قالت هيئة السلوك المالي"الجهة المنظمة للأسواق المالية في بريطانيا" إنها تريد حلا وسطا عمليا بشأن قواعد مقترحة بما يسمح بإدراج شركات تسيطر عليها الحكومات مثل شركة أرامكو السعودية  في سوق الأسهم في لندن.

واستكملت الهيئة مشاورات عامة حول مقترحاتها لإيجاد فئة جديدة للشركات ذات السيطرة السيادية التي تسعى للإدراج، بحسب وكالة رويترز.

وسيعني ذلك تخفيف قاعدة تقضي بأن تطرح تلك الشركات 25% على الأقل من أسهمها.

وتتنافس لندن مع بورصات أخرى مثل نيويورك على الفوز بما سيكون أكبر طرح أولي عام في العالم.

وحث الرئيس الأمريكي دونالد ترامب الرياض في وقت سابق على إدراج أرامكو في بورصة نيويورك، ودعت رئيسة الوزراء البريطانية تيريزا ماي لإدراج أرامكو في لندن.

وكان مسؤولون سعوديون قالوا إنهم قد يدرجون أرامكو في سوق أو أكثر في الخارج مثل نيويورك ولندن وهونغ كونغ إضافة إلى الرياض، وهو ما سيعزز مكانة الشركة عالميا.

وعلى صعيد آخر كانت مصادر قد أكدت أن السعودية تريد استكمال محادثات مع مستثمرين استراتيجيين مثل الصين واليابان وكوريا الجنوبية قبل أن تتخذ القرار بشأن موقع إدراج أسهم شركة أرامكو عملاق النفط.

يمثل طرح نحو 5% من أسهم أرامكو للبيع العام المقبل إحدى ركائز رؤية 2030، وهي خطة إصلاح طموحة يتبناها ولي العهد السعودي وتهدف إلى تنويع موارد الاقتصاد وتقليص اعتماده على النفط.

قرر مجلس إدارة بنك دبي التجاري، توزيع أرباح نقدية بنسبة 20% مايعادل 20 فلسا لكل سهم من رأس المال على المساهمين عن العام 2017.

وأوضح البنك في بيان اطلعت عليه "أخبار اليوم" أنه ينتظر موافقة مصرف الإمارات المركزي بشأن تلك التوزيعات المقترحة إضافة الى اعتمادها من قبل المساهمين خلال اجتماع الجمعية العمومية.

وسجل بنك دبي التجاري مليار درهم أرباحاً صافية للعام 2017، محافظاً على نفس مستوى الأرباح للعام السابق، نتيجة لارتفاع مخصصات خسائر انخفاض القيمة المقتطعة متضمنة المخصصات الجماعية نتيجة لنمو القروض.

وكانت عمومية البنك قد أقرت في مارس الماضي توزيع أرباح نقدية على المساهمين بنسبة 20% من رأس المال عن العام المنتهي في 31 ديسمبر 2016.

وحقق البنك تراجعا في أرباحه خلال التسعة اشهر من العام الماضي بنسبة 5.2% لتصل إلى 665 مليون درهم إماراتي، مقابل صافي أرباح بلغ 701.48 مليون درهم إماراتي خلال التسعة أشهر من العام 2016.

انخفض الدولار النيوزيلندي خلال تداولات اليوم الخميس لليوم الثاني على التوالي ليسجل أدنى مستوى منذ أربعة أسابيع، يأتي هذا بعد اجتماع البنك المركزي النيوزيلندي الذي قرر تثبيت أسعار الفائدة والسياسة النقدية.

يتداول زوج الدولار النيوزيلندي مقابل الدولار الأمريكي حالياً عند المستوى 0.7201 بعد أن افتتح تداولات اليوم عند 0.7234 وكان قد سجل أعلى مستوى عند 0.7236 وأدنى مستوى عند 0.7193.

البنك المركزي النيوزيلندي قرر تثبيت أسعار الفائدة عند المستوى 1.75 % ليبقي على سياسته النقدية دون تغير مع استمرار معدلات التضخم تحت المستوى المستهدف للبنك.

ويرى البنك ان التضخم الجوهري لا يزال أقل من المستهدف وهو السبب وراء استمرار السياسة النقدية التحفيزية، حيث أن الاقتصاد النيوزيلندي قد سجل أقصى امكانياته في النمو ولكنه فشل في توليد التضخم.

هذا وقد قام البنك بتعديل معدلات النمو خلال عام 2015 و2016 لتظهر أن الاقتصاد قد سجل نمو بأعلى من المتوقع ولكن يبقى ارتفاع التضخم متوسط، الأمر الذي احتاج لمزيد من التحفيز.

هذا وقد تسببت قرارات البنك وتصريحات في دفع الدولار النيوزيلندي إلى الهبوط بسبب الفارق في السياسة النقدية مع البنوك المركزية الأخرى التي تسعى لسحب التحفيز النقدي والقيام برفع الفائدة.

قالت الهيئة الاتحادية للضرائب الإماراتية إنها حددت أربع خطوات إلكترونية أساسية لتقديم الإقرارات الضريبية من قبل قطاعات الأعمال بآلية مبسطة من خلال بوابة الخدمات الإلكترونية عبر الموقع الرسمي للهيئة.

وأطلقت الهيئة بحسب بيان اطلعت عليه"أخبار اليوم" حملة توعية شاملة عبر الموقع الإلكتروني للهيئة وكافة وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي تحت شعار "إقرارك الضريبي في 4 خطوات".

ووجهت تلك الحملة لقطاعات الأعمال المسجلة ضمن نظام ضريبة القيمة المضافة للتعريف بالنظام الإلكتروني الذي أطلقته الهيئة من مطلع  شهر فبراير لعام 2018 لبدء تلقي إقرارات قطاعات الأعمال عن الفترة  الضريبية الأولى التي انتهت لبعض الأعمال بنهاية شهر يناير 2018 والتي يجب عليها تقديم هذه الإقرارات بحد أقصى في الثامن والعشرين من شهر فبراير 2018.

وأكدت الهيئة ضرورة تأكد المسجلين بنظام ضريبة القيمة المضافة من تجهيز كافة متطلبات الإقرار الضريبي قبل البدء في خطوات تقديم الإقرار إلكترونياً.

وأشارت الهيئة إلى أن دفع الضريبة المستحقة على الأعمال متاح من خلال منصة الدرهم الإلكتروني في بوابة الخدمات الإلكترونية للهيئة.

وبدأ تطبيق ضريبة القيمة المضافة في دولتي السعودية والإمارات في الأول من يناير الماضي، بنسبة أساسية تساوي 5%، وفرضت تلك الضريبة، باعتبارها ضريبة استهلاك عامة، على معظم المعاملات التي تتم على السلع والخدمات، إذا لم ينص القانون على إعفاء أو استثناء لها.