كشفت شركة لامبريل لبناء منصات الحفر النفطية عن بدء العمل في مشروع مشترك لتشييد حوض لبناء السفن على الساحل الشرقي للسعودية.

والمشروع مشترك بين شركة الصناعات البحرية العالمية والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري وهيونداي للصناعات الثقيلة الكورية الجنوبية، بحسب وكالة روريترز.

وشركة الصناعات البحرية العالمية هي شراكة بين "لامبريل" ومقرها الإمارات، وأرامكو السعودية العملاقة للنفط.

وسيتولى مسؤول تنفيذي في "أرامكو" منصب الرئيس التنفيذي للمشروع، الذي سيتكلف ما يزيد عن 20 مليار ريال.

وبدأ المشروع العمل بعد التوصل لاتفاق قرض من صندوق التنمية الصناعية السعودي والذي تم من حيث المبدأ العام الماضي، على تقديم تمويل بقيمة 3.75 مليار ريال.

ومن المخطط تصنيع أربع منصات حفر بحرية سنويا، وأكثر من 40 سفينة بما في ذلك ثلاث ناقلات نفط لخدمة أكثر من 260 منتجا بحرياً بمنشاة  تبلغ مساحتها حوالي 12 مليون متر مربع.

وكانت الوطنية السعودية للنقل البحري، قد أعلنت في مايو 2017 عن توقيع اتفاقية الشركاء مع كل من أرامكو السعودية وهيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة ولامبريل للطاقة المحدودة للدخول في شراكة فيما يتعلق بإنشاء وتطوير وتشغيل مشروع حوض بحري عالمي المستوى في رأس الخير بالقرب من مدينة الجبيل الصناعية على ساحل المملكة الشرقي.

وقالت البحري في يونيو 2017 إن الشركاء سيضخون ما يعادل 2.625 مليار ريال سعودي من تكلفة مشروع الحوض البحري العالمي.

ودشنت أرامكو السعودية نهاية ديسمبر 2017 المشروع المشترك للصناعات البحرية العالمية مع الشركات الثلاثة. وذكرت الشركة حينها أن المشروع سيقدم واحدًا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.

ارتفعت قيمة السحوبات النقدية بالبنوك السعودية في شهر يناير من العام الجاري 2018 إلى نحو 62.22 مليار ريال، مقارنة بـ 61.14 مليار ريال خلال الفترة نفسها من العام الماضي 2017، مسجلة نمواً نسبته 2% بما يعادل 1.08 مليار ريال.

ويعود سبب ارتفاع السحوبات النقدية من المصارف على السحوبات النقدية من الصرافات الآلية إلى حجم المبالغ الكبيرة التي يتم سحبها عبر المصارف، بحسب صحيفة الاقتصادية.

وبحسب أنظمة مؤسسة النقد العربي السعودي، لا يتم السحب عبر الصرافات الآلية لأكثر من 5 آلاف ريال يوميا لكل عميل، بينما إذا رغب العميل في سحب مبالغ أكبر يتوجه إلى المصارف.

ووفقا لبيانات مؤسسة النقد العربي السعودي "ساما"،  فقد شكلت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية "مدى" النسبة الأكبر من مجموع السحوبات النقدية في شهر يناير، إذ بلغت نحو 34.50 مليار ريال مشكلة نحو 55% من مجموع السحوبات

أما السحوبات من المصارف، فقد بلغت قيمتها نحو 27.72 مليار ريال مشكلة نحو 45% من مجموع السحوبات النقدية لشهر يناير.

وتراجعت السحوبات النقدية من الصرافات الآلية في يناير مقارنة بالفترة نفسها من العام السابق، بنسبة 6%، في حين ارتفعت قيمة السحوبات النقدية التي تمت عبر المصارف بنسبة 14%.

على صعيد آخر، بلغ عدد عمليات السحوبات النقدية التي تمت خلال شهر يناير 2018 نحو 177.9 مليون عملية، مسجلة نموا نسبته 7%.

من جهة أخرى، بلغ عدد بطاقات الصراف الآلي التي أصدرتها المصارف خلال شهر يناير 2018 نحو 353.74 ألف بطاقة، ليصبح مجموع البطاقات التي أصدرتها المصارف بنهاية شهر يناير 2018 نحو 28.76 مليون بطاقة.

قال ميك كبايا، المحلل الائتماني المعني بشؤون البنوك لدى وكالة التقييم الائتماني العالمية "موديز"، إن زيادة رأسمال البنوك الإماراتية يعتبر إيجابياً ومن شأنه دعم وتقوية القاعدة الرأسمالية.

وأشار إلى أن زيادة رأس مالها يمكنها من تحقيق معدلات النمو في أعمالها والتوسع في النشاطات الجديدة ولدعم السيولة بهدف التوافق مع معايير بازل 3 وتوفير المصروفات اللازمة لمتطلبات الرقمنة، بحسب صحيفة الخليج.

وأعلنت بنوك إماراتية مدرجة  مؤخراً اعتزامها رفع رأس المال هذا العام وفي مقدمتها  بنك دبي الإسلامي والذي وافقت الجمعية العمومية له على مقترح زيادة رأسمال بنسبة 33.33% وبنحو 1.5 مليار سهم، وسيتم إصدار أسهم جديدة تصدر بقيمة اسمية تبلغ درهماً واحداً للسهم، وبخصم على سعر السوق السائد وقت الإصدار وبعد الموافقات الرسمية على آلية تحديد سعر الإصدار.

كما سيقوم "دبي الإسلامي" بطرح أسهم الزيادة دفعة واحدة، وتفويض مجلس الإدارة بتحديد مقدار الزيادة وكافة الإجراءات اللازمة. وسيكون لكل مساهم حق أولوية بحيث يستحق سهماً واحداً لكل 3 أسهم يملكها.

وستناقش الجمعية العمومية  لدى بنك الإمارات دبي الوطني خلال اجتماعها يوم 27 مارس  2018، مقترح زيادة رأسمال البنك إلى 7.35 مليار درهم من 5.55 مليار درهم بمقدار 1.79 مليار درهم من خلال إصدار أسهم جديدة بقيمة اسمية قدرها درهم واحد مقابل سعر اكتتاب للسهم يتضمن خصماً لا يقل عن 10% من السعر السائد في السوق في الوقت المحدد، استناداً إلى طريقة التسعير المنصوص عليها في القانون.

قال فهد الحساوي، رئيس قطاع حلول الاتصال لشركة  الإمارات للاتصالات المتكاملة "دو"، إن نتائج الربع الأول من العام الجاري ستفصح بدقة عن مدى  تأثر أنماط الاستخدام لدى العملاء بعد تطبيق القيمة المضافة.

وأضاف أن الشركة كانت لديها جاهزية تامة للتعامل مع تطبيق ضريبة القيمة المضافة، حيث استعدت مبكراً لذلك عبر إعداد فرق العمل وتوعية المشتركين تجاه الضريبة بالعديد من الوسائل، بحسب صحيفة الخليج.

وأشار إلى عدم تلقي شكاوى تتعلق بالضريبة لكنها كانت استفسارات عن الخدمات الخاضعة وغير الخاضعة لـ"المضافة" وكيفية المحاسبة.

ولفت إلى أن مستخدمي خدمات الاتصالات سيأخذون وقتاً ليس كبيراً لفهمها والتأقلم معها.

وأشار إلى أن الشركة أخذت بعين الاعتبار جميع السيناريوهات المتعلقة بهذا التأثير.

وبين أن الشركة قامت بالتعرف على تجارب العديد من الشركات للتعامل مع "المضافة" عند إعداد خطة الشركة وأهدافها للعام 2018.

وأعرب الحساوي عن اعتقاده بأن نسبة الضريبة المطبقة في الإمارات شبيهة جداً بمثيلاتها بالعديد من الدول وبالتالي فإن حجم التأثر لن يكون كبيراً على الأفراد أو حتى على ارتفاع كلفة التشغيل أو التوريد للشركة ما يجعلها في وضع متقدم لتطبيق الضريبة.

وقال إن الشركة لديها نظرة إيجابية حول نمو أعمالها خلال 2018 رغم ارتفاع وتيرة المنافسة وتطبيق ضريبة القيمة المضافة.

وأكدت شركة "دو" في وقت سابق على أن تطبيق ضريبة القيمة المضافة بنسبة 5% يكون على الاستخدام الفعلي للرصيد وليس على قيمة البطاقة.

وقالت الهيئة العامة لتنظيم قطاع الاتصالات الإماراتية  إنه تم احتساب نسبة 5% لضريبة القيمة المضافة على خدمات الدفع الآجل "الفاتورة" من إجمالي مبلغ الفاتورة على المستخدمين اعتبارا من أول يناير 2018.

وأكدت (اتصالات) و(دو) في رسائل نصية قصيرة تم إرسالها في وقت سابق إلى المتعاملين بأنه تم فرض ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5% على معظم المنتجات والخدمات التي تقدمها الشركتان للمتعاملين، اعتباراً من مطلع العام الجاري.