حقق المستثمرون السعوديين والخليجيون في سوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب اتجاها بيعيا.

وبحسب بيانات تداول، فإن حركة المستثمرين السعوديين  بالسوق السعودية خلال الأسبوع الماضي كانت ما بين شراء بقيمة 1.60 مليار ريال وبيع بنحو 1.25 مليار ريال، ليكونون بذلك قد حققوا صافي مشتريات يقدر بنحو 134.7 مليون ريال.

كما حقق المستثمرون الخليجيون خلال تلك الفترة إجمالي عمليات شراء بقيمة 283.7 مليون ريال، مقابل بيع بقيمة 241 مليون ريال، ليكونوا بذلك قد حققوا صافي شراء يقدر بنحو 42.7 مليون ريال.

وحقق المستثمرون الأجانب عمليات شراء بتعاملاتهم خلال الأسبوع الماضي بقيمة 896.1 مليون ريال، فيما بلغت قيمة عمليات البيع 1.073 مليار ريال ليكونوا بذلك قد حققوا صافي مبيعات يقدر بنحو 177.3 مليون ريال.

وفي نهاية جلسة الخميس الماضي ارتفع المؤشر العام للسوق السعودية بنسبة 1.24%، رابحا 92.96  نقطة من قيمته، هبط بها إلى مستوى 7607.32 نقطة.

يشار إلى أن المستثمرون السعوديين حققوا بسوق الأسهم السعودية خلال تعاملات الأسبوع قبل الماضي صافي عمليات شراء، فيما سجل الأجانب والخليجيون اتجاها بيعيا.

أطلقت شركة أرامكو السعودية مبادرة "اكتفاء" لتعزيز المحتوى المحلي في عملياتها، وذلك من خلال فتح فرص أمام الموردين والمصنعين المحليين، بقيمة تقارب 13 مليار ريال، بحسب بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم".

ويعتزم برنامج "اكتفاء" أحد أبرز مبادرات  شركة أرامكو السعودية إنفاق أكثر من 1.5 تريليون ريال خلال العشرة أعوام القادمة.

ويستهدف البرنامج تأهيل 360 ألف متدرب لسوق العمل بحلول عام 2030، إضافة إلى بناء قاعدة راسخة من التحالفات بين الكيانات الاستثمارية الوطنية.

ويشارك البرنامج في دفع عجلة تطوير قطاع خدمات الطاقة في المملكة، ويهدف لتعزيز القيمة المضافة الإجمالية وفقاً لمتطلبات رؤية 2030، وبرنامج التحوّل الوطني 2020.

وأكد عبدالله الثعلي، مدير إدارة التطوير الصناعي والتموين الاستراتيجي بشركة "أرامكو"، في وقت سابق أن برنامج اكتفاء أسهم في رفع نسبة الشراء من المصانع المحلية تصل إلى 50% خلال عام 2017، وهي نسبة يتم تحقيقها للمرة الأولى في تاريخ الشركة.

كلف بنك الاتحاد الوطني المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنك جيه.بي مورجان بتقديم المشورة له بشأن محادثات اندماجه مع بنك أبوظبي التجاري، بحسب وكالة رويترز.

وعلى الصعيد ذاته، ففي منتصف الشهر الجاري عين بنك أبوظبي التجاري بنك باركليز لتقديم المشورة بشأن خطة اندماج مزمع تشمل بنك الاتحاد الوطني ومصرف الهلال.

وتتجه مفاوضات الاندماج بين البنوك الثلاثة إلى تشكيل كيانين مصرفيين أحدهما تقليدي والآخر إسلامي.

وقاما بنكا أبوظبي التجاري والاتحاد الوطني بتعيين 4 مستشارين لعملية الاندماج يعملون مع فرق التدقيق واللجان الداخلية التي تم تشكيلها لغرض تقييم الأصول.

ومن المتوقع أن يتم دمج "أبوظبي التجاري" و"الاتحاد الوطني" في بنك تقليدي، فيما سيتم دمج المنافذ الإسلامية وشركات التمويل الإسلامي التابعة للبنكين مع مصرف الهلال وتشكيل مصرف إسلامي كبير.

وفي مطلع سبتمبر الماضي كان كل من بنك أبوظبي التجاري وبنك الاتحاد الوطني قد أكدا وجود مباحثات مبدئية بشأن عملية الاندماج، كما أكد بنك أبوظبي التجاري في التاريخ ذاته أنه بدأ مناقشات مماثلة مع مساهمي مصرف الهلال.

قال عبد العزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف الإمارات، إن هناك خيارات عدة أمام البنوك لتعديل نسب تملك الأجانب فيها وفقاً لقانون المصرف المركزي الجديد.

وبين أن هذه الخيارات هي إما أن يتواصل البنك مع المستثمرين ويخفض نسب تملكهم كل حسب الحصة التي يملكها بالنسبة والتناسب، أو أن يقوم البنك من جانبه بإعادة شراء الأسهم بسعر السوق، وبعد أخذ الموافقات من الجمعية العمومية، وبالنسبة المطلوبة للوصول إلى الحد الأقصى الجديد، وذلك بحسب صحيفة الخليج.

وأكد  أن مصرف الإمارات المركزي ستكون عنده رغبة في الحفاظ على استقرار البنوك وسمعتها .

وأشار إلى أن المركزي سيعطي البنوك التي تزيد نسبة تملك الأجانب فيها على الحد الأقصى المحدد ضمن قانون الجديد وهو 40%، مهلة مريحة تجعل المستثمر الأجنبي يتخارج من دون أن يضر تخارجه مصالح بقية المستثمرين ودون أن يؤثر في قيمة سهم البنك. 

يشار إلى أنه تم يوم الإثنين الماضي السماح لغير المواطنين "الأجانب" بتملك أسهم مصرف أبوظبي الإسلامي المدرج بسوق أبوظبي للأوراق المالية بنسبة لا تتجاوز 25%.

وكان المجلس التنفيذي لإمارة أبوظبي قد وافق على طلب مصرف أبوظبي الإسلامي في منتصف الشهر الجاري بالسماح لغير المواطنين الإماراتيين، بتملك أسهم المصرف بنسبة لا تتجاوز 25% من رأس المال.