اليوم بدء إعفاء التوريدات العقارية بالسعودية من ضريبة مضافة 15%

​​​أعلنت الهيئة العامة للزكاة والدخل أنه تطبيقاً للأمر الملكي الصادر مؤخرا، سيتم البدء من اليوم الأحد بإعفاء كافة التوريدات العقارية التي تتم بالبيع من ضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%، وفرض ضريبة التصرفات العقارية بنسبة 5%.

وأشارت الهيئة في بيان على موقعها الإلكتروني، أن ذلك القرار يأتي دعماً لأبناء الوطن وبناته وتخفيفاً عنهم، وحرصاً على رعايتهم، وتلمساً لحاجاتهم ومراعاةً لظروفهم، وبهدف تقديم الدعم المستمر لهم، بما يحقق رفاهيتهم ويوفر أسباب الحياة الكريمة لهم.

وبينت الهيئة، أن تلك الضريبة تعرّف بأنها "أي تصرف قانوني ناقل لملكية العقار أو لحيازته، ومن ذلك على سبيل المثال: البيع، والهبة والوصية، والمقايضة والإجارة، والإيجار التمويلي، ونقل حصص في الشركات العقارية"، وزيادة قيمة المبلغ الذي ستتحمله الدولة كمقابل للضريبة المستحقة عن المسكن الأول للمواطنين من 850 ألف ريال، إلى مليون ريال، مع تطبيق التحمل على ضريبة التصرفات العقارية.

وأوضحت الهيئة أن قرار الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة يشمل جميع التوريدات العقارية التي تتم على سبيل البيع ونقل الملكية أو حق التصرف في العقار كمالك (بما فيها الإجارة المنتهية بالتملك، والتأجير التمويلي، والمرابحة التمويلية).

وأكدت الهيئة بأن ضريبة التصرفات العقارية ستتضمن عدداً من الاستثناءات، ومنها على سبيل المثال لا الحصر: توزيع ونقل ملكية العقارات بين الورثة كجزء من توزيع التركة، وهبة العقار بدون مقابل للزوج أو الزوجة أو لأحد الأقارب حتى الدرجة الثانية (الأب والأم وإن علوا – الأبناء ذكوراً وإناثاً وإن نزلوا)، ونقل ملكية العقار بدون مقابل لوقف ذري (أهلي) أو خيري أو لجمعية خيرية مرخصة، وغيرها من الاستثناءات التي سيتم تفصيلها في التشريعات ذات الصلة بضريبة التصرفات العقارية.ششض1

وأكدت الهيئة أيضا على استمرار العمل بإعفاء إيجارات العقارات السكنية من ضريبة القيمة المضافة، وخضوع الإيجارات التجارية لضريبة القيمة المضافة بنسبة 15%.

ونوهت الهيئة على أنه تطبيقاً للأمر الملكي الكريم المشار إليه سلفاً، سيتم تمكين المطورين العقاريين المرخصين، من استرداد ضريبة القيمة المضافة المتكبدة على مدخلاتهم من السلع والخدمات الخاضعة لضريبة القيمة المضافة، والمرتبطة بالعقارات التي سيتم إعفاؤها منها، وفقاً للشروط والضوابط التي ستصدرها الهيئة لاحقاً.

ودعت الهيئة جميع الأشخاص الراغبين في معرفة المزيد من التفاصيل حول ضريبة التصرفات العقارية ومعرفة الحالات المستثناة منها، إلى الاطلاع على الدليل الإرشادي الخاص بها والذي سيُصدَر لاحقاً، وذلك من خلال زيارة الموقع الإلكتروني للهيئة.

وكانت وزارة الإسكان السعودية أعلنت في مطلع العام الجاري إصدار 150.69 ألف شهادة تحمل ضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول للمواطنين وذلك منذ إطلاقها وحتى نهاية شهر ديسمبر الماضي 2019.

وأوضحت الوزارة في تقرير على موقعها الإلكتروني، أنه تم إصدار 113.99 ألف شهادة لمستفيدي وزارة الإسكان، و22.98 ألف شهادة للمستفيدين من خارج قوائم الوزارة وصندوق التنمية العقارية، ونحو 13.72 ألف شهادة لمستفيدي صندوق التنمية العقارية.

يشار إلى أن وزارة الإسكان السعودية أصدرت في نوفمبر الماضي نحو 115.85 ألف شهادة تحمل لضريبة القيمة المضافة عن المسكن الأول لمستفيدي برنامج "سكني" من المتقدمين على وزارة الإسكان والصندوق العقاري إضافة إلى المواطنين ممن هم خارج قائمتي الوزارة والصندوق.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة.