دشنت أرامكو السعودية، مشروعًا مشتركًا للصناعات البحرية العالمية مع شركة لامبريل بي إل سي، والشركة الوطنية السعودية للنقل البحري "البحري"، وشركة هيونداي للصناعات الثقيلة المحدودة.

وأوضح بيان للشركة منشور على موقعها الرسمي أن المشروع سيقدم واحدًا من أكبر المجمعات البحرية متكاملة الخدمات في العالم، عند اكتمال مراحل التشغيل في عام 2022.

ويعمل هذا المشروع المشترك الجديد على توطين حلقات مهمة في سلسلة التوريد لأرامكو السعودية والمرتبطة بأعمال الحفر البحري والشحن، مما سيؤدي إلى خفض في التكاليف، وتقليل الوقت المستغرق في الاستجابة، ورفع مستوى المرونة لدى أرامكو السعودية وشركائها.

ويتميز المشروع الذي تبلغ مساحته 12 مليون متر مربع تقريبًا بكونه الأكبر في المنطقة من حيث الحجم والطاقة الإنتاجية، ما يؤهله لتقديم حزمة من المنتجات والخدمات غير المسبوقة وتمكين أرامكو السعودية وشركائها من تلبية متطلبات التصنيع، والصيانة، والإصلاح، والتجديد لمنصات الغاز والنفط البحرية وسفن الدعم والسفن التجارية، بما فيها ناقلات النفط العملاقة.

وسيكون المجمع قادرًا على تصنيع 4 منصات حفر بحرية، وبناء أكثر من 40 سفينة، بما في ذلك 3 ناقلات نفط عملاقة، وخدمة أكثر من 260 منتجًا بحريًا سنويًا.

ومن المتوقع بدء أعمال الإنتاج والخدمات الرئيسية في عام 2019، وأن يصل المشروع إلى طاقته التشغيلية الكاملة بحلول 2022.

وسيُسهم المشروع في تطوير الخبرات الوطنية في مجال الصناعات البحرية وتوليد فرص العمل.

وقامت الشركة بتعيين المهندس فتحي بن خليفة السليم في منصب الرئيس وكبير الإداريين التنفيذيين للشركة.

ويتمتع السليم بخبرة تزيد على 23 عامًا في أرامكو السعودية. وقد شغل، مؤخرًا، منصب مدير المشروع المشترك خلال مراحل دراسة الجدوى والتطوير التجاري. وتولى السليم قيادة فرق عمل عالية الأداء في دوائر تطوير الأعمال الجديدة، والتخطيط العام، والخدمات الهندسية، كما قام بإدارة أعمال تحليل الاستثمار وإدارة المخاطر، بالإضافه إلى الإشراف على فرق دراسة جدوى الاستثمار لمرافق التنقيب والإنتاج، والمعالجة والتكرير والتسويق.

أعلنت وزارة التجارة والاستثمار السعودية تكثيف جولاتها الرقابية بالمملكة قبل وأثناء تطبيق ضريبة القيمة المضافة التي تدخل حيز التنفيذ غداً الإثنين الموافق الأول من يناير 2018.

وتشمل الجولات الرقابية مناطق المملكة كافة لرصد وضبط أي ممارسات تجارية مخالفة، واتخاذ الإجراءات النظامية تجاه أي حالات يتم ضبطها وفرض العقوبات المنصوص عليها بشكل فوري، بحسب وكالة الأنباء السعودية "واس".

من جهتها أكدت الهيئة العامة للزكاة والدخل قيامها بالعديد من المبادرات لدعم قطاع الأعمال قبل تطبيق الضريبة، وستساعد خلال الجولات الرقابية المنشآت الصغيرة والمتوسطة التي تقل إيراداتها السنوية عن مليون ريال على توفير كافة المعلومات المطلوبة للتسجيل في الضريبة خلال المرحلة القادمة.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

وضريبة القيمة المضافة هي ضريبة مركبة تفرض على فارق سعر التكلفة وسعر البيع للسلع، فهي ضريبة تفرض على تكلفة الإنتاج، ويمكن اعتبارها ضريبة غير مباشرة، أما الضريبة الانتقائية فهي ضريبة يتم فرضها على سلع بعينها، مثل التبغ ومشروبات الطاقة.

قالت هيئة الزكاة والدخل السعودية إن ما نشر في وسائل الإعلام بخصوص المساكن الممولة بالمرابحة أو الإجارة  وعدم إخضعها لضريبة القيمة المضافة غير صحيح، مؤكداً على خضوعها لتلك الضريبة.

وأكدت الهيئة بأن بيع العقار السكني الدائم الشخصي والمستخدم من قبل المالك أو من قبل شخص ذي قرابة وثيقة به مثل الابن، والأخ، والزوج، والصهر، يعتبر خارج نطاق ضريبة القيمة المضافة.

وقالت إن البيع في هذه الحالة لا يعد من قبيل ممارسة النشاط الاقتصادي المنصوص عليه في اللائحة التنفيذية، بحسب صحيفة عكاظ.

ولفتت إلى أنه وفقا لأحكام اللائحة التنفيذية لنظام ضريبة القيمة المضافة فإن القطاع العقاري بالمجمل يعتبر خاضعا لضريبة القيمة المضافة بنسبة 5%، ويستثنى من ذلك تأجير أو ترخيص العقار السكني، حيث تم إعفاؤه من الضريبة.

ومن المتوقع أن تبلغ إيرادات السعودية في العام الأول من تطبيق ضريبة القيمة المضافة والمقرر تطبيقها بدابة من غد أول أيام العام 2018 نحو 35 مليار ريال.

وكان مجلس الوزراء السعودي، قد وقع خلال اجتماعه في 30 يناير الماضي على الاتفاقية الموحدة لضريبة القيمة المضافة لدول مجلس التعاون الخليجي.

وتوقع تقرير سابق صدر عن مؤسسة أرنست آند يونغ أن تبلغ إيرادات دول الخليج من تطبيق ضريبة القيمة المضافة نحو 25 مليار دولار سنوياً.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب بالإمارات، إن المنظمات والهيئات الدولية التي تقوم بأعمال تجارية وعمليات الاستيراد والتصدير بشكل مستمر ومنتظم، فيتعين عليها التسجيل لضريبة القيمة المضافة وفق إجراءات التسجيل المطلوبة للأعمال.

وأفادت بأن البعثات الدبلوماسية والمنظمات والهيئات الدولية، التي لا تقوم بالأعمال التجارية، يتم تسجيلها وفق نظام تسجيل خاص لا يتضمن رقم تسجيل ضريبي، بحسب صحيفة "الإمارات اليوم".

وشددت الهيئة على أن الأعمال التي لم تصل عوائدها السنوية إلى 375 ألف درهم، غير مطالبة بالتسجيل لضريبة القيمة المضافة، وفي حال زادت عوائد الأعمال السنوية عن 187 ألفاً و500 درهم وكانت أقل من حد التسجيل الإلزامي فيمكنها التسجيل بشكل طوعي.

ومن المقرر أن يبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في الدولة في الأول من يناير المقبل 2018، بنسبة أساسية تساوي 5%، وستُفرض ضريبة القيمة المضافة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.