على مستهدفات عديدة من أهمها؛ ضخ 150 مليار ريال سنوياً على الأقل في الاقتصاد المحلي على نحو متزايد حتى عام 2025، والمساهمة من خلال شركاته التابعة له في الناتـج المحلي الإجمالي غير النفطي بقيمة 1.2 تريليون ريال سعودي بشكل تراكمي.

كما ويستهدف الصندوق بنهاية 2025 بأن يتجاوز حجـم الأصول 4 تريليونات ريال، واستحداث 1.8 مليون وظيفة بشكل مباشر وغير مباشر.

صعد المؤشر العام للسوق السعودي (TASI) في آخر جلساته، محققاً مكاسب لليوم الثاني على التوالي بنسبة بلغت 0.30% بما يعادل 32.46 نقطة، وسط استمرار الضغط الإيجابي لتداولاته أعلى متوسطه المتحرك البسيط لفترة 50 يوماً السابقة، وتحت سيطرة الاتجاه الرئيسي الصاعد على المدى المتوسط والقصير بمحاذاة خط ميل، ليستعد المؤشر بمهاجمة مستوى المقاومة النفسي 11,000.

لذلك تشير توقعاتنا إلى المزيد من الصعود للمؤشر خلال تداولاته القادمة، خاصة في حالة اختراقه للمقاومة 11,000، ليستهدف بعدها مستوى المقاومة 11,300.

نطاق التداول المتوقع لهذا اليوم ما بين مستوى الدعم 10,780.00 ومستوى المقاومة 11,100.00.