من المقرر البدء في تطبيق المرحلة الثانية من نظام رسوم الأراضي البيضاء في كل من الرياض وجدة والدمام خلال الربع الأول من 2021.

ويأتي ذلك بعد نحو 4 أعوام من تطبيق المرحلة الأولى من النظام فيها، فيما يتزامن مع ذلك استكمال التوسع في تطبيق النظام بمرحلته الأولى في 17 مدينة إضافية، بينها 5 مدن قبل نهاية 2020، بحسب صحيفة "الاقتصادية".

وأوضحت مصادر أن وزارة الإسكان ستبدأ بإجراءات تطبيق للمرحلة الثانية، المتمثلة في تسجيل الأراضي البيضاء، تمهيداً لإصدار أوامر السداد عليها وبدء التحصيل. موضحا، إنه سيتم تحديد فترة معينة عبر الموقع الإلكتروني المعني بتسجيل الأراضي للبدء بتسجيل المطورة ممن تتجاوز مساحتها عشرة آلاف متر مربع، العائدة لمالك واحد في مخطط معتمد واحد.

يشار إلى أن مجموع الأراضي الخاضعة للرسوم في مدن الرياض وجدة والدمام ومكة المكرمة، تجازوت 411 مليون متر مربع، حيث بلغ إجمالي أوامر السداد، التي أصدرها البرنامج منذ بداية تطبيقه، 5500 أمر سداد.

فيما بلغ مجموع الأراضي الخاضعة للنظام وتم تطويرها أو يتواصل العمل على تطويرها أو تم نقل ملكيتها، 90 مليون متر مربع، كما تم صرف أكثر من 1.4 مليار ريال من إيرادات البرنامج على إيصال الخدمات في 54 مشروعا ومخططا سكنيا تابعا للوزارة.

وكشف برنامج "رسوم الأراضي البيضاء" التابع لوزارة الإسكان في يوليو الماضي، عن صرفه مبلغ 25 مليون ريال ضمن الدفعة الثالثة لاستكمال تنفيذ وإيصال خدمات البنية التحتية في مشروع الإسكان غرب المطار بالرياض.

ويهدف نظام رسوم الأراضي البيضاء إلى زيادة المعروض من الأراضي المطورة بما يحقق التوازن بين العرض والطلب، وتوفير الأراضي السكنية بأسعار مناسبة، وحماية المنافسة العادلة، ومكافحة الممارسات الاحتكارية.

ويتم فرض رسم سنوي على الأراضي البيضاء المملوكة لشخص أو أكثر من ذوي الصفة الطبيعية أو الصفة الاعتبارية غير الحكومية، بنسبة 2.5% من قيمة الأرض.

وكانت وزارة الإسكان، قد قدرت إجمالي الأراضي البيضاء الخاضعة لنظام الرسوم في مدينة مكة المكرمة في مرحلتها الأولى، بنحو 2.3 مليون متر مربع حتى الآن، وذلك خلال شهر من بدء التسجيل في نظام الأراضي البيضاء.

وافق مجلس إدارة الهيئة السعودية للملكية الفكرية على قرار إعادة النظر في قبول طلبات تسجيل الأسماء العائلية كـعلامات تجارية وذلك بعد اعتماد الضوابط والمعايير بالقرار الصادر في فبراير الماضي.

يأتي القرار لتنظيم وترتيب قبول طلبات تسجيل الاسم العائلي كـعلامة تجارية كونه يساهم في تحقيق الموازنة بين أصحاب الحقوق في تسجيل العلامات التجارية وعدم الإضرار بمن يحمل الاسم العائلي المراد تسجيله، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

والقرار يصب في مصلحة العلامات التجارية التي تحمل اسماً عائلياً ذو انتشار واسع حيث أن عملية تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية يكون محفوظاً لصاحبه في نشاطه الذي يمارسه ويسمح لصاحب النشاط المختلف الذي يحمل ذات الاسم العائلي بأن يسجله كـعلامة تجارية في حال عدم وجود مسجل سابق للاسم العائلي في ذات المجال.

وأكدت الهيئة على أهمية استيفاء الشروط والمتطلبات النظامية للأسماء العائلية حيث حددت الضوابط المعينة التي تحكم عملية التسجيل ومنها أن يحمل مقدم طلب تسجيل اسم العائلة كـعلامة تجارية نفس الاسم العائلي للعلامة المراد تسجيلها، ويجب أن يكون الاسم العائلي في العلامة التجارية مستخدماً في سجل تجاري لفترة زمنية لا تقل عن عشرة سنوات.

وأضافت أنه من المفترض أن يكون الاسم العائلي أحد مكونات العلامة التجارية المطلوب تسجيلها وليس العلامة نفسها، وأن يكون للاسم العائلي مظهراً مميزاً، وأن يكون تسجيل العلامة على فئة السلع أو الخدمات التي تشتهر بها، وفي حال كان الاسم العائلي منتشراً في دولة أخرى يجب إحضار شهادة التسجيل من تلك الدولة.

واستثنت من هذا القرار تسجيل العلامات التجارية ذات الانتشار الواسع والمتكرر في مجال تجارة المنتجات أو الخدمات المراد تسجيلها، وتسجيل أسماء القبائل والعشائر ذات الانتشار الواسع، موضحة أن هذه الضوابط والمعايير تنطبق على طلبات انتقال مليكة العلامة التجارية في حال أنها حملت اسما عائلياً.

وكان ماجد بن عبدالله القصبي وزير التجارة ورئيس مجلس إدارة الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين (تقييم)، أصدر  في أغسطس الماضي قرارًا وزاريًا باعتماد اللائحة التنفيذية لنظام المقيّمين المعتمدين، كما اعتمد لائحة عضوية الهيئة السعودية للمقيّمين المعتمدين، والقواعد المنظمة لشهادة زمالة الهيئة.

وتشمل اللوائح مهنة تقييم الأصول غير الملموسة، مثل براءات الاختراع، والعلامات التجارية، والشهرة، والملكية الفكرية، وفرع تقييم أضرار المركبات الذي يشمل تقدير الأضرار التي تلحق بالمركبة نتيجة حادث مروري أو كوارث طبيعية، وفرع تقييم الآلات والمعدات الذي يشمل تقييم المصانع وخطوط الإنتاج وأجهزة الخدمات ومعدات المطارات والمضخات وأجهزة التكييف ومعدات وأنظمة التشغيل ونحوها.

كشف الرئيس التنفيذي لبنك الرياض طارق السدحان، توقيع اتفاقيتين مع صندوق التنمية السياحي، بهدف دعم القطاع السياحي في المملكة.

وأوضح أن الاتفاقية الأولى تشمل المشاريع الكبيرة، والثانية المشاريع الصغيرة والمتوسطة التي فيها نمو كبير وشمولية على مناطق المملكة، بحسب مقابلة مع "العربية".

ولفت إلى وجود اتفاقية شراكة والتمويل بالتعاون مع الصندوق، قال إن الآلية تتمثل في قيام صاحب المشروع بتقديم طلب التمويل للبنك، ليتم دراسته من قبل البنك ومن الصندوق عبر لجانه الائتمانية وتتم الموافقة على التمويل.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أمس،  إن صندوق التنمية السياحي السعودي أبرم أمس الاثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وستنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع، وهو ركيزة رئيسية لإستراتيجية الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.

والصندوق، الذي تأسس في يونيو باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، جزء من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

وكشفت نتائج أعمال البنك في نهاية يوليو الماضي، عن تراجع أرباحه بنسبة 29.1% خلال الربع الثاني المنتهي في 30 يونيو 2020.

وقال البنك، في بيان سابق لموقع سوق "تداول" المالي، إنه حقق صافي أرباح بلغ 1.2 مليار ريال مقابل أرباح بلغت 1.5 مليار ريال في الربع المُقابل من العام 2019.

وحقق البنك صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2.1 مليار ريال مقابل صافي دخل من العمولات الخاصة بلغ 2 مليار ريال خلال الربع المُقابل من العام 2019.

وأرجع البنك تراجع الأرباح خلال الربع الثاني إلى ارتفاع مصاريف العمليات نتيجة لارتفاع مخصصات الانخفاض في القيمة في الفترة الحالية.

وعلى صعيد نتائج أعمال البنك خلال الستة أشهر الأولى من العام 2020، حققت الشركة صافي أرباح بلغ 2.5 مليار ريال، مُقابل صافي أرباح بلغ 3 مليار ريال خلال الفترة المُقابلة من العام 2019.

قال الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية السياحي بالسعودية قصي الفاخري، إن اتفاقياتهم مع "البنك السعودي الفرنسي" و"بنك الرياض" تصب في دعم الاستراتيجية الوطنية للسياحة، ودعم الناتج القومي ورفعه من 3 إلى 10% وتوظيف ما يقارب المليون في 2030.

وأكد أن تلك الاتفاقيات تأتي في إطار مشروع لتخصيص 160 مليار ريال لدعم المشاريع السياحية، تهدف لإثراء تجربة السائح بدعم المستثمرين والقطاع الخاص لاسيما في اللوجستيات ووكالات السفر والسياحة، بحسب موقع قناة العربية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس) أن صندوق التنمية السياحي السعودي أبرم أمس الإثنين اتفاقية مع بنك الرياض والبنك السعودي الفرنسي لتمويل مشاريع سياحية تصل قيمتها إلى 160 مليار ريال (43 مليار دولار) في المملكة.

وستنشئ الاتفاقية آليات لتمويل مشاريع سياحية في أرجاء المملكة في إطار مساعي الحكومة لتطوير القطاع، وهو ركيزة رئيسية لإستراتيجية الإصلاح الطموحة التي يقودها ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان لتقليل الاعتماد على النفط.

والصندوق، الذي تأسس في يونيو باستثمارات مبدئية أربعة مليارات دولار، جزء من خطط لتنويع الاقتصاد في مواجهة جائحة فيروس كورونا وهبوط أسعار النفط.

يشار إلى أن مجموعة سيرا القابضة أعلنت أمس عن توقيع مذكرة تفاهم مع صندوق التنمية السياحي لتمويل تطوير وإنشاء مجموعة من الفنادق توفر أكثر من ألف غرفة.

وقالت المجموعة، في بيان لموقع سوق "تداول" المالي، إن بعض المشاريع ستتضمن مطاعم ومقاهي وأماكن للترفيه العائلي.

وبحسب البيان، ستتعاون المجموعة مع صندوق التنمية السياحية من أجل تمويل تطوير مشروع فنادق ذات خدمة كاملة مصنفة من الفئة المتوسطة في عدة مدن في المملكة تشمل الرياض وجدة والباحة وأبها والطائف والجوف وحائل والعلا.